[ سير مطالب دعاى ندبه از ابتدا تا انتها ]

از نكات بسيار مهم مرعيّه در دعاى ندبه آن است كه از اول ورود به دعا مراعات يك نكته لازم شده تا آخر ، و آن اين كه از اول شروع به ابتلاءات اوليا از آدم كرده و شكر كرده تا در خاتم الاوصياء ختم كرده و زهد در دنيا مقدمه عدم اعتنا به مشقت هاى وارده بر ايشان است ، فتفطن إنه عجيب .
در كتاب زوائد و فوائد ^۱ كه در درايه و رجال و تأليف محمد اسماعيل بن حسين بن محمد رضا است گفته :

فائدة [ مدح الرجل بأن له كتاباً أو اصلاً ]

مدح الرجل بأن له كتاباً أزيد من مدحه بأن له أصلاً ؛ فإن الأول يتضمن العلو في العلم مع تعب صاحبه و اجتهاده في الدين و تقضي عمره في تحصيل ما يعنيه و يجب عليه و يعتبر
في الدنيا و الآخرة ، بخلاف الثاني ؛ فإنّ الأصل على ما يظهر من كلامهم هو مجمع عبارات الحجج عليهم السلام من غير أن يكون معها اجتهاد و استنباط ، فصاحب الكتاب ـ و هو المشتمل على ما ذكر على استدلالات و استنباطات شرعاً و عقلاً ـ أعلى رتبة من صاحب الأصل ، و لذا قيل : ربّما ^۲ حامل فقه إلى من هو أفقه منه هذا . انتهى .
و ساق بعده مطلباً آخر غير مربوط بهذه الفائدة .
و قال أيضاً في هذا الكتاب ( زوائد و فوائد ) : قال شيخنا البهايى في مشرق الشمسين ^۳ :
قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح بمدح و لا قدح ، غير أن عظماء أصحابنا المتقدمين قد اعتدوا بشأنه و أكثروا الرواية عنه ، و أعيان مشايخنا المتأخرين قد حكموا بصحة رواياتٍ هو في سندها ، و الظاهر أن هذا القدر كافٍ في حصول الظن بعدالته .
أقول : قال بعض متأخري أصحابنا :
من تحقق كونه من أهل المعرفة ، و لم يقدح فيه أحد ، و أكثر العلماء الرواية عنه ، يظن صدقه في الرواية ظناً غالباً ، و أنه لا يكذب على الأئمة عليهم السلام ، و هذا القدر كافٍ في وجوب العمل بروايته ، و لا يحتاج الى أن يظن عدالته ، بل يكفي أن لا يظن فسقه ؛ لاستلزامه ظن وجوب التثبت في خبره . لا يقال ^۴ : فحينئذٍ يشكّ في عدم فسقه و هو شرط العمل بقوله ، و الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط . لأنا نقول : المستفاد من الآية أن الفسق شرط التثبت و التوقف في العمل ، و عدم الشرط لا يجب أن يكون شرطاً لعدم المشروط وإن فرضنا استلزامه له. ثم إنّ شرط وجوب التثبت حقيقةً هو اعتقاد الفسق دون الفسق في نفس الأمر أو احتماله ، فإذا ارتفع اعتقاد الفسق لم يبق سبب لوجود التثبت بالأصل ، و المقتضي لوجوب العمل به متحقق ، و هو صدقه المستلزم للظن بالحكم . انتهى .
بقيه عبارت سابق اين است :
ثم قال الشيخ متصلاً بما سبق : و ذلك مثل أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ؛ فإن المذكور في كتب الرجال توثيق أبيه ، و أما هو فغير مذكور بجرح و لا تعديل، و هو من مشايخ المفيد، والواسطة بينه و بين أبيه و الرواية عنه كثيرة. و مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار ؛ فإن الصدوق يروي عنه كثيرا و هو من مشايخه و الواسطة بينه و بين سعد بن عبد اللّه . أقول : ابن الوليد و العطار كانا في طبقة واحدة ، و يظهر من طرق متعددة أن ابن الوليد كان ممن يروي عنهم المفيد ، و أن ابن العطار يروي عنه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري و غير المفيد من مشيخة الشيخ . و كيفما كان فالأوّل غير موجود في كتب الأصحاب بجرح و لا تعديل ، و الثاني مذكور مهملاً . و لعل جهالتهما غير ضائرة ؛ نظرا إلى أنهما من مشايخ الإجازة و من المصنفين أو الحافظين للأخبار ، و أنهما إنما يذكران في الإسناد لمجرد الاتصال و عدم قطع الإسناد ، و لهذا يوصف الطريق الذي فيه أحمد بالصحة إن كان ما في السند معتبرا لا لثقته على ما توهّم ، و هكذا الكلام فيما سيأتي في الحسين بن الحسن بن أبان ... ^۵ .