دونَ الأُخرى ، إنْ كان عليه في ذلك غَضاضةٌ فعليه في رَدّ الحاجة الواحدة غَضاضةٌ أيضا .

۳۶۸

الأصْلُ:

۰.مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِرَاءَ .

الشّرْحُ:

قد تقدَّم من القولِ في المِراء مافيه كفاية ، وحدُّ المِراءِ الجِدالُ المتّصِل لا يُقصَد به الحقّ .
وكان يقال : ما ضَلّ قومٌ بعدَ إذْ هدَاهم اللّهُ تعالى إلاّ بالمراء والإصرارِ في الجِدال على نُصْرة الباطل .

۳۶۹

الأصْلُ:

۰.مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الإِمْكَانِ ، وَالْأَنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ .

الشّرْحُ:

قد تقدّم القولُ في هذين المَعْنَييْن .
ومن كلامِ ابنِ المعتزّ : إهمالُ الفُرْصة حتّى تَفوتَ عجز ، والعَجَلَة قبل التمكُّن خرْق .

الشّرْحُ:

قال الشاعر :

إذا ما أتتْ من صاحِبٍ لك زَلّةٌفكنْ أنت مُحْتالاً لزَلّته عُذرَا

۳۶۷

الأصْلُ:

۰.إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللّهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه و آله ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ ؛ فَإِنَّ اللّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ ، فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الْأُخْرَى .

الشّرْحُ:

هذا الكلام على حَسَب الظّاهر الذي يَتعَارفُه الناس بينَهم ، وهو عليه السلام يسلُك هذا المسلَك كثيرا ، ويُخاطِب الناسَ على قَدْر عُقولهم ، وأمّا باطنُ الأمر فإنّ اللّه تعالى لا يُصلِّي على النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم لأجل دُعائِنا إيّاه أن يصلّيَ عليه ، لأنّ معنى قولنا : اللهمّ صلّ على محمد ، أي أكرِمْه ، وارفَعْ درجَتَه ، واللّه سبحانه قد قضَى له بالإكرام التامّ ورِفْعَةِ الدّرجة من دُون دعائِنا ، وإنّما تَعبّدنا نحن بأن نُصَلِّي عليه لأنّ لنا ثواباً في ذلك ، لا لأنّ إكرامَ اللّه تعالى له أمرٌ يَستعقبُه ويستِتبُعه دعاؤنا ^۱ . وأيضا فأيُّ غَضاضةٍ على الكريم إذا سُئِل حاجَتَين فَقَضى إحداهما