محتواى كتاب

از آن جا كه اصل كتاب كشّى رحمه اللهدر دسترس نيست ، صريحا نمى توان موضوع و محتواى آن را مشخّص نمود ؛ ليكن شايد بتوان از قرينه هايى كه در لا به لاى تلخيص آن و نيز منقولات از آن وجود دارند ، محتواى آن را تا حدودى باز شناخت .
درباره محتواى اصل كتاب كشّى رحمه اللهو شيوه آن ، دو نظريّه وجود دارد :
نظريّه اوّل . اين نظريّه بر اساس استفاده قُهپايى از جمله اى استوار گرديده كه در شرح حال براء بن عازب در رجال الكشّى بدين شرح آمده است :
قال أبو عمرو الكشّىّ : هذا بعد أن أصابته دعوة أمير المؤمنين عليه السلام فى ما رُوى من جهة العامّة. ^۱
قُهپايى اعتقاد دارد كه اين جمله ، صريح در اين معناست كه اصل رجال الكشّى ، بر رجال خاصّه و عامّه مشتمل بوده كه پس از تلخيص ، تنها رجال خاصّه در آن باقى مانده اند . ^۲
برخى اين نظريّه را پذيرفته اند؛ ^۳ ولى [محقّق] شوشترى در كتابش پس از نقل اين نظريّه ، به نقد آن پرداخته ، مى گويد :
اوّلاً ، كلام مذكور ، بر آنچه قُهپايى استفاده كرده ، به هيچ وجهى دلالت ندارد ؛ زيرا حدّ اكثر چيزى كه از آن استفاده مى شود ، بازگشت براء بن عازب به سوى امير مؤمنان عليه السلام ، پس از نفرين ايشان بر براء است ـ چنان كه عامّه در كتاب هاى حديثىِ
خود ، اين گونه روايت كرده اند ـ و اين مطلب ، چگونه مى تواند بر اشتمال كتاب كشّى بر رجال عامّه ، دلالت داشته باشد؟!
ثانيا ، جمله : «من جهة العامّة» ، تحريف شده جمله : «من جهة عماه» است و اين گونه تحريفات ، در نسخه هاى رجال الكشّى ، فراوان رخ داده است .
دليل بر اين ادّعا ، آن كه : كشّى ، پس از عبارت مذكور ، داستان كور شدن صاحب شرح حال را با سندى حاوى رجال شيعى ، بدين گونه نقل مى كند :
روى عبد اللّه بن إبراهيم ، قال : أخبرنا أبو مريم الأنصارىّ ، عن المنهال بن عمرو عن زرّ بن حبيش ، قال : خرج علىّ بن أبى طالب عليه السلام من القصر ... ، الخبر.
او جريان را اين گونه شرح مى دهد :
امير مؤمنان عليه السلام از گروهى از صحابه كه نزدش حاضر بودند ، خواست كه به نفع وى شهادت دهند كه پيامبر صلى الله عليه و آله در روز غدير ، جمله : «من كنتُ مولاه ، فهذا علىٌّ مولاه» را فرموده است . ابو ايّوب ، ذو الشهادتين ، قيس بن سعد و عبد اللّه بن بديل ، شهادت دادند و اَنَس بن مالك و براء بن عازب ، ساكت ماندند و به نفع امام عليه السلام شهادت ندادند . پس ، امير مؤمنان عليه السلام هر دوى آنان را نفرين فرمود و پس از نفرين ايشان بود كه انس بن مالك به برص (پيسى) مبتلا گرديد و براء كور شد .
ثالثا ، چگونه ممكن است كه تلخيص كتاب ، فقط در جهت خارج كردن راويان عامّى بوده ، حال آن كه در تلخيص نيز نام عدّه اى از عامّه (همانند : محمّد بن اسحاق ، محمّد بن مُنكَدر ، عمرو بن خالد ، عمرو بن جُمَيع ، عمرو بن قيس ، حَفْص بن غياث ، حسين بن عَلْوان ، عبد الملك بن جُريح ، قيس بن ربيع ، مَسعَدة بن صَدَقه ، عَبّاد بن صُهيب ، ابو مِقدام ، كثير النَّواء ، يوسف بن حارث ، و عبد اللّه برقى) كه از امامان عليهم السلام روايت نقل كرده اند ، وجود دارد . ^۴
در ردّ نظريّه اوّل ، همچنين برخى به استناد نامى كه ابن شهرآشوب در معالم العلماء براى اين كتاب ذكر كرده است (معرفة الناقلين عن الأئمّة الصادقين عليهم السلام ) ، موضوع كتاب را
به «راويانى كه از امامان شيعه ، روايت كرده اند» اختصاص داده و معتقد گشته اند كه كتاب كشّى رحمه الله ، از ابتدا شرح حال راويان عامّى را در بر نداشته است ؛ زيرا غالب راويان از ائمّه عليهم السلام ، شيعه بوده اند .
آنچه به نظر مى رسد ، اين كه : ردّ اخير ، از دو جهت ، محلّ اشكال است :
اوّلاً ، نامى كه در معالم العلماء براى كتاب كشّى رحمه اللهذكر شده ، مسلّم نيست .
ثانيا ، چنانچه مراد از «عامّه» در كلام قُهپايى ، اهل سنّتى باشند كه راوى از ائمّه عليهم السلام بوده اند ، نام مذكور هيچ ناسازگارى اى با كلام قُهپايى ندارد ؛ امّا اشكال اين مطلب ، آن است كه در اختيار الرجال هم نام اين نوع راويان وجود دارد و تهذيب نشده است .
البتّه در صورتى كه مراد از «عامّه» ، اهل سنّتى بوده باشند كه از امامان شيعه عليهم السلام و يا راويان شيعى روايتى نداشته اند ، ما نيز به ناسازگارى پيش گفته ، اذعان مى كنيم ؛ ليكن بسيار بعيد مى نمايد كه كتاب كشّى ، بر احاديثى از اين دسته از اهل سنّت ، مشتمل بوده باشد .
نظريّه دوم . اين نظريّه مربوط به محدّث نورى است . وى معتقد است :
از كلام برخى ، چنين استفاده مى شود كه سبب اختصار و تلخيص شيخ طوسى ـ چنان كه نجاشى و علاّمه حلّى به آن اشاره كرده اند ـ وجود غلط هاى بسيار در اصل رجال الكشّى بوده است . پس ، شيخ طوسى ، غلط هاى مذكور را از اين كتاب ، پالايش كرده و نام آن را اختيار الرجال نهاده است. ^۵
بر اساس اين نظريّه ، محتواى رجال الكشّى ، همان محتواى اختيار الرجالِ موجود است و تنها تفاوت اصل كتاب و اختيار آن ، بودن غلط هاى بسيار در يكى و حذف غلط ها در ديگرى است .
آنچه به نظر مى رسد ، اين كه : نظريّه فوق ، با توجّه به وجود برخى غلط ها و تصحيفات در اختيار الرجال ، دفع مى شود ؛ زيرا اگر شيخ طوسى به جهت رفع اين
غلط ها ، به تلخيص كتاب اقدام كرده ، چرا برخى از آنها ، در تلخيص آن نيز وجود دارند؟!
توضيح بيشتر در اين باره ، در بحث هاى : «غلط هاى رجال الكشّى» و «شيوه تلخيص در اختيار الرجال خواهد آمد .