استحباب قرائت دعاى ندبه در اعياد اربعه
چنان كه گفته : و يستحب أن يدعى به في الأعياد الأربعة ... الخ .
و توضيح اين وجه با كمال وضوح آن اين كه : استحباب در موضوعى بدون وجود نص ثابت نمى گردد و تا نسبت صدور آن به حضرات معصومين عليهم السلام داده نشود نمى توان حكم به استحباب آن نمود . پس وجود كلمه « يستحبّ » در اين جا دلالت مى كند كه اين دعا مأثور و مروى از حضرات معصومين عليهم السلام است ، و بنا بر احتمالى دلالت بر اعتبار سند آن نيز در اعلى درجه مى كند .
[ مقدار دلالت احاديث «من بلغ» ]
بيان اين احتمال آن كه بناى علما بر آن است كه در مستحبات عمل به احاديث ضعيفه مى كنند ؛ نظر به احاديث معتبره ديگرى كه حاصل مضمون آنها اين است كه : هر كه ثوابى از خدا به او برسد بر عملى و او آن را به جا آورد به او ثواب داده مى شود هر چند امر چنان نباشد كه به او رسيده است ۱ ، يعنى هر چند بر خلاف واقع باشد . بنا بر اين احاديث شريفه كه در حدّ استفاضه است بلكه به حد تواتر معنوى رسيده است علماى ما ـ رضي اللّه عنهم ـ
نظر به مضمون اين اخبار به طور عموم در امور مستحبه ، احاديث ضعيفه را مورد عمل قرار مى دهند ، ليكن خلاف كرده اند در اين كه آيا با اين اخبار ، استحباب آن عمل نيز ثابت مى شود به طورى كه بتوان به نحو اطلاق مانند ساير اعمال معلوم الاستحباب به صراحت لهجه به استحباب آن حكم نمود و گفت كه : «اين عمل نيز مستحب است »؟ يا با اين اخبار نمى توان به استحباب عمل مذكور حكم كرد و فقط در مورد عمل مى توان به عنوان رجاء بر آن عمل اقدام نمود و بس ؟
شايد اقرب به قبول و نزديك تر به حق ، قول دوم باشد ؛ به دليل اين كه استحباب و كراهت كه بنا بر مشهور در اين مورد با استحباب در ردّ و قبول و اثبات و نفى شركت دارد ـ مانند وجوب و حرمت ـ از احكام تعبديه شرعيّه هستند و تا دليل شرعى بر وجود آنها قائم نگردد بر ثبوت آنها حكم نمى توان نمود ، و احاديث شريفه « من بلغ » كه به مضمون آنها اشاره شد و قاعده مأخوذه مستنبطه از آنها كه در لسان علما به قاعده «تسامح در ادله سنن » معروف است بر بيشتر از اين معنى دلالت نمى كند كه بر اتيان آن عمل به عنوان رجاء ثواب و اجر ترتب مى يابد و بس ، و هيچ گونه دلالتى بر اين ندارد كه عمل مذكور نيز مستحب مى گردد .
به عبارت ديگر : آن احاديث شريفه اين معنى را افاده مى كند كه : در اين گونه موارد كه احاديث ضعيفه بر وجود مطلوبيت امرى به عنوان استحباب دلالت مى كنند ، عمل كردن به آنها به عنوان رجاء آن ثواب و امتثال احتياطى باكى ندارد ، و خداى تعالى نظر به رحمت و كرم وافرش تفضلاً اعطاى ثواب موعود را براى اتيان آن عمل خواهد فرمود ، و در حقيقت ، اين احاديث ، باب عمل را توسعه داده و ليكن نسبت به حكم استحباب در مورد مذكور بيانى ندارند .
ليكن قول ديگر اين است كه : احاديث مذكوره ، چنان كه بر ترتب ثواب نسبت به اتيان عمل در موارد جريان خود ناطق است ، همچنين دلالت بر ، استحباب عمل مذكور نيز مانند ساير اعمال مستحبه مى كند . غايت امر اين كه در ساير اعمال مستحبه ، استحباب آنها از اعتبار طرق خود آنها به دست آمده و واسطه اى در ميان نبوده است ، و در اين جا به واسطه احاديث « من بلغ » منجعل گرديده است . و شارع مقدس چنان كه به وجود استحباب در موارد معلومه بلا واسطه ديگر حكم فرموده ، در اين جا با وساطت احاديث « من بلغ » به وجود ثواب و ثبوت استحباب حكم نموده و تصريح فرموده است .
و اين مختصر، [مجال] بيان بيشتر از اين را نسبت به اين قاعده ندارد. علماى فريقين كه هر دو فرقه قاعده مذكوره را قبول دارند راجع به آن در كتب مفصله ايراد بيانات به طور تفصيل نموده اند و حتى رسائل مستقله نيز تأليف كرده اند، طالبين به آنها مراجعه خواهند نمود.
و بعد از آن كه معلوم شد بنا بر قول دوم كه حكم به ثبوت استحباب با احاديث ضعيفه نمى توان نمود و تمسك به احاديث « من بلغ » در اثبات استحباب موارد احاديث ضعيفه داله بر استحباب سودى نبخشيد ، پس حكم بر استحباب در هيچ مورد نمى توان نمود ، مگر آن كه مدرك معتبر متقنى يا مستند معتمد متيقنى در ميان باشد كه مانند ادله امور واجبه يا محرمه بيان واضح العبارتى و دلالت لايح الاشارتى نسبت به موضوع و متعلق خود داشته باشد .
پس از ملاحظه اين بيان معلوم گرديد كه بنا برتحقيق ، حكم به استحباب با حكم به اعتبار دليل آن تلازم دارد ، و بدون اعتبار دليل آن حكم به استحباب نمى توان نمود . در اين جا خواهى دانست كه ذكر استحباب ، دلالت بر اعتبار دليل آن نيز ـ كه صحت نسبت و اسناد آن به معصومين عليهم السلام باشد ـ مى نمايد ،ليكن حق اين است كه تحقيق مذكور ، مخصوص به متأخرين است و معلوم نيست كه سابقه اى نسبت به آن در قدما بوده باشد ، و بلكه از بيانات برخى از آنها ـ مانند مفيد قدس سره از چند جهت از قبيل قرب زمان راوى و شيخ روايت بودن محمد بزوفرى قدس سره كه قائل «يستحب» است تماسّ دارد ـ برمى آيد كه قدما ـ رضوان اللّه عليهم ـ به اتفاق كلمه بر قول اول قائل بوده اند .
بنا بر اين : انصاف آن است كه نسبت استحباب تنها مأثور بودن دعا را از حضرات معصومين عليهم السلاممى رساند ، ليكن اعتبار سند آن را بايد از قرائن ديگر استفاده نمود ، و اللّه أعلم بحقيقة الحال .
