كثير بن عيّاش، وقد ضعّفه الشيخ في نفس ذلك الموضع. وخلال هذه الدراسة لم نعثر من أحاديث أبي الجارود غير التفسيرية والتي نُقلت عن طريق كثير بن عيّاش، إلّا على ما لا يتجاوز عدد الأصابع، ويُعلم أنّها نُقلت من أصله أم من مفرداته الشفوية؟ ولذلك لم يكن بالإمكان إعادة صياغة أصله، ومع ذلك فقد نُقل عن أبي الجارود أكثر من ۴۰۰ حديث غير تفسيري في الموضوعات الاعتقادية والأخلاقية والفقهية والآداب والسنن، وقد عثرنا عليها خلال هذه الدراسة قدر الإمكان، وتمّ تصنيفها حسب أبواب كتاب الكافي للشيخ الكليني، وأطلقنا عليها اسم المسند.
والجدير بالذكر أنّه لم يتمّ نقل أيّ حديث من «الأصل» المذكور من بين أحاديث أبي الجارود غير التفسيرية والتي جاءت في كتب الشيخ الطوسي - على أساس الإسناد - كما لم نشاهد أيّ نقل من الأصل المذكور في كتب الشيخ المفيد الذي يعتبر أحد رواة الطريق المذكور؛ ولعلّ سبب ذلك ضعف كثير بن عيّاش، كما صرّح به الشيخ الطوسي.
ومن المناسب هنا أن نلفت الانتباه إلى أنّ أحمد بن عيسى بن زيد ذكر في أماليه الكثير من الروايات الفقهية عن الإمام الباقر عليه السلام نقلاً عن أبي الجارود، والتي وصلته عن طريق محمّد بن بكر الأرجني. ورغم أنّ هذا الطريق لم يُذكر باعتباره أصلاً، إلّا أنّه من المحتمل أن يكون ما عند الأرجني هو نفس «أصل» أبي الجارود، والذي كان يشكّل مجموعة من روايات الإمام الباقر عليه السلام الفقهية.
وعلى أيّ حال، فإنّنا عثرنا في قسم الأحاديث غير التفسيرية في المصادر المتوفّرة لدينا على بعض الروايات التي لا تتجاوز عدد الأصابع، وقد رويت عن طريق كثير بن عيّاش ولم نعثر على أكثر من ذلك؛ ولذلك لم يتيسّر لنا إعادة صياغة أصل أبي الجارود. إلّا أنّ الكثير من الأحاديث غير التفسيرية نُقلت عن طريق الآخرين عن أبي الجارود، في موضوعي اُصول الدين وفروعه، ولا يُعلم أنّها من مفرداته الشفوية أم هي أحاديث منتقاة من أصل أبي الجارود.
وعليه فإنّنا أوردنا في هذه الدراسة كلّ الأحاديث غير التفسيرية المنقولة عنه وذُكرت إلى جانب تفسيره باعتبارها مسند أبي الجارود، ولهذا فلا يمكن أن ندّعي في هذه الدراسة أنّنا أعدنا صياغة أصل أبي الجارود، إلّا أنّ الموضوع مختلف فيما يتعلّق بتفسيره كما مرّ.

تمّ العثور عليها بشكل كامل، كما خضعت المصادر التي لم تكن قد بُرمجت على الحاسوب عند القيام بهذه الدراسة إلى دراسة خاصّة. مثل: كتاب الأمالي لأحمد بن عيسى‏^۱، أو أمالي الشجري‏^۲، واللذين هما من مصادر الزيدية. إضافة إلى ذلك فقد تمّت دراسة بعض المصادر بشكل كامل - مثل: تفسير القمي - لأهميّتها؛ كي لا يفوتَنا حديثٌ منها. ومع ذلك فإنّ من المحتمل وجود بعض النواقص، ومن المؤمل تلافيها من خلال تذكيرنا من قبل الباحثين المتخصّصين في الدراسات التكميلية.
وبعد العثور على الأحاديث، قمنا بتخريجها من مصادرها؛ ليتّضح عدد المصادر التي نُقل فيها الحديث، وتتبيّن الروايات التي تتطابق مع الحديث المنقول عن أبي الجارود ولكنّها منقولة عن غير أبي الجارود، كما ويتمّ الحصول على الروايات المشابهة لمضمون أحاديثه والتي نُقلت عن المعصومين الآخرين؛ كي يتمّ بهذا الاُسلوب تقييم روايات أبي الجارود.

۲. إعادة صياغة أصل أبي الجارود

يرى الشيخ الطوسي في الفهرست‏^۳ أنّ أبا الجارود صاحب أصل، والراوي عنه هو