سر انگشتان۱ گزارش شده است. این گفتمان دیدگاهی کهن و شناخته شده در عصر صحابه۲ بوده و خوارج طرفدار آن بوده است و به اطلاق ید از شانه تا سر انگشتان استدلال میکردند.۳ در مقابل این گفتمان اقلیت، فقه اهل بیت علیهم السلام۴ و دیدگاه اکثر فقهای اهل سنّت۵از عصر صحابه تا کنون بر قطع فقط چهار انگشت، به استثنای کف و انگشت ابهام از دست سارق تأکید دارند. به هر روی، منابع روایی - فقهی ترجمان گویای تقابل دو گفتمان اقلیت و مشهور است که این اختلاف و تقابل حداقل تا قرن دوم هجری هم ادامه داشته و به رویارویی چهره به چهره طرفداران هر دو گفتمان انجامیده است.۶
بر پایه الگوی رایج در مباحث فقهی برای رفع اجمال از محدوده ید در آیه (وَٱلسَّارِقُ وَ ٱلسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...) راهکار مشهور مراجعه به سنّت تفسیری در فرض وجود، روایت تفسیری است که اجمال مذکور را بر طرف نماید. تنها روایت تفسیری آیه (... فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...) قول ابن مسعود است که مقصود از (أَيْدِيَهُمَا) را دست راست سارق تفسیر کرده است.۷ عموم محدثان شیعه و اهل سنّت به دلیل فقدان روایت از رسول خدا صلی الله علیه و اله در بیان مقدار و چگونگی قطع دست سارق، آن را به سیره امام علی علیه السلام مستند کردهاند. فقهیان شیعه و اهل سنّت نیز برای مستند این حکم به سیره و روایت امام علی علیه السلام استناد جستهاند۸ که در جمعی از صحابه دست سارق را از کف دست قطع کردند و مورد انکار آنان قرار نگرفت.۹ بخاری در کتاب الصحیح خود اولین روایت ذیل آیه (... فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...) را «وقطع علی من الکف» گزارش کرده است.۱۰
1.. المحلی، ج۱۱، ص۳۵۷.
2.. و ذکرنا قول عمر رضی الله عنه و غیره فی قطع کل ذلک من المفصل (همان، ج۱۱، ص۳۵۷).
3.. همان، ج۱۱، ص۳۵۷؛ الخلاف، ج۵، ص۴۳۷.
4.. الخلاف، ج۵، ص۴۳۷؛ المؤتلف، ج۲، ص۴۱۱؛ غنیة النزوع، ص۴۳۲ - ۴۳۳.
5.. الخلاف، ج۵، ص۴۳۷؛ المؤتلف، ج۲، ص۴۱۱.
6.. تفسیر العیاشی، ج۱، ص۳۲۰.
7.. الخلاف، ج۵، ص۴۳۷.
8.. مسألة - صفة قطع الید - قد ذکرنا عن علی رضی اللّٰه عنه فی قطع الأصابع من الید ( المحلی، ج۱۱، ص۳۵۷).
9.. غنیة النزوع، ص۴۳۳.
10.. صحیح البخاری، ج۸، ص۱۶. مغراوی از سلفیان معاصر در تعلیقه خود با عبارت «معلّقا بصیغة الجزم» به قطع بخاری در اطمینان به صدور این حدیث اشاره دارد. ابوسهل محمد بن عبد الرحمن (التدّبر و البیان فی تفسیر القرآن بصحیح السنن، ج۸، ص۴۲۸).