۱۶۷
الأصْلُ:
۰.لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ .
الشّرْحُ:
هذه الكلمةُ قد رويتْ مَرفوعة ۱ .
۱۶۸
الأصْلُ:
۰.لاَ يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ ، إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ .
الشّرْحُ:
لعل هذه الكلمةَ قالها في جواب سائلٍ سأله : لِمَ أخّرت المطالبةَ بحقّك من الإمامة ؟ ولابدّ من إضمار شيء في الكلام على قولنا وقولِ الإماميّة ، لأنّا نحن نقول : الأمرُ حَقّه بالأفضليّة ، وهم يقولون : إنّه حقّه بالنّصّ ، وعلى كِلاَ التقديرَين فلابدّ من إضمار شيء في الكلام .
وتقديرُه : لا يُعابُ المرء بتأخير حقّه إذا كان هناك مانعٌ عن طَلَبه ، ويستقيم المعنى حينئذٍ على المَذهبَيْن جميعا ؛ لأنّه إذا كان هناك مانعٌ جاز تقديم غيره عليه ، وجاز له أن يؤخّر طلبَ حقِّه خوفَ الفتنة ۲ .