نمی‏توانند موجب اطمینان یا علم حقیقی شوند.

گفتنی است اگر بپذیریم که ادلّه نقلیِ حجّیت خبر واحد، تام و عام هستند، آن گاه می‏توانیم بر پایه نظریه «تتمیم کشف» بگوییم: پس از حصول ظنّ، شارع مقدّس بقیه آن را به صورت تعبّدی برای ما کامل کرده و «گمان» ما را «اطمینان» محسوب می‏کند. پس نیازی نداریم که بخش باقی‏مانده برای رسیدن به یقین یا اطمینان را خود به دست آوریم. از این رو، باید همین معرفت ظنّی و ناقص را کامل بشمریم و به اقتضای آن عمل کنیم.

به باور ما، نظریه تتمیم کشف، در همه جا معتبر نیست. ما انسان‏ها در امور مهم، به ظنّ و گمان اکتفا نمی‏کنیم؛ بلکه در پیِ اطمینان وجدانی و نه تعبّدی هستیم. تبیین و تفسیر قرآن نیز از امور مهم است.^۱

ثانیاً: استدلال به «محرومیت از سخنان معصومان و بزرگان تفسیر»، نمی‏تواند به روایتی اعتبار بخشد که برای مفسّر، اطمینان نیاورده است، هرچند سندش صحیح و مقبول باشد.

افزون بر این، اندک بودن روایات تفسیریِ دارای سند صحیح و موثّق، زمینه استدلال بالا را از میان می‏برد. ما اگر اندک روایات دارای سند معتبر را نیز معتبر بشماریم، همچنان از حجم عظیمی از روایات تفسیریِ منسوب به اهل بیت علیهم السّلام محروم خواهیم ماند. دلیل این امر، فراوانیِ نسبی روایات تفسیری ضعیف السند در سنجش با احادیث دارای سند صحیح و موثّق است. راه حلّ واقعی برای استفاده حدّ اکثری از روایات تفسیری، یاری گرفتن از قرینه‏های صدوری و مضمونی و نیز اتّکا به نظریه «اعتبار نسبی» است که آن را به زودی تبیین می‏کنیم.

۲. بی‌اعتباری مطلق

نظر دوم آن است که روایت اگر موجب اطمینان نشود، در معارف تفسیری و کلامی اعتبار ندارد، هرچند سندش معتبر باشد. علامه طباطبایی این نظر را باور دارد و تصریح کرده است

تفاوتی میان روایات تفسیری و غیر آن نمی‏نهند. برای این ادّعا سه دلیل آورده شده است:

یکم: سیره عقلا مهم‏ترین دلیل حجّیت خبر واحد است و در این سیره و روش، تفاوتی میان عرصه تفسیر و غیر آن نیست.^۱

دوم: برخی دلیل‏ها مانند مفهوم آیه نبأ^۲ که به روایت صحیح السند، اعتبار می‏بخشند، آن را در همه عرصه‏ها معتبر می‌کنند.^۳

سوم: بی‏اعتبار دانستن روایات معتبر السند، منجر به کنار نهادن بسیاری از روایت‏ها می‏شود و مفسّر را در روزگار غیبت، از بیانات معصومان علیهم السّلام و بزرگان تفسیر، محروم می‏کند.^۴

نقد دیدگاه اعتبار مطلق

در نقد این نظریه می‏توان گفت:

اوّلاً: هدف مفسّر، پرده‏برداری از مفهوم واقعی کلام خدا است. او می‏خواهد به مقصود الهی برسد و به آن علم و اطمینان داشته باشد تا برداشت خود را به کتاب منتسب کند. حالْ فرض این است که خبر معتبر السند، برای مفسّر اطمینان نیاورده است؛ خواه احتمال خطای راوی و آسیب‏های همزاد نقل و نشر حدیث، مانع حصول اطمینان شده باشد و یا دلیل دیگری در میان باشد. به هر حال، در این فرض که علم و اطمینان پدید نیامده است، مشمول سیره عقلا نیست و معتبر شمرده نمی‌شود. به سخن دیگر، حصول علم و معرفت، تابع وجود مقدّمات آن و امری وجدانی است؛ اگر مقدّمات آن تحقّق یافت، حاصل می‏شود و اگر تحقّق نیافت، با تعبّد شرعی و استناد به بنای عقلا، پدید نمی‏آید. بنا بر این، ادلّه عقلی و نقلیِ حجّیت تعبّدی روایات، در فرض احتمال خطای راوی و بروز پاره‏ای آسیب‏ها،