درمی‌‌یابیم که امام چنین استدلال می‌‌کند که وقتی خداوند عبارت لا جُناح عَلَیکُم را برای توصیف یک عمل استفاده می‌‌کند، و پیامبر[[ص]] هم آن عمل را انجام داده است، آن گاه کارکرد این عبارت دلالت بر وجوب است. از اینها می‌‌توان نتیجه گرفت که این عبارت به خودی خود به معنی وجوب نیست (اگر ذاتاً این معنا را داشت، نیاز نبود که امام ما را برای پذیرفتن این واقعیت متقاعد کند). درواقع ترکیبِ توصیف‌‌گرِ لا جُناح به علاوه عملکرد نبوی است که این عمل را واجبِ امرشده کرده است، و، به طور ضمنی [[می‌‌فهمیم که]]، هیچ یک از این دو به‌‌تنهایی نمی‌‌تواند این کار را انجام دهد. ما می‌‌توانیم این استدلال را به زبان فنی چنین بیان کنیم: سُنَّة نبوی قرینه‌‌ای است که معنای فقره لا جُناح را از حَقیقة (که اباحة است، بدون طبقه‌‌بندی) به مَجاز (که وُجوب و الزام است) تغییر می‌‌دهد. بدون تردید استفاده خود ما از این اصطلاحات برای توصیفِ روش‌‌شناسیِ تفسیریِ امامان زمان‌‌پریشانه [[نابجا از لحاظ ترتیب تاریخی]] است (زیرا این اصطلاحات بیانگر مواضعِ اصولی‌‌ای هستند که بعدها شکل گرفته‌‌اند). بااین‌‌همه می‌‌توان مشابه همین سخن را درباره استفاده آن سؤال‌‌کنندگان از فعل امر نامعینِ [[؟]] اِفعَل هم گفت، چون محتمل به نظر می‌‌رسد که بحث درباره صیغة الامر (بدان گونه که بعدا شناخته شد) به واسطه معانی احتمالی صیغه اِفعل در کلام الهی، در زمانی پس از دوران محمد باقر[[ع]] رواج یافته باشد.

این تبدیل در دو جای کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان (د. ۳۶۳/۹۷۴) نیز ثبت شده است. اولی بسیار شبیه به تحریری است که در منابع امامی آمده است. تنها تفاوتِ بالقوه قابل توجه این است که تحریر قاضی نعمان نمی‌‌گوید: «[این کار را] بکن» ( اِفعَل)، بلکه می‌‌گوید: «[آن را] کوتاه کن» ( اُقصُر، یعنی «[نمازِ در سفر را] کوتاه کن»). هرچند معنای اصلی در این دو نقل با هم تفاوتی ندارد، ممکن است تغییر از اُقصُر به اِفعَل نشان‌‌دهنده نفوذ مجموعه اصطلاحات اُصول به متن حدیث باشد. اما تحریر دوم قاضی نعمان از این تبدیل، استدلالی بدیع عرضه می‌‌کند:

درباره قول خداوند: صفا و مروه از نمادهای خدا هستند. هرکه به زیارت خانه یا عمره می‌‌رود، گناهی بر او نیست اگر دور این دو بگردد (بقره۲: ۱۵۸).[^۱] ابو جعفر

امامان استفاده شده، در فقه الرضا منسوب به امام علی الرضا[[ع]] (د. ۲۰۳/۸۱۸) است؛ آنجا که یک مجموعه سه‌‌گانه شست‌‌وشوی ( أغسال) واجب با عبارتِ واجب مفروض توصیف شده است؛ هرچند در اینجا تقابل با شست‌‌وشوهای دیگری است که سُنَّة یا مُباح (جایز) هستند، همین نشان می‌‌دهد میان واجبِ مفروض و مقوله عام‌‌ترِ واجب تمایز آشکاری وجود ندارد. وارد کردنِ اصطلاحِ واجبِ مفروض به‌‌خوبی می‌‌تواند یک اِدخالِ متأخر در این خبر باشد تا همخوانیِ پیشینیِ آن را با احکام تضمین کند.

در واکنش سؤال‌‌کنندگان، یک پیش‌‌آگاهی‌‌دهیِ روشن‌‌تر از یک بحث هرمنوتیکی متأخر وجود دارد و آن اینکه: ”خدا فقط می‌‌گوید بر شما گناهی نیست. او نگفته: «این کار را بکنید!» پس این چگونه می‌‌تواند واجب به شمار آید...؟" مسلّم است که ما در اینجا یک دیدگاه ویژه راجع به دلالات فقهی کاربرد فعل امر (صیغة الامر) در یک متن وحیانی داریم.^۱ آن پیش‌‌فرض این است که اَمرِ «این کار را بکن» ( اِفعَل) وجوب می‌‌آورد. این پیش‌‌فرض قطعی و بی‌‌قیدوشرط نیست و همچنان احتمال اینکه یک فعل امر، همراه با شاهد کمکی (در مجموعه اصطلاحات اصول متأخر: قَرینَة، ج: قَرائِن)، بتواند به معنای دستور نباشد هست؛ بااین‌‌همه فرض بر این است که فعل امر [[قطعا]] بر وجوبِ عمل دلالت می‌‌کند. در آن واکنشِ سؤال‌‌کنندگان، این با عبارتِ بر شما گناهی نیست ( لا جُناح عَلَیکُم)، که به آن اندازه قاطع نیست، در تضاد است. بنا به اعتقاد صریح آنان، مفهوم وجوب مستقیما در خودِ این عبارت و از خود آن فهمیده نمی‌‌شود. این عبارت برای ایشان به معنای چیزی پایین‌‌تر از آن است، یعنی تنها جایز است، نه اینکه به معنای واجب (و احتمالا نه حتی مستحب) باشد. امام به‌‌روشنی درمی‌‌یابد که این دیدگاه دست‌‌کم در نگاه نخست متقاعدکننده است. بنابراین استدلال او (گرچه به طور ساده و مقدماتی بیان شده) تلویحا می‌‌پذیرد که فقره لا جُناح عَلَیکُم/عَلَیه به معنای واجب نبودنِ عملی است که با این وصف آمده باشد. ما این را از آنجا