اینها به علاوه قرینههای دیگری که استاد محمّد جواد شبیری در دانشنامه جهان اسلام بر شمرده است، این احتمال را تقویت میکند که مؤلّف کتابِ در دسترس ما، علی بن ابراهیم نیست و به احتمال فراوان، مؤلّف کتاب ـ همان گونه که آیت اللّٰه شبیری زنجانی حدس زدهاند ـ علی بن ابی سهل مشهور به علی بن حاتم قزوینی۱ (زنده در ۳۵۰ق) است که اغلب راویان ذکر شده در جزء دوم تفسیر، از استادان و مشایخ او بودهاند. گویا علی بن حاتم، تفسیر قمی را اصل قرار داده و با افزودن روایات دیگر، کتاب موجود را فراهم آورده است.
مشکل دیگر این است که برخی از مطالب نسخه موجود، با آنچه در کتابهایی مانند تأویل الآیات۲ از کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی نقل شده، تفاوت دارد.۳ این مشکل، در سند برخی از احادیث کتاب نیز دیده میشود که گاه سندِ کاملترِ همان حدیث، در کتاب الکافی آمده،۴ و این بدان معنا است که سند کتاب تا معصومان نیز خالی از افتادگی و ارسال نیست.
بر پایه آنچه گذشت، در استناد به روایات این کتاب و استفاده تفسیری از آنها، نیازمند بررسی سندی و به ویژه متنیِ آنها هستیم؛ اگرچه بیاعتبار دانستنِ همه احادیث آن نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا میتوانیم به کمک فنّ تخریج و مأخذیابی و مشابهیابی، احادیث ضعیف السند کتاب را اعتبار ببخشیم. اینکه مؤلّف به برخی از منابع خود ـ مانند تفسیر
1.. نجاشی، علی بن حاتم را توثیق کرده؛ امّا بر این باور است که او از ضعفا نقل میکند. شیخ طوسی نیز کتابهای او را فراوان، خوب و قابل اعتماد خوانده است؛ ولی هیچ یک، کتاب تفسیر به او نسبت ندادهاند. ر. ک: رجال، نجاشی: ص۲۶۳ ش ۶۸۸؛ الفهرست، طوسی: ص۱۶۳ ش ۴۲۵.
2.. کتاب تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، نوشتۀ سیّد شرف الدین علی حسینی استرآبادی (م۹۴۰ق) است. قرائن و شواهد، حاکی از آن است که نسخۀ اصیل و دستنخوردۀ تفسیر قمی در اختیار مرحوم استرآبادی بوده است. همین ویژگی در بارۀ کتاب مختصر بصائر الدرجات نوشتۀ مرحوم حسن بن سلیمان حلّی (زنده در ۸۰۲ق) نیز مطرح است. از این رو، اگر روایتی در این دو کتاب، از تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده باشد، میتوان پذیرفت که در نسخۀ اصلی تفسیر القمیّ موجود بوده است؛ هرچند در نسخههای فعلی، نباشد.
3.. ر.ک: جلد دوم این کتاب: درس دوم، آسیبهای تفاسیر روایی متقدم شیعه.
4.. برای نمونه، ر.ک: تفسیر القمّی: ج۱ ص۳۲: حدیث مربوط به گونههای کفر که سند آن در الکافی (ج ۲ ص۳۸۹ ح۱) کاملتر آمده است.