تحقيق در شكل اوّل تعويض

تحقيق درباره شكل اوّل تعويض ، مبتنى بر فهم معناى اين عبارت شيخ طوسى در الفهرست است كه : «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته فلان ، عن فلان» .
در معناى اين عبارت ، شهيد صدر ، چهار احتمال ذكر كرده است كه عبارت اند از :
احتمال اوّل . مقصود ، تمام كتاب ها و روايت هايى هستند كه از ثقه مذكور ، صادر شده اند و خداوند به آنها عالِم است .
در صورت صحّت اين احتمال ، شكل اوّل تعويض ، صحيح خواهد بود ؛ زيرا در مورد حديثى كه به سند ضعيف ، از اين راوى ثقه نقل شده ، اين احتمال وجود ندارد كه شيخ طوسى رحمه اللهبه عدم صدور آن ، قطع داشته است ؛ چرا كه با وجود اين احتمال ، وى آن را در كتابش نقل نمى كرد .
از سوى ديگر ، مفروض است كه : حديثى وجود ندارد كه شيخ طوسى رحمه اللهدر صدور يا عدم صدورش از ثقه مذكور ، شك داشته است .
در نتيجه ، تنها احتمال ، آن است كه شيخ طوسى رحمه اللهبه صدور حديث از سوى ثقه مذكور ، قطع داشته است .
بنا بر اين ، حديث ، در عموم عبارت مرحوم شيخ (أخبرنا بجميع كتبه و رواياته فلان ، عن فلان») داخل مى شود .
آنچه به نظر مى رسد ، اين كه : چنين احتمالى باطل و غير معقول است ؛ زيرا اطّلاع شيخ طوسى رحمه الله ، به طورى كه وى بتواند قطع كند كه براى اين راوى ثقه ، جز مواردى كه فلانى از فلانى اِخبار كرده است ، هيچ روايت ديگرى وجود ندارد ، نيازمند علم داشتن به غيب است .
از سوى ديگر ، به طور عادى نيز امكان نداشته كه شيخ طوسى رحمه الله ، به تمام روايت ها و كتاب هاى اين راوى (يعنى آنچه در علم الهى قرار داشته) ، عالِم گردد ، به طورى كه بداند راوى مذكور ، جز روايات داراى اين طرق و اسناد ، هيچ روايت ديگرى نداشته است .
برخى در ابطال اين احتمال ، چنين افزوده اند كه : اگر مقصود از «روايات راوى» كه در الفهرست آمده ، روايت هاى شفاهى از طريقِ سماع از افراد باشند ، بطلان اين احتمال ، روشن است ؛ ولى اگر مقصود ، بخشى از روايات شفاهى اى باشند كه با سند معلوم (در الفهرست مثلاً) آمده اند و يا مقصود ، روايت هاى وى از كتاب ها باشند ، اين احتمال ، باطل نيست ؛ زيرا امكان دارد كه وى احاديث را از طريق اِخبار مشايخ اجازه ، به يكى از طرق تحمّل حديث ، دريافته باشد .
ليكن با بررسى الفهرست ، روشن مى شود كه على رغم معقول بودن اين احتمال ، قراين ، به خلاف آن شهادت مى دهند .
بنا بر اين ، شرط سوم براى تعويض سند به شكل اوّل ، آن است كه ثقه اى كه شيخ طوسى رحمه اللهبه تمام كتاب ها و رواياتش سند دارد ، بين شيخ طوسى و كتابى باشد كه حديث از آن نقل شده است و يا اگر روايت ها شفاهى هستند ، وى بين صاحب كتاب و معصوم باشد . ^۱
احتمال دوم . مقصود ، تمام كتاب ها و روايت هايى هستند كه شيخ طوسى رحمه اللهبه مؤلّف نسبت داده و وجدانا يا تعبّدا اعتقاد داشته كه آنها از همين مؤلّف بوده اند .
آنچه به نظر مى رسد ، اين كه : چنين احتمالى ، بعيد است ؛ زيرا بر خلاف ظاهر عبارت شيخ طوسى است . اين تعبير با احتمال فوق ، آن گاه تناسب دارد كه مقام ، مقام اجتهاد باشد و نه مقام روايت ، حال آن كه شيخ طوسى رحمه اللهچنين عباراتى را در مقام توصيف شأن روايى (و نه اجتهاد) به كار برده است .
احتمال سوم . مقصود ، تمام كتاب ها و روايت هايى هستند كه به راوى و ثقه مذكور ، منسوب اند .
اگر اين احتمال صحيح باشد ، شكل اوّل تعويض ، صحيح خواهد بود ؛ زيرا در اين صورت ، خبر چنين راوى اى ، در عموم كلام شيخ طوسى داخل است .
ليكن اين احتمال ، باطل است ؛ زيرا شيخ طوسى رحمه اللهاز كجا به تمام آنچه به اين فرد
منسوب است ، علم پيدا كرده است؟
احتمال چهارم . مقصود ، تمام كتاب ها و روايت هايى هستند كه به اين راوى ، منسوب اند و به شيخ طوسى هم رسيده اند .
آنچه به نظر مى رسد ، آن كه : اين احتمال ، هم معقول است و هم موافق ظاهر كلام شيخ طوسى . با اين احتمال ، تعويض ، ممكن خواهد بود ؛ زيرا آنچه شيخ طوسى رحمه الله(مثلاً در التهذيب ) به سند ضعيف نقل نموده ، به همين راوىِ ثقه منسوب است و در ضمن به شيخ طوسى رحمه اللههم رسيده است . پس ، تعويض آن با سند صحيح الفهرست به تمام كتاب ها و روايت هاى او ، ممكن خواهد بود .
غير از چهار احتمال شهيد صدر ، برخى ، احتمال پنجمى را مطرح كرده اند.
احتمال پنجم . مقصود از عبارت شيخ طوسى ، تمام آن چيزهايى است كه وى از فرد ، نقل كرده است (اعم از كتاب ها و روايت ها) . ^۲
آنچه به نظر مى رسد ، اين كه : چنين احتمالى ، معقول است و شكل اوّل تعويض را نيز اثبات مى كند ؛ زيرا روايت ضعيفِ مورد بحث نيز از جمله روايات شيخ طوسى است .
اين احتمال ، با احتمال چهارم ، يكسان است . حتّى ممكن است كه احتمال چهارم را قوى تر از اين احتمال بدانيم ؛ چرا كه آنچه به راوىِ ثقه منسوب است و به شيخ طوسى هم رسيده است (احتمال چهارم) ، اعم از روايت است و در نتيجه روايت ، اخصّ از اطّلاعاتى است كه رسيده است .
پس ، آنچه شيخ طوسى رحمه اللهاز ثقه روايت كرده ، به صورت قطعى به او رسيده است ؛ ليكن وى هر آنچه را به او رسيده ، روايت نكرده است .
بنا بر اين ، شكل اوّل تعويض ، كه مشهورترين شكل آن است ، ممكن و قابل اثبات است .
و اينك ، يك نمونه از تعويضِ ابتداى سند در اسناد شيخ طوسى :
طريق شيخ طوسى به بخشى از روايت ها و كتاب هاى احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى قمى ، عبارت است از :
حسين بن عبيد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. ^۳
سند فوق با توجّه به كتاب الفهرست ، شروط سه گانه تعويض را داراست ، بدين ترتيب كه :
۱ . احمد بن محمّد بن يحيى عطّار ، در سند ، توثيق ندارد .
۲ . محمّد بن على بن محبوب، ثقه است و در سند، بالاتر از مورد ضعيف ، قرار دارد .
۳ . شيخ طوسى رحمه اللهدر الفهرست ، به تمام كتاب ها و روايت هاى محمّد بن على بن محبوب ، بدين شكل ، سند صحيح دارد :
أخبرنا جماعة ، عن محمّد بن علىّ بن الحسين ، عن أبيه و محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب. ^۴
بر اين اساس ، عمليّات تعويض در بخش نخستين سند ، ممكن است و بخش نخست سند التهذيب با سند شيخ طوسى به كتاب ها و روايت هاى محمّد بن على بن محبوب ، تعويض مى شود و روايت ، تصحيح مى گردد .
البتّه به اين شكل از تعويض ، اشكال هايى نيز گرفته شده كه اينك به طور گذرا همه آنها را مطرح و نقد مى نماييم :
اشكال اوّل . شيخ طوسى رحمه اللهروايت صاحب كتابى را كه ثقه بوده ، در التهذيب نقل كرده است . به احتمال قوى ، مراد وى ، نقل متن همان روايت با اين سند بوده است ، نه آن كه وى با اين سند ، نقل ساير روايات را نيز قصد داشته است .
با توجّه به اين مطلب ، چگونه مى توان چنين سندى را با سند صحيح ديگر در الفهرست ، تعويض نمود؟
در جواب اين اشكال ، گفته شده است كه ذكر يك سند براى يك روايت ، وجود سندى ديگر براى آن روايت را نفى نمى كند . پس ، عموم عبارت «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته» ، شامل اين مورد هم مى شود و از همين روست كه حكم مى كنيم كه آن روايت نيز به اين اسناد ، نقل شده است . ^۵
اين اشكال ، با قبول يك مبناى كلّى نيز جواب داده مى شود و آن ، اين كه : در صورتى كه يك روايت مسند ، به واسطه وجود راوى ضعيف ، تضعيف شده باشد و شيخ طوسى رحمه اللهدر الفهرست به تمام كتاب ها و روايت هاى يكى از راويانِ بالاتر از راوى ضعيف مذكور در سند ، طريق داشته باشد و يكى از دو طريق مرحوم شيخ نيز همين سند باشد و آن طريق ديگر صحيح باشد ، به «صحّت» سند روايت ، حكم مى شود ؛ زيرا ظاهر عبارت شيخ طوسى رحمه اللهاين است كه آنچه به وى رسيده و طريق آن ضعيف بوده ، عينا به طريقى صحيح كه در الفهرست آمده ، به وى رسيده است . ^۶
اشكال دوم . اين اشكال ، شبيه اشكال قبلى است و مى توان آن را اين گونه بيان كرد كه : ذكر طريق به روايات شيخ طوسى رحمه اللهبه نقل از راوى ثقه در التهذيب ، بدين معناست كه آن روايات به همين طريق (و نه به طريقى ديگر) به شيخ طوسى رسيده اند .
حال با توجّه به ضعف طريق ، چگونه مى توان آن را از الفهرست ، با سندى ديگر كه صحيح و از خود شيخ طوسى است ، تعويض كرد؟
جواب اين اشكال ، به صراحت در كلام خود شيخ طوسى رحمه اللهوجود دارد . وى در ابتداى مشيخه ، به الفهرست و فهارس مشايخ ، ارجاع داده است و اين ارجاع ، خود ، جواز تعويض را اثبات مى نمايد .
بديهى است كه جواب هاى اشكال اوّل نيز ، جواب اين اشكال قرار مى گيرند .
اشكال سوم . شايد عبارت شيخ طوسى رحمه اللهدر الفهرست ( «أخبرنا بجميع كتبه و
رواياته») تنها به نقل كتاب ها و روايت هاى اين ثقه با اين سند ، ناظر نباشد ؛ بلكه احتمال دارد مرادش خبر دادن از كتاب ها و روايت هاى راوى ، از طريق مجموع اسناد در شرح حال ها باشد ؛ همانند : اسناد سه گانه شيخ طوسى به محمّد بن احمد بن يحيى .
در جواب اين اشكال ، بايد گفت كه : بر اين اساس ، انتخاب روايت صحيح و ترك روايت ضعيف ، بى معناست ؛ چرا كه هر طريق و سندى ، براى برخى از كتاب ها و روايت هاى اين راوىِ ثقه است ، نه براى همه آنها .
با اين حال ، در صورت صحّت تمام طرق و اسناد ، تعويض ، اشكالى نخواهد داشت ، به خلاف صورتى كه در ميان آنها ، سند ضعيفى وجود داشته باشد ، كه در اين صورت ، ديگر تعويض ، ممكن نخواهد بود .
همچنين از عبارت شيخ طوسى (أخبرنا بجميع كتبه و رواياته») چنين ظاهر مى شود كه همه كتاب ها و روايت ها ، به تمام اين اسناد ، نقل شده اند ، بخصوص كه تكرار لفظ «أخبرنا» قبل از هر سند ، ظهور فوق را تقويت مى كند . ^۷
همچنين با توجّه به اَصالة العموم ـ كه به عنوان يك اصل عقلايى در همه محاوره ها حاكم است ـ اين اشكال ، مردود است ؛ زيرا ظاهر عموم لفظ ، نقل يكايك اين اسناد از طرق مختلفِ ذكرشده است ، نه اين كه هر يك از كتاب ها و روايت ها به طريقى از طرق متعدّدِ ذكرشده ، نقل شده باشد .
اشكال چهارم . شايد مراد شيخ طوسى رحمه اللهاز عبارت «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته» ، خبر دادن از نام كتاب ها بوده است ، نه خبر دادن از خود كتاب ها . بنا بر اين ، تعويض سند ضعيف با سندى صحيح كه فقط به نام كتاب مربوط است و با محتواى آن ارتباطى ندارد ، بى معناست .
جواب اين اشكال ، روشن است ؛ زيرا عطف «روايات» بر «كتب» و توجّه دادن به اين كه در روايات ، اِخبار از اسم نيست ، خود ، گواه اين مطلب است كه اَسناد ، تنها براى خبر دادن از اسامى كتاب ها ذكر نشده اند .
اين مطلب ، با تتبّع در موارد كاربرد عبارت مذكور در كلام شيخ طوسى ، قابل تأييد است .
اشكال پنجم . جايى كه دروغگويىِ راوىِ ضعيفْ نسبت به راوى ثقه بالاتر از خود ، احتمال مى رود و اين احتمال ، از اطمينان انتساب روايت به راوى ثقه مانع مى شود ، چگونه مى توان براى تصحيح روايتى كه احتمالاً به دروغ به راوى ثقه نسبت داده شده ، سند را تعويض نمود؟
اين اشكال ، اگرچه مهم ترين اشكال بر شكل اوّل تعويض است ، ليكن بر احتمال دوم در تفسير «أخبرنا بجميع كتبه و رواياته فلان ، عن فلان» مبتنى است و ردّ احتمال مذكور ، پيش تر گذشت .