قرآنی است که در اجرای حد سرقت مد نظر شارع اسلام بوده است. قطع دست سارق از مچ در تعارض در تعارض با این مقاصد و حکمتهای آن است؛ زیرا مستلزم تعارض آیه سرقت با آیه (وَ أَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ...) در حصر اعضای سجده بر خداوند است و با قطع دست سارق از مچ، یکی از این اعضای سجده نقض میشود و یکی از ابزارهای عبادت و سجده بر خداوند از سارق ستانده میشود.
همچنین، با قطع مچ سارق وی در انجام امور شخصی چون تطهیر و نظافت خود دچار عسر و حرج جدی میشود و توانایی انجام امور عادی برای ادامه زندگی خویش را از دست میدهد. نکته اخیر بر این مهم استوار است که نباید اجرای مجازات مرتبط با حق الناس در اموری چون سرقت اموال، توازن حیات طبیعی سارق و لوازم انجام امور شخصی و عبادات را از وی تضییع نماید. این مهم در روایات متعددی به عنوان فلسفه یا حکمت این مجازات مورد تأکید اهل بیت علیهم السلام بوده است که با عدم قطع انگشت ابهام و کف دست، سارق را توان آن باشد که با آن وضو بگیرد و در سجده نماز بر آن تکیه دهد:
۰....تقطع الأربع أصابع و یترک الإبهام و یعتمد علیهما فی الصلاة و یغسل بها وجهه للصلاة.۱
از برخی روایات برمیآید که فتوای قطع کامل دست از مچ از دوره عثمان و معاویه زمینه تاریخی داشته است۲ و در عهد امام صادق علیه السلام نیز به عنوان یک رأی فقهی رایج بوده است؛ زیرا ایشان در شماری از روایات به نفی این نگره تصریح دارند۳ که نشان میدهد در دوره ایشان به عنوان یک قول فقهی مطرح بوده است که بعدها در دوره امامت جواد علیه السلام شاهد فتوای به آن از سوی قضات و فقیهان معتصم عباسی هستیم.
1.. وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۹۴؛ الکافی، ج۷، ص۲۲۳ و ص ۲۲۵.
2.. ... قلت: و هذا القطع من أوّل من قطع؟ فقال: قد کان عثمان حسّن ذلک لمعاویة ... (الکافی، ج۷، ص۲۲۵). شایان ذکر است که محققان امامیه بر این اعتقاد هستند که این بخش از حدیث کافی دچار آسیب تقدیم و تاخیر و اندکی تصحیف نوشتاری است (النجعة فی شرح اللمعة، ج۱۱، ص۱۸۱).
3.. ... فقال: إنّ القطع لیس حیث رأیت ... (الکافی، ج۷، ص۲۲۵).
