شكل دوم . تعويض بخش دوم سند

گفتيم كه در شكل اوّل تعويض ، بخش نخست سند ، ضعيف است و راوى ثقه بالاتر از راوى ضعيف ، قرار دارد ؛ امّا در شكل دوم تعويض ، قضيّه دقيقا به عكس است ؛ يعنى بخش دوم سند ، ضعيف است و راوى ثقه پايين تر از راوى ضعيف قرار دارد .
اين شكل تعويض ، با شرايطى امكانپذير است كه عبارت اند از :
۱ . وجود روايتى كه در سندش يك راوى ضعيف ، آن هم در ميان دو راوىِ ثقه باشد .
۲ . صحيح بودن بخش نخستين سند ، بدين معنا كه بين شيخ طوسى رحمه اللهو راوىِ ثقه نزديك به وى ، راوى ضعيف نباشد و راوى ضعيف ، به نسبت ، به نسبت از شيخ طوسى رحمه اللهدورتر باشد .
۳ . راوى ثقه نزديك به شيخ طوسى ، به تمام كتاب ها و روايت هاى راوى ثقه دور از شيخ طوسى ، سندى صحيح داشته باشد و يا همو به رواياتى از معصوم كه ثقه دورتر ، ناقل آن بوده ، سندى صحيح داشته باشد .
با وجود اين شرايط و با توجّه به احتمالات معقول از عبارت شيخ طوسى (أخبرنا
بجميع كتبه و رواياته) است كه مى توان بخش دوم سند را تعويض نمود .
اين شكل تعويض ، خود داراى دو صورت است كه هر يك از آن دو را در ضمن مثال توضيح مى دهيم :
صورت اوّل ، صورتى است كه شيخ طوسى رحمه اللهروايتى را با سند صحيح از شيخ صدوق نقل مى كند و در آن سند ، يك راوى ضعيف در ميان دو راوى ثقه قرار دارد .
براى نمونه ، در الاستبصار ، سندى اين گونه وجود دارد :
عن الشيخ المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبى بصير ، عن أبى عبد اللّه عليه السلام . ^۱
با دقّت در اين سند ، نكات زير به دست مى آيند :
الف . ياسين ضرير كه يك راوى ضعيف است ، بين دو راوى ثقه قرار گرفته است . پس ، شرط اوّل تعويض ، محقّق است .
ب . راويان موجود در بخش نخست سند ، همگى از ثقات مشهورند و بدين ترتيب ، شرط دوم تعويض نيز محقّق است .
ج . اين سند ، شرط سوم تعويض را ندارد ؛ زيرا شيخ صدوق در مشيخه كتاب من لايحضره الفقيه ، براى حريز ، طريق و سندى را ذكر نكرده است و طريقى را هم كه براى ابو بصير آورده ، ضعيف است . ^۲ در اين مورد ، شيخ طوسى رحمه اللهدر شرح حال حريز در الفهرست ، به تمام كتاب ها و روايت هاى وى ، سند صحيح آورده كه شيخ صدوق هم در آن واقع است . ^۳
از اين رو ، روشن مى شود كه كتاب ها و روايت هايى كه از اين طريق به حريز منسوب اند ، به طريق اولى ، به شيخ صدوق هم رسيده اند .
پس در اين سند ، شيخ صدوق به عنوان راوىِ ثقه نزديك به شيخ طوسى رحمه الله ، داراى
سند صحيح به روايات ثقه راوىِ دور از شيخ طوسى (حريز) است .
بر اين اساس ، بخش دوم سند ، قابل تعويض است و در اين صورت ، ياسين ضرير ، در سند ، واقع نخواهد شد . نيز تمام روايات مرسل شيخ صدوق از حريز ، قابل تصحيح مى گردند .
صورت دوم ، صورتى است كه شيخ طوسى رحمه اللهروايتى را با سند صحيح ، از كلينى نقل مى كند و در آن سند ، راوى ضعيف در ميان دو راوى ثقه است .
براى نمونه ، فرض مى كنيم كه شيخ طوسى رحمه اللهدر التهذيب ، روايتى را از كتاب حسن بن محبوب با چنين سندى نقل كرده است :
الشيخ المفيد ، عن ابن قولويه ، عن الكلينى ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الرضا عليه السلام .
در اين سند ، دو شرط تعويض وجود دارد : اوّلاً ، در بخش دوم سند ، سهل بن زياد ، ميان دو راوىِ ثقه قرار گرفته و ثانيا ، طريق مرحوم شيخ به راوى ثقه دور از وى (كلينى) ، صحيح است .
در اين سند ، شرط سوم ، يعنى وجود سندى معتبر براى كلينى به حسن بن محبوب ، وجود ندارد ؛ زيرا الكافى ، تمام افراد سند را نقل كرده و مشيخه ندارد .
البتّه اين شرط را مى توان با كمك الفهرست در سند التهذيب ، تحقّق بخشيد ؛ چرا كه شيخ طوسى رحمه اللهدر الفهرست ، به تمام كتاب ها و روايت هاى حسن بن محبوب ، سند صحيح دارد . ^۴
بله ، كلينى در آن اسناد ، قرار نگرفته است ؛ ليكن اين مطلب به صحّت تعويض ، ضررى نمى رساند ؛ زيرا سعد بن عبد اللّه ، در سند الفهرست وجود دارد و بدين ترتيب ، جانشين كلينى مى شود و در نتيجه ، شرط سوم تعويض نيز تحقّق مى يابد .
لازم به ذكر است كه روايت حسن بن محبوب ، با طريقى صحيح به سعد بن عبد اللّه رسيده است و از آن جا كه شيخ كلينى داراى اسناد و طرق مختلفى به سعد بن عبد اللّه بوده ، ولى تنها به يك طريق اكتفا كرده ، قطعا جايگزين هايى در سند وجود داشته كه او براى اختصار ، از آنها استفاده ننموده است .
البتّه تعويض سند ، شكل هاى ديگرى نيز دارد؛ ولى در اين گفتار ، ما فقط به اصول تعويض سند با استفاده از الفهرست ، اكتفا نموديم . ^۵