الحسن بن محبوب عن أبي الجارود وشهادة الشيخ المفيد على توثيقه، أنّ عليّ بن إبراهيم شهد في تفسيره بتوثيق الأشخاص الذين هم في طريق إسناده، من هنا فقد اعتبر صاحب معجم رجال الحديث جميع الموارد المذكورة دليلاً على توثيقه‏^۱.
وأمّا علماء الرجال عند أهل السنّة فقد ذمّوا أبا الجارود واعتبروه غير موثوق به، ودليلهم الأساس رواياته التي يظهر فيها الغلوّ في فضائل أهل البيت وذكر مثالب أصحاب النبي صلى اللّه عليه و آله ^۲.
وبتخريج الروايات المنقولة عن أبي الجارود - سواء التفسيرية أو غير التفسيرية - نرى أنّ عدداً ملفتاً للنظر منها نقله غيره من أصحاب الأئمّة عليهم السلام أيضاً، وهو ما يمكن أن يكون شاهداً للاعتماد على رواياته.

فسطاطه رافعاً صوته:
يا أبا الجارودِ، وكانَ واللَّه أبي إمامَ أهلِ الأرضِ حيثُ ماتَ، لا يَجهَلُه إلّا ضالّ.
ثم رأيته في العام المقبل قال له مثل ذلك. قال: فلقيت أبا الجارود بعد ذلك بالكوفة، فقلت له: أليس قد سمعت ما قال أبو عبداللَّه عليه السلام مرّتين قال:
إنمّا يعني أباه علي بن أبي طالب‏^۱.
وقد ضعّف آية اللَّه الخوئي رحمه اللَّه كلّ هذه الروايات، ولم يَرَها تامّة في تضعيف أبي الجارود^۲، وفضلاً عن ذلك فقد جاءت ثلاث روايات من الروايات الخمس السابقة حول زرارة؛ ولأنّ تضعيف زرارة كان من باب التقية، فلربّما كان هذا الوجه نفسه جارياً بشأن أبي الجارود أيضاً.
ونقل العلّامة الحلّي في خلاصة الأقوال عن الكشّي أنّه قال: «مذموم ولا شبهة في ذمّه»^۳. إلّا أنّ هذه العبارة غير موجودة في رجال الكشّي الموجود في العصر الحاضر.
وقد وثّقه ابن الغضائري وقال: يكره أصحابنا الروايات التي نقلها محمّد بن سنان عنه، ولكنّهم يعتمدون نقل محمّد بن بكر الأرجني عنه‏^۴. مع أنّ ماجاء عن طريق محمّد بن بكر في كتب أصحابنا قليل للغاية، في حين أنّ روايات محمّد بن سنان عنه كثيرة في مثل الكافي، التهذيب وغيرهما. نعم، نقلت روايات كثيرة عن أبي الجارود عن طريق محمّد بن بكر في كتاب «رأب الصدع» المعروف بأمالي أحمد بن عيسى الذي هو أحد مصادر الزيدية.
وعدّه الشيخ المفيد في رسالة الردّ على أصحاب العدد، من فقهاء أصحاب الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام ، وذكر أنّه من جملة الأعلام والرؤساء الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام ولم يرد فيهم أيّ ذمّ‏^۵.
واكتفى النجاشي والشيخ بالإشارة إلى انحراف مذهبه‏^۶، ومن الواضح أنّ انحراف المذهب لا يلازم عدم الوثاقة والصدق في القول، خاصّة وأنّ الشيخ يعمد - عند بيان طريقه إلى تفسير أبي الجارود - إلى تضعيف كثير بن عيّاش، فلو كان أبو الجارود مذموماً من وجهة نظره لكان ينبغي له أن يتطرّق إلى بيان تضعيفه أيضاً؛ لأنّه في صدد بيان حال أبي الجارود لا كثير بن عيّاش!
وشهادة القمّي على توثيق الأشخاص الذين هم في طريق إسناده، تشمل أبا الجارود أيضاً. نعم، على الرغم من أنّ معظم روايات أبي الجارود في تفسير القمّي اُضيفت بواسطة أبي الفضل العبّاس، إلّا أنّ القمّي نفسه ذكر رواية أيضاً في تفسيره بسنده عن أبي الجارود. ولم يعد من الممكن استناداً إلى سند هذه الرواية الشكّ في شهادة القمّي بوثاقة أبي الجارود: «علي بن إبراهيم، حدّثني أبي، عن ظريف بن ناصح بن عبدالصمد بن بشير، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرٍ»^۷.
ويعتبر صاحب المستدرك نقل رواية الكثير من أجّلاء أصحاب الإمام عليه السلام عن أبي الجارود - والذين يعتبر البعض منهم من أصحاب الإجماع - دليلاً على وثاقة أبي الجارود وفضلاً عمّا نقله عن المفيد رحمه اللَّه ، وأجاب على شبهة أنّهم أخذوا عنه الحديث قبل أن يغيّر أبو الجارود مذهبه إلى الزيدية، برواية الحسن بن محبوب (۱۴۹ - ۲۲۴ ه ) وعثمان بن عيسى عن أبي الجارود، اللذين لم يدركا الإمام الصادق عليه السلام ^۸.
كما جاء في معجم الرجال أيضاً - بعد تضعيف روايات الكشّي - فضلاً عن رواية