الاعتماد على دليل لم يوافق الخصم عليه... بل اعتمدت على ما يكون مجمعاً عليه فيجب العمل به والرجوع إليه. ۱
بنا بر اصل ياد شده ، نويسنده ، گزارش ها و احاديث خود را از منابع اهل سنّت ، آورده است . از منابع متعدّد او مى توان به اين كتاب ها اشاره كرد : صحيحين ، ۲ الجمع بين صحاح الستّة ، ۳ حلية الأولياء ، ۴ الفردوس ، ۵ مسند ابن حنبل ، ۶ المناقب ابن مغازلى ، ۷ المناقب خوارزمى ، ۸ الجمع بين الصحيحين حميدى ، ۹ المثالب كلبى ، ۱۰ عقد الفريد ، ۱۱ شرح نهج البلاغةى ابن ابى الحديد ۱۲ و صحيح الترمذى . ۱۳
نويسنده ، اسانيد احاديث را ذكر نمى كند و فقط به مصدر مورد نظر ، اشاره مى كند . نكته مهمّى كه درباره اين كتاب بايد گفته شود ، آن است كه نويسنده ، در نگارش كتاب ، ظاهراً به دو كتاب نهج الحق و منهاج الكرامةى علاّمه حلّى نظر داشته است . از مقايسه كتاب إلزام النواصب با دو كتاب ياد شده ، همانندى هاى مشخّصى ميان دو اثر علاّمه و إلزام النواصب ، ملاحظه مى شود كه بعيد است اتّفاقى باشد . بدين سان ، به نظر مى رسد نويسنده إلزام النواصب ، برخى از مطالب و احاديث موجود در منابع
1.همان، ص ۷۵.
2.همان، ص ۱۳۱، ۱۴۸، ۱۵۵، ۱۵۶، ۲۰۷ و ۲۱۴.
3.همان، ص ۱۳۲ و ۱۵۶.
4.همان، ص ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۴۲ و ۲۱۴.
5.همان، ص ۱۳۹ و ۱۴۴.
6.همان، ص ۱۴۰، ۱۵۲ و ۲۰۷.
7.همان، ص ۱۴۱.
8.همان ، ص ۱۴۶ ، ۱۴۷ ، ۱۵۳ ، ۱۵۷ .
9.همان، ص ۱۵۶، ۱۹۹ ، ۲۰۲، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۱۳ و ۲۱۵.
10.همان، ص ۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۶ و ۱۷۳.
11.همان، ص ۱۶۴.
12.همان، ص ۱۸۳.
13.همان، ص ۲۰۷.
