و عدم تأثیر جایگاه اجتماعی در امور دینی تصریح کرد که بر فرض محال، اگر دخترش فاطمه علیها السلام نیز مرتکب سرقت شود دست وی را قطع خواهد کرد. محققان امامیه جمله «و أیم اللّٰه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها» در روایت نبوی را با تحلیل‏های استوار ادبی و قرآنی به امتناع وقوع این فعل از حضرت فاطمه علیها السلام تبیین کرده و بر این مهم تأکید داشتند که مقصود رسول خدا صلی الله علیه و اله تأکید بر اجرای حدود الهی بدون توجه به مناسبات و مراتب اجتماعی افراد^۱ و رعایت مساوات و نفی طبقات اجتماعی در حوزه تشریع بوده است.^۲ بر پایه این تحلیل، فاطمه علیها السلام چنان جایگاه والا و برجسته‌ای نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله داشت که ایشان از میان خانواده خویش، فاطمه علیها السلام را برای عدم تأثیر روابط نسبی و موقعیت اجتماعی افراد در اجرای حدود الهی مثال زدند تا مخاطبان وی از قریش و غیر آن به روشنی بدانند که نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله مقام و رابطه نسبی مانع اجرای حدود نیست و تبعیض در دین روا نیست. از این رو، ‏جهت صدور روایت نفی توهم قریشیان بوده است، نه این‏که فاطمه علیها السلام را متهم به سرقت نمایند و این همانند تعبیر قرآن در آیه (وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَٰجِزِينَ)^۳ درباره رسول خدا صلی الله علیه و اله است که بر امتناع انتساب سخن خود به جای وحی دلالت دارد؛ زیرا اساس اندیشه و بیان ایشان استوار بر وحی است و امکان ندارد از رسول خدا صلی الله علیه و اله بیانی غیر از وحی صادر شود.^۴

برخی از محققان نیز در صحت صدور جمله «و أیم اللّٰه لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها» تردید داشته و بر فرض صدور، آن را به منزلت والای فاطمه علیها السلام نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله تفسیر کرده‏اند^۵ که به نظر می‏آید تردید در صدور آن با توجه به تحلیل زمینه‏های تاریخی و فرهنگی آن، موجه نیست. تسامح رخنه کرده در میان برخی از قریشیان ریشه در فرهنگ یهودیان

اسلام باشد، از نگاه سید مرتضی نااستوار است؛ زیرا حرمت خمر در همه ادیان ثابت بوده است و آیات قرآن یا روایات اسلامی بیان‏گر حرمت خمر به معنای تجدید حرمت بعد از حلیت آن نیست.^۱

ابن کثیر با تعبیر «یقول تعالى حاکما و آمرا بقطع ید السارق و السارقة» در واقع، از لحن و آهنگ آیه می‏خواهد چنین استفاده کند که حکم و آیین قطع دست سارق پیش از نزول آیه در سنّت جاهلی رواج داشته است و قرآن نظر به جایگاه جرم سرقت - که بعد از جان و عرض، سومین جرم اجتماعی است که امنیت و سلامت جامعه را تهدید می‏کند - برای مقابله با این جرم آن تأکید می‏ورزد^۲ و تنها شرایطی برای آن در سنّت افزوده شده است.^۳ با توجه به آیه مذکور تشریع امضایی حد سرقت در سال چهارم هجرت رسول خدا به مدینه بوده است^۴ و به نظر می‏آید روایات حد سرقت نیز مربوط به بعد از این تاریخ باشد.

در تبیین مواجهه سنّت نبوی با حکم سرقت نخستین گزارش مربوط به سرقت زن مخزومی است که برخی از قریشیان قصد داشتند این حکم اجرا نشود. برخی از قریشیان بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و اله ‏متأثر‏ از جایگاه اجتماعی فرد سارق و وابستگی وی به قریش، تلاش داشتند تسامح و اغماض در اجرای حدود علیه شخص سارق صورت پذیرد. نمونه مشهور این تلاش را داستان سرقت زن مخزومی است که برخی از قریشان در اجرای حد بر وی نگران شدند و به دنبال فردی بودند که نزد رسول خدا‏ وجاهتی داشته باشد تا برای وی شفاعت کند.^۵ قبیله بنی مخزوم از خانواده‏های بسیار شریف میان قریش بود.^۶ رسول خدا صلی الله علیه و اله شفاعت آنان را در عدم اجرای حد سرقت برای زن سارق را نادرست خواند و برای تأکید بر حتمیت اجرای حدود الهی