سنن جاهلی داشته است، بدان گوشزد می‏شود؛ همانند احکام دوره جاهلی درباره طلاق، ارث، حج، کفن و دفن، ازدواج، ‏... که در اسلام اصلاحات و تغییراتی پیدا کرده‏اند،^۱ ولی در سرقت به ذکر نمونه‏هایی از قطع دست سارقان در عصر جاهلی از سوی قریش و عدم رد آن در عصر اسلام بسنده می‏کند و حتی به تکرار عمل قطع دست در صورت تکرار سرقت و در نهایت، قتل سارق در اثر سنگسار نیز به عنوان یکی از احکامی که در دوره جاهلی رایج بود تصریح دارد،^۲‏ ولی به تغییر، تبدیل، تصحیح و اصلاح جزئی یا موردی مجازات سرقت در آموزه‏های اسلام اشاره ندارد.

از سکوت بغدادی در این مورد می‏توان چنین برداشت کرد که میزان و کیفیت قطع ید سارق در دوره اسلام به همان شکل عصر جاهلی بوده است؛ زیرا اگر همانند مقوله ارث و نکاح اسلام تغییرات ماهوی یا شکلی در این حکم داده بوده، به طور قطع بغدادی و دیگران بدان می‏پرداختند تا تفاوت‏ها و تمایزها را نشان دهند، ولی منابع‏ از این مهم ساکت هستند.

از سوی دیگر، اگر اسلام تغییرات خاصی در میزان قطع و چگونگی اجرای آن داشت ‏باید در قرآن یا سنّت نبوی، اهتمام ویژه‌ای به ابلاغ و تبیین آن می‏شد؛ همانند اصلاحاتی که در ارث و نکاح جاهلی انجام داد و در نصوص قرآنی و سنّت نبوی بخشی را به ابلاغ این اصلاحات اختصاص داد؛ اما در مجازات سرقت قرآن و سنّت از این رویه عدول کرده است و حداقل می‏توان ادعا کرد که در این موضوع ساکت است. در نتیجه، می‏توان استنباط کرد که قرآن و سنّت نبوی همان شیوه عصر جاهلی را در میزان و چگونگی قطع دست سارق تأیید کرده است و روایات و گزارش‏های تاریخی نیز همین مهم را تأیید می‏کنند.

گزارش‏های ذیل به روشنی اثبات می‏کنند که در دوره جاهلی قطع دست سارق از کف و فقط شامل چهار انگشت اصلی بوده است و برآیند ‏آن‏ها نشان می‏دهد که تبیین امام جواد علیه السلام هم سوی با تشریع امضایی مجازات سرقت در اسلام بوده و دیدگاه قضات و فقیهان دربار عباسی خلاف این ویژگی حکم سرقت در اسلام است.

بنی اسرائیل داشت که حدود را تعطیل کرده بودند و قصاص، دیات و حدود را تنها بر افراد ضعیف اجرا می‏کردند.^۱ بر پایه روایات، حکم قطع دست سارق نزد بنی اسرائیل حکمی شناخته شده بوده است‏‏‏، لکن از روی تحریف فقط برای افراد ضعیف آن را اجرا می‏کردند^۲ و این یکی از اسباب هلاکت آنان شد.^۳ به نظر می‏آید این رویه از یهودیان به اعراب نیز سرایت کرده بود و اگر فرد سارق شخص معروف و از قبیله سرشناسی بود، تلاش می‏شد که حکم درباره وی اجرا نشود. بر اساس آن‏چه بیان شد، قرآن و سنّت نبوی نیز شیوع حکم قطع دست سارق در دوره پیش از اسلام را تأیید و بر استمرار آن در دین اسلام تأکید دارند.

تبیین امام جواد علیه السلام هم‏سوی با ویژگی امضایی بودن مجازات سرقت است. بر پایه داده‏های روایی و تاریخی به دست می‏آید که تغییری در اصل مجازات سرقت و چگونگی اجرای آن در کتاب و سنّت رخ نداده و همان ساختار رایج در عصر و عرف جاهلی در کتاب و سنّت پذیرفته شده است. هر چند ظاهر روایت امام جواد علیه السلام در مقام بیان چگونگی اجرای قطع دست سارق نیست، اما عرف رایج در دوره ایشان نیز تغییری نیافته است و بر همان رویه قبل بوده است.

درباره عدم تغییر اصل مجازات سرقت در قرآن و سنّت، افزون بر آیه سرقت و روایات مورد استناد گفتمان مشهور، می‏توان از رویکرد تطبیقی برخی از منابع تاریخی کهن در مقایسه تغییرات رخ داده احکام و سنن جاهلی در اسلام نیز بهره جست که توجه به این تغییرات برای آنان امری مهم و جذاب بوده است؛^۴ برای نمونه، بغدادی در کتاب المحبر، ذیل عنوان «السنن التی کانت الجاهلیة سنتها فبقى الاسلام بعضها و أسقط بعضها؛ برخی از سنن جاهلی که در اسلام باقی ماند و برخی که اسلام آن‏ها را ساقط کرد»، به قطع دست سارق به عنوان سنّت جاهلی تصریح دارد که در اسلام نیز تأیید شد.

روش بغدادی چنین است که هر جا اسلام تغییر یا تصحیح خاصی نسبت به احکام و