طور خاص دلالت روایات اخذ معابد اهل کتاب به عنوان مسجد، هر گونه شرط برای اقامه نماز مسلمانان در معابد اهل کتاب فاسد است.^۱ لذا نیازی به احراز رضایت واقف نیست.

اصل بر جواز تصرف غیر مضر و غیر متلف در هر مکانی، بدون نیاز به احراز رضایت مالک یا واقف مکان است و نماز در معابد اهل کتاب نیز از این جمله است. اساساً در مدخلیت اذن و رضایت واقف معابد برای صحت نماز، بعد از تحقق و لزوم وقف، ‏‏به ‏ویژه در مورد واقف میت، تردید جدی وجود دارد و برابر اصل عدم لزوم احراز رضایت یا مخالفت وی در این امور ضروری نیست، بلکه مردود نیز هست. نراقی چنین تصرفاتی را از قسم تصرفات ماذون، همانند تکیه دادن به دیوار ملک غیر، استفاده از نور چراغ یا سایه‏بان متعلق به غیر می‏داند که اساساً از شمول ادله حرمت تصرف در ملک غیر خارج هستند. البته وی در اطلاق «تصرف» به این امور نیز تردید جدی دارد.^۲

نماز در معابد اهل کتاب نظیر نماز شیعیان در مساجد اهل سنّت است^۳ که مقتضاى أصل جواز، سیره معصوم و ظاهر نصوص بر ترک استیذان یا اخذ رضایت واقف دلالت دارند^۴ و چنین شرطی از اصل فاسد و مردود است؛ چرا که برای اهل کتاب جز حق عبادت در این مکان حق دیگری متصور نیست و با وقف این اماکن از ملکیت واقف خارج می‏شود و حق طرد و منع غیر را برای عبادت در آن‏ها ندارند، مگر این‏که آنان سبقت در حضور داشته باشند که در این صورت، حق سبقت برای آن‏ها ثابت است، ولی این به معنای منع مسلمان برای حضور و عبادت در این اماکن نیست.^۵

ادله دیدگاه جواز

برابر این دیدگاه، نماز خواندن در اماکن مقدس شرایع پیشین جایز است. اکثر فقیهان

ارزیابی و نقد

روایات نماز در مسجد بر ادله جواز نماز در معابد اهل کتاب، حکومت دارند. لذا نماز در مساجد بر نماز در معابد اهل کتاب فضیلت، رجحان و اولویت دارند و تعارضی میان این ادله وجود ندارد.

رجحان و فضیلت نماز در مسجد مستلزم نفی اعتبار معابد اهل کتاب برای نماز نیست و فقط به معنای کثرت ثواب است و مقصود روایات از فضیلت معابد در اقامه نماز در مقایسه آن‏ها با غیر مسجد، یعنی مکان عادی است.

تعارض با غرض و رضایت واقف

غرض از وقف معابد اهل کتاب، عبادت خود آنان در این اماکن بوده است و نه مسلمانان. این غرض از قراین حالیه‏ و تأمل در عرف و سیره اهل کتاب به ‏دست می‏آید؛ زیرا آنان معابدشان را برای عبادت مسلمانان نساخته‏اند و این امر از قبل روشن است که واقف (اهل کتاب) به زعم خویش، مخالف دین و مذهبش را از شمول وقف خود خارج دانسته است. برابر قواعد عمومی وقف، اقامه نماز در چنین ‏‏مکان‏هایی بدون اذن واقف و احراز رضایت وی صحیح نخواهد بود؛^۱ زیرا از مصادیق تصرف غیر مأذون در ملک غیر است که به عنوان شرط اول مکان نماز احراز این اذن ضروری است. این دلیل به عنوان احتمال در تقیید قول جواز مطلق اقامه نماز در این معابد در برخی از کتب فقهی امامیه مطرح شده است.^۲

ارزیابی و نقد

اصل احتمال اخذ رضایت واقف و شرط بودن آن برای صحت نماز قابل مناقشه است^۳ و برابر اطلاق روایات جواز، این احتمال مردود است.^۴

برابر اطلاق ادله جواز اقامه نماز در معابد اهل کتاب، قول مشهور فقهای امامیه، و به