۱۹

الأصْلُ :

۰.ومن كلام له عليه السلام قاله للأشعث بن قيس ^۱ وهو على منبر الكوفة يخطب
فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هذه عليك لا لك ، فخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال :ومن كلام له عليه السلام قاله للأشعث بن قيس ^۲ وهو على منبر الكوفة يخطب
فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هذه عليك لا لك ، فخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال :
مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي ، عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللّهِ وَلَعْنَةُ اللاَّعِنِينَ ! حَائِكٌ ابْنُ حَائِكٍ ! مُنَافِقٌ ابْنُ كَافِرٍ ! وَاللّهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الْكُفْرُ مَرَّةً وَالاْءِسْلامُ أُخْرى ! فَمَا فَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَلاَ حَسَبُكَ ! وَإِنَّ امْرَأً دَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيْفَ وَسَاقَ إِلَيْهِمُ الْحَتْفَ ، لَحَرِىٌّ أَنْ يَمْقُتُهُ الْأَقْرَبُ ، وَلاَ يَأْمَنَهُ الْأَبْعَدُ!
قال الرضي رحمه الله :
يُرِيدُ عَلَيهِ السَّلامُ أنه أُسر في الكفر مرة وفي الإسلام مرة .
وأمّا قوله عليه السلام : «دلّ على قومه السيف» فأراد به حديثا كان للأشعث مع خالد بن الوليدباليمامة ، غرّ فيه قومه ومكر بهم حتّى أوقع بهم خالد ، وكان قومه بعد ذلك يسمونه «عُرْفَ النار» وهو اسم للغادر عندهم .

الشّرْحُ :

خفَض إليه بصره : طأطأه . وقوله : « فما فَدَاك » ، لا يريد به الفِداء الحقيقيّ ؛ فإنّ الأشعث فُدِي في الجاهلية بفداء يضرب به المثل ، فيقال : « أغلى فداء من الأشعث » ، وإنما يريد : ما

والمراد الردّ على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، وإفسادُ قول من قال : كلّ مجتهد مصيب ^۱ ، وتلخيص الاحتجاج من خمسة أوجه :
الأوّل : أنَّه لَمّا كان الإله سبحانه واحدا ، والرسول صلى الله عليه و آله واحداً ، والكتاب واحدا ، وجب أن يكونَ الحُكْم في الواقعة واحداً .
الثاني : لا يخلو الاختلافُ الَّذِي ذهب إليه المجتهدون ، إمّا أن يكونَ مأموراً به أو منهيّا عنه ، والأوَّل باطل ؛ لأنّه ليس في الكتاب والسنّة ما يمكِّن الخصم أن يتعلّق به في كَوْن الاختلاف مأمورا به . والثاني حَقّ ، ويلزم منه تحريم الاختلاف .
الثالث : إمّا أن يكونَ دينُ الإسلام ناقصا أو تامّا ، فإن كان الأول ، كان اللّه سبحانه قد استعان بالمكلَّفين على إتمام شريعةٍ ناقصة أرسَل بها رسوله ، إمّا استعانهً على سبيل النيابة عنه ، أو على سبيل المشاركة له ، وكلاهما كفر . وإن كان الثاني ؛ فإمّا أن يكون اللّه تعالى أنزلَ الشرع تامّا فقصَّر الرسولُ عن تبليغه ، أو يكونَ الرسولُ قد أبلغه على تمامه وكماله ؛ فإنْ كان الأوّل فهو كُفر أيضا ؛ وإنْ كان الثاني فقد بَطَل الاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد إنما يكون فيما لم يتبين ؛ فأمّا ما قد بُيِّن فلا مجال للاجتهاد فيه .
الرابع : الاستدلالُ بقوله تعالى : « مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ» ^۲ ، وقوله : « تِبْيَانا لِكُلِّ شَيْءٍ » ^۳ ، وقوله سبحانه : « وَلاَ رَطبٍ وَلاَ يَابِسٍ إلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ » ^۴ ، فهذه الآيات دالّة على اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام ؛ فكلّ ما ليس في الكتاب وجب ألاَّ يكون في الشرع .
الخامس : قوله تعالى : « وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفا كَثِيرا » ^۵ ، فجُعل الاختلافُ دليلاً على أنه ليس من عند اللّه ، لكنه من عند اللّه سبحانه بالأدلّة القاطعة الدالّة على صحة النبوّة ، فوجب ألاّ يكون فيه اختلاف .