روایت تأویلی در این است که در جری با مفهوم محسوس شده از معنا در قالب نمونه و یک مصداق مشخص و معین روبهرو هستیم. لذا جزئیت و تشخص شرط روایت جری و تطبیق است، اما در تأویل، عکس آن است و معنای باطنی از هر گونه تلبس عاری است.
علامه طباطبایی به صراحت، به جدایی تطبیق از تفسیر تصریح دارند و با عبارت «لیس بتفسیر» در صدد تفکیک عرصههای آن دو از یکدیگر بوده است. از نظر ایشان، قرآن از نظر انطباق بر مصادیق وسعت داشته و اختصاص به مورد نزول ندارد.۱ در جری قرآن همزمان چند فهم رخ میدهد: فهم مختصات مصداق خارجی و حضور آنی آن در ذهن، احضار معنای مؤول و باطنی قرآن و احراز موافقت ویژگیهای مصداق با معنای مؤول و باطنی آیات برای درستی تطبیق. روشن است که چنین فهم و انطباقی نیازمند اشراف کامل بر سویه ظاهری و باطنی قرآن و شناخت دقیق شرایط و ویژگیهای مصداق خارجی است. از این رو، دانشی ویژه میطلبد و از عهده هر کسی برنمیآید.
تطبیق بر مصداق، زمانی امکانپذیر است که لفظ دارای صفتی باشد که قابل انطباق بر کثیرین باشد. شمول لفظ بر مصادیق میتواند از باب عموم، اطلاق، الغای خصوصیت و تسری حکم به غیر مورد خاص باشد، یا از باب تنقیح مناط یا همانندی مماثلین در چیزی که درباره برخی از آنها به کار رفته است. همچنین، فرقی ندارد که این شمول به نحو استیعاب و استغراق باشد یا بدل. همچنین، فرقی ندارد که بعض افراد لفظ در عرض بعض دیگر باشد یا در طول آنها. همین سان، فرقی ندارد که این شمولیت از باب ظواهر یا بطون و تأویل آیات باشد.۲
برخی بر این باورند که اگر تطبیق در محدوده دلالت لفظی باشد، از نوع تفسیر و اگر در غیر مدلول لفظی باشد، تأویل است.۳ برخی دیگر از تطبیق تعبیر به «تفسیر به مصداق» نموده و آن را از مشهورترین مناهج تفسیری معصومان دانسته که با ذکر مصداقی از مصادیق