ولهذا السبب انبرى الأئمّة الأطهار لنقد هذا التوجّه وتصويبه نحو المسار الصحيح. وفي هذا النقد تأكيد على أنّ أيّة دعوة إن لم تكن على معرفة تامّة بالكتاب والسنّة، ما هي إلّا كالسير في الظلمات.
ولهذا نرى أنّ الإمام الصادق عليه السلام يقول في جواب أحد الزيدية: «هذا ليس حيث تذهب؛ ليس يدخل في هذا من أشار بسيفه ودعا الناس إلى خلاف»^۱.
وقال شرّاح الإمامية في تبيين مُراد الإمام من هذا الكلام: كأنّه قال: «لو كانت في الفاطميين على الإطلاق لزم أن يدخل في هذا من أولاد فاطمة كلّ من أشار بسيفه ودعا الناس إلى ضلال أو خلاف للحقّ، واللازم باطل قطعاً، فالملزوم مثله، بل هي نزلت فيمن دعا الناس إلى اللَّه تعالى وإلى دين الحقّ بأمر اللَّه تعالى، وهو

المنسوب إليه ، ونُشر هنا بشكله الحالي هذا، في إطار منهجي حسب ترتيب السور القرآنية؛ لكي يتسنّى من خلال عرض الروايات التفسيرية لأبي الجارود في أعقاب الآيات، تمهيد الأرضية أمام الباحثين في حقل التفسير الروائي.

ولكن في هذه الطبعة لم نتعرّض إلى مدى اعتبار محتوى هذه الروايات، ونأمل أن يجري هذا الأمر في بحث آخر يتمّ فيه تحليل محتواها ونقده.
وعلى الرغم من أنّ القسم الأعظم من الروايات التي نقلها أبو الجارود تتّفق مع مبادئ الإمامية في التفسير، إلّا أنّ عدداً منها يبقى موضع بحث ونقاش؛ وذلك لأنّ ظاهرها لا يتّفق مع رأي أهل البيت عليهم السلام ، إلّا اذا كان هناك توجيه لها. ولابدّ من الإشارة طبعاً إلى أنّ عدد أمثال هذه الروايات قليل جدّاً، ولا يكاد يمثّل إلّا جزءاً يسيراً بالقياس إلى الروايات المعتبرة لأبي الجارود.
ومن تلك الروايات التي يُحتمل جدّاً أنّها صدرت تقيّة، هي الرواية التي تنصّ على انتقاض الوضوء بمجرّة ملامسة المرأة دون وطئها في الآية الشريفة: «وَِن كُنتُم مَّرْضَى‏ أَوْ عَلَى‏ سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآلِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا»^۱ حيث نقل عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه سمعه يقول في تفسير هذه الآية: «القُبلَةُ واللّمس باليد هو ينقُضُ الوضوء، وهو ما دونَ الجماع». وظاهرها أنّ تقبيل المرأة أو لمسها باليد من الموارد التي توجب نقض الوضوء، وهذا يعني أن كلّ عمل يمارسه الرجل مع المرأة يوجب نقض الوضوء وإن لم يكن جماعاً.
ولكنّ هذه الرواية واجهت إشكالين:
أوّلهما: أنّها تتعارض مع الروايات التفسيرية التي تفيد أنّ اللمس في هذه الآية كناية عن الجماع‏^۲.
وثانيهما: أنّ نقض الوضوء بالمس يتّفق مع رأي أهل السنّة ويتطابق مع فتاوى فقهائهم، وكانت هذه الفتوى شائعة في عهد الإمام الباقر عليه السلام الذي قدّم رأياً مخالفاً لها^۳.
ومن هذه الروايات أيضاً رواية اُخرى جاء فيها ما مضمونه: إنَّ عبارة: «منهم ظالم لنفسه» التي وردت في الآية الشريفة: «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ‏ى وَ مِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقُ‏م بِالْخَيْرَ تِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَ لِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ»^۴ فسّرها نقلاً عن زيد بن عليّ عليه السلام ب «الشاهر سيفه»، وهذا يتماشى مع رأي الزيدية الذين استدلّوا بهذه الآية على صحّة وصواب منهجهم.