انگشت اصلی به کف دست اطلاق میشود که هنگام مشت کردن دست نمایان میشوند و انگشت ابهام داخل در آنها نیست.
همچنین، در فقه اسلامی دوره صحابه و تابعان در بحث طهارت، بیع، دیات و حدود از این واژه به همین معنای رایج در ادب عربی استفاده شده است. گزارش‌های تاریخی گویای این مهم هستند که در دوره جاهلی قطع دست سارق از ناحیه براجم بوده است و جای تردید نیست که در دوره نزول قرآن نیز همین رسم و حد میان اعراب رایج بوده است و قرآن نیز با استناد به فهم و آگاهی‌های مخاطب، به تفصیل جزئیات قطع نپرداخته است؛ ضمن اینکه در روایات نیز بر همین قطع چهار انگشت اصلی از ناحیه کف دست تصریح شده است. در نتیجه، براجم داخل در کلمه الْمَساجِدَ در آیه (وَ أَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا) نیست و لذا قطع دست سارق باید از براجم باشد تا الْمَساجِدَ به معنای اعضای هفت‌گانه بدن انسان از جمله دو کف دست - که حق انحصاری خداوند از بدن انسان است - قطع نگردد. این تبیین از کلمه المساجد در موافق با ادله ادبی، تاریخی، قرآنی، روایی است.
بر اساس بخش نخست روایت امام جواد علیه السلام رأی گفتمان اقلیت صحابه و خوارج در بریدن دست سارق از مچ یا آرنج و شانه سارق - که همچنان نزد برخی از قضات عصر عباسی رواج داشت - مردود است؛ زیرا آلوده به قیاس است که با ظنونات غیر معتبر و شک به فتوا میپرداختند و از مرجعیت دینی و علمی اهل بیت علیهم السلام روی گردان بودند و از روی جهل یا عناد، خود را با آنان که وارثان قرآن و دانایان ممتاز بینظیر اسلامشناسی بودند، مقایسه میکردند.۱
در بخش دوم روایت، امام جواد علیه السلام با نگاهی جامع به قرآن و با ارجاع به سنّت نبوی، حکم قطع دست سارق از ناحیه کف دست را از آیه (وَ أَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا) استنباط کردند و در واقع، آیه مذکور را در پاسخ‌گویی به این مسأله - که تبدیل به چالش فقها و قضات دربار عباسی شده بود - به نطق در آورده و حاضران در آن جلسه و مخاطبان
