43
پژوهشي در فرهنگ حيا

به تصحيح فرهنگ پرداخت و آن را با شرع ، هماهنگ ساخت .

نقش ارزيابى افراد در نابه هنجارى كارها

مسئله ديگرى كه بايد به آن پرداخت ، نقش ارزيابى هاى متفاوت افراد در قبيح شمارى كارهاست . به نظر مى رسد ارزيابى انسان ها نسبت به همه كارهاى نابه هنجار ، يكسان نيست . ممكن است شرمندگى افراد و ميزان آن نسبت به اعمال مختلف ، متفاوت باشد . گاهى فرد از كارى به شدّت شرمنده مى شود و از كار ديگر ، كمتر با اين كه شايد ميزان زشتى آنها در واقع ، برابر باشد . اين تفاوت مى تواند به دليل ارزيابى وى از عملِ انجام شده باشد . انسان ، كارى را كه خيلى نابه هنجار ارزيابى كند ، به شدّت از آن شرمنده مى شود و كارى را كه كمتر نابه هنجار بداند ، شرمندگى كمترى براى وى حاصل مى شود . اين تفاوت به دليل توجّه به خود عمل و ميزان نابه هنجارى آن در نظر شخص است . حال اگر از بُعد ديگرى توجّه انسان به منبعى باشد كه انسان با آن مخالفت كرده و معصيت آن را مرتكب شده ، ممكن است مسئله متفاوت گردد . در ارزيابى نابه هنجارى ، انسان ها يا «فعل» محورند يا «ناظر» محور .
مراد از «فعل محورى» اين است كه براى ارزيابى ميزان نابه هنجارى يك عمل ، فقط به خودِ اعمال توجّه شود و نسبت به هم سنجيده شوند و درجات نابه هنجارى آنها تعيين گردد . و مراد از «ناظرمحورى» اين است كه نابه هنجارى عمل ، نسبت به مكانت و شأن ناظر ، سنجيده و درجه گذارى شود . در قِسم اوّل ، ملاك ، اين بود كه چه عملى انجام شده است و در اين قسم ، ملاك ، اين است كه در برابر چه كسى انجام شده و با چه كسى مخالفت شده است .
در اين جا نوع مخالفت ، تعيين كننده ميزان نابه هنجارى نيست ؛ بلكه مقامى كه با آن مخالفت شده ، تعيين كننده است . در نوع اوّل ، كارها با يكديگر مقايسه مى شدند و در اين قِسم ، مقام هاى مخالفت شده ، با يكديگر مقايسه مى شوند و


پژوهشي در فرهنگ حيا
42

درباره حيا فرموده :

۰.وَالحَياءُ مِمّا يَقبُحُ عِندَ اللّهِ وعِندَ النّاسِ . ۱

۰.حيا از آنچه نزد خداوند و نزد مردم ، قبيح است .

در اين حديث شريف ، تصريح شده كه ناهنجار شرعى و عرفى ، هر دو ، موضوع حيا هستند . مرحوم ملا محمدمهدى نراقى نيز موضوع حيا را «محرّمات شرعى و عقلى و عرفى» ۲ مى داند . ۳
مرحوم مجلسى نيز هم «قبيح شرعى» را موضوع حيا مى داند و هم «خلاف آداب» را . ۴ بنا بر اين ، نابه هنجارى ، ممكن است به دو طريق شناخته شود : يكى شرع و ديگرى فرهنگ جامعه . البته تعدّد راه هاى تشخيص نابه هنجارى ، موجب تضاد و اختلاف نمى شود ؛ زيرا قلمرو هر يك با ديگرى متفاوت است و اين تفاوت ، مانع تضاد مى گردد . شرع ، واجبات و محرّمات را مشخّص مى سازد و بر اساس آن ، ترك واجب و انجام دادن حرام ، نابه هنهجار شمرده مى شود ؛ امّا فرهنگ به آداب و رسوم مى پردازد و در اين قلمرو ، به هنجار و نابه هنجار را تعيين مى كند . البته ممكن است فرهنگى ، آموزه هاى غير شرعى هم داشته باشد ؛ امّا سخن اين است كه هنجار و ناهنجار فرهنگى در جايى مورد قبول است كه مخالف هنجارها و ناهنجارهاى شرع نباشد . اگر يك هنجار شرعى در فرهنگى ناهنجار شمرده شود و يا يك ناهنجار شرعى در فرهنگى هنجار شمرده شود ، ملاك شرع ، مقدّم است و نمى توان به بهانه عرف ، بر خلاف شرع عمل كرد . در چنين مواردى بايد

1.الأمالى ، مفيد ، ص ۱۶۷ ؛ الأمالى ، طوسى ، ص ۱۸۹ ؛ الخصال ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۹ ، ص ۳۸۰ .

2.البته عقل در برابر شرع و در عرض آن قرار ندارد . همان گونه كه آيات و روايات (كه از آنها به «نقل» تعبير مى كنيم) ، دليل هاى شرع و دين اند ، عقل نيز دليل شرعى است . پس عقل در برابر نقل قرار مى گيرد ؛ ولى در برابر شرع نيست ، بلكه جزئى از آن است ( ر . ك : صحيفه حوزه / ضميمه روزنامه جمهورى اسلامى ، ش ۳۵ ، ص ۲) . بنا بر اين ، امور سه گانه اى كه مرحوم نراقى نقل كرده ، در حقيقت ، به همان دو ملاك شرع و عرف باز مى گردد .

3.جامع السعادات ، ج ۳ ، ص ۴۶ .

4.بحار الأنوار ، ج ۷۱ ، ص ۳۲۹ .

  • نام منبع :
    پژوهشي در فرهنگ حيا
    سایر پدیدآورندگان :
    عبّاس پسنديده
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 9268
صفحه از 388
پرینت  ارسال به