روایات تفسیری، اثر شرعی نیابیم و یا آن را جزو موضوعات خارجی به شمار آوریم، ممکن است این دو بزرگوار را نیز در این جرگه در آوریم و پیرو دیدگاه عدم اعتبار بشماریم.

نقد دیدگاه عدم اعتبار

نخست، این نکته مقبول است که خبر معتبر السند، موجب معرفت مطلق نسبت به واقع نیست؛ امّا موجب معرفت نسبی هست؛ معرفتی که می‏تواند در پرتو قرینه‏ها تقویت شود، خطاهای احتمالی‏اش نفی گردد و گاه به معرفت اطمینانی بینجامد و در تبیین مدلولات قرآنی و مراد الهی، کاربرد داشته باشد.

گفتنی است که موارد بسیاری از تفسیر و تبیین قرآن، از موضوعات جزئی و خارجی به شمار می‌آیند؛ ولی بخش بزرگی از همین موارد، از زمره آن دسته موضوعات خارجی است که پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السّلام به آن‏ها نظر داشته و با تبیین برخی جزئیات، به آن‌ها پرداخته‏اند. از این رو، موارد فراوانی از تفسیر‏ها و تبیین‏ها ـ مانند معنای مسافر و مقیم ـ می‏توانند مشمول جعل و اعتبار شرعی بشوند. افزون بر این، معتبر کردن روایات تفسیری، اثر شرعی هم دارد و ما این مطلب را در تبیین نظریه سوم، توضیح خواهیم داد.

دوم: ادّعای فراوانیِ جعل و دسّ در فرض مورد اختلاف ـ یعنی روایاتی که سندشان معتبر است و راویان موثّق، آن‏ها را گزارش کرده‏اند ـ، به هیچ روی قابل قبول نیست؛ زیرا نه تنها شاهدی بر صحّت این ادّعا وجود ندارد، بلکه هر کس با روایات اهل بیت علیهم السّلام آشنا باشد، می‏داند که روایات مجعول ـ اعم از تفسیری و غیر تفسیری ـ معمولاً از نظر سندی، بی‏اعتبارند.

۳. اعتبار نسبی

نظریه سوم، اعتبار نسبی را در روایات تفسیریِ مورد بحث می‏پذیردو ما نیز به همین دیدگاه پای‌بندیم. دلیل این دیدگاه این است که: هرچند خبر راوی ثقه و روایت معتبر السند، در صورتی که موجب وثوق نوعی نگردد، اطمینان‌آور نیست؛ ولی مرتبه‏ای از معرفت را برای مفسّر پدید می‏آورد و در بسیاری از موارد، موجب نزدیک‏تر شدنِ مفسّر به واقع می‏گردد. در سیره عقلا، همین مقدار از معرفت نسبی نیز مطلوب است؛ زیرا ایشان به کشف ناقص نیز

که اخبار آحادی که اطمینان نمی‏آورند و تنها ظنّ نوعی پدید می‏آورند، در عرصه تفسیر و اعتقادات معتبر نیستند؛ اگرچه در مسائل فقهی و اثبات حکم شرعی، اعتبار دارند.^۱ وی بر این باور است که «اعتبار و حجّیت شرعی»، از اعتبارات عقلایی است و در جایی و برای چیزی می‏آید که اثر شرعی داشته باشد، یعنی اثری که برداشتن و گذاشتن آن، به دست شارع باشد؛ امّا در قضایای تاریخی و امور اعتقادی و مواردی که در صدد تحصیل شناخت واقع هستیم، تعبّد و تشریع و جعل حجّیت، بی‏معنا است؛ چون اثر شرعی بر آن‏ها مترتّب نیست. به سخن دیگر، معنا ندارد که شارع غیر علم را علم قرار دهد و مردم را به تعبّد در برابر آن فرا بخواند.^۲

دلیل دیگر علامه طباطبایی این است که وی احادیث ساختگی در حوزه تفسیر قرآن را فراوان می‏داند و همین امر را موجب بی‏اعتمادی به روایات تفسیری می‏خواند. وی می‏گوید: سیره عقلا در حجّیت خبر، شامل گزارش‏هایی که جعل در آن فراوان است نمی‏شود. بنا بر این، نمی‏توان از اثبات حجّیت کلّی خبر واحد به وسیله سیره عقلا، اعتبار اخبار را در عرصه تفسیر نتیجه گرفت.^۳

گفتنی است که آیة اللّٰه‏ نائینی از صاحب‌نظران بزرگ در علم اصول و فقه، خبر معتبر السند را در صورتی حجّت می‏داند که دارای اثر شرعی باشد.^۴ دیگر فقیه اصولی، آیة اللّٰه‏ آقا ضیاء الدین عراقی نیز بر این باور است که ادلّه حجّیت خبر معتبر السند، تنها شامل احکام شرعی می‏شود و موضوعات خارجی مشمول این ادلّه نیستند.^۵ بر پایه این دو نظر، اگر برای