بود. در این بحث نیز موضع‌گیری اندیشمندان امامیه در کوفه، برخاسته از مفاد روایاتی بود که در حوزه جبر و اختیار و اراده و مشیت به ایشان می‌رسید و البته، این روایات هر دو نوع رویکرد را در تقدم و معیت استطاعت مع‌الفعل برمی‌تافت. طبیعی بود در نظریه‌پردازی‌های این گروه از اندیشمندان، انسجام و سازگاری با دیگر باور‌های اعتقادی امامیه به ویژه در بحث جبر و اختیار و توحید افعالی مدنظر قرار گیرد.

باری! اشعری که در کتابش مقالات‌ الاسلامیین، حجم قابل توجهی از نظریه‌های گوناگون در موضوعات مختلف در بین متکلمان امامی و غیر امامی را گزارش کرده است، به موضوع استطاعت نیز توجهی ویژه داشته و بیش از چهار نظریه را تنها برای اندیشمندان امامیه در بحث استطاعت واگو کرده است. در ادامه، می‌کوشیم این نظریه‌ها را که از آن متکلمان عصر حضور و کوفه سده دوم است، بازخوانی و تبیین کنیم.

نظریه هشام بن حکم

بر اساس نقل اشعری، هشام بن حکم معتقد بوده استطاعت پنج رکن دارد و در صورت جمع شدن این پنج رکن، فرد مستطیع خواهد بود‌‌: ۱) تندرستى؛ ‌۲) رفع مانع؛ ۳) فراهم بودن وقت و امکانات؛ ۴) ابزار تحقق فعل و ۵) سبب وارد از بیرون که انسان را برای انجام فعل بر‌می‌انگیزد.^۱

در نظر هشام، زمانی مفهوم استطاعت محقق است که هر پنج مورد پیش‌گفته گرداگرد یک‌دیگر جمع شده باشند. گویی این موارد، نقشی چونان اجزاء علت تامه، برای وقوع فعل ایفا می‌کنند که چهار جزء از این علل قبل الفعل و یکی که همان «سبب وارد» باشد، حین ‌الفعل محقق می‌شود و هنگامی که سبب‌ را پدید آمد، فعل‌ ضرورتاً محقق می‌شود. در این معنا استطاعت مجموع آن چیزی است که فعل در نظام تکوین و تحقق خارجی با آن تحقق پیدا می‌کند. از این مجموعه، چهار عامل نخستین در اختیار انسان است و اراده انسان برای امکان تحققش کافی است و یک عامل آن که همان «سبب وارد» باشد، غیر اختیاری و خارج از شمول اراده انسان و به دست خداوند است.^۲

به‌خوبی روشن است که هشام‌ بن حکم معنا و مفهوم امرٌ بین الامرین را در تبیین مفهوم

نداشته است.^۱ اما به هر حال این طبیعی بود که طرح این مسئله در جامعه علمی، موضع‌گیری امامیه را در قبال خویش بطلبد. نیم نگاهی به مجموعه روایات امامیه، استطاعت را همه شرایطی می‌داند که باید برای فاعل مختار فراهم شود تا بتواند فعلی را انجام و یا ترک کند. از آن سو بر متکلمان امامیه آن زمانه نیز بایسته بود بر پایه چارچوب تفکر امامیه در چگونگی تحقق فعل، تبیین و توضیحی درخور از دیدگاه امامیه در این موضوع ارائه کرده و نظریه‌پردازی کنند.

مسئله و پرسش اصلی در بحث استطاعت این بود که آیا تحقق بیرونی و خارجیِ اعمالِ انسان، به وزان اراده او، امری متعین است یا نامتعین؟ تعیّنِ اراده، مورد قبول اختیار‌گرایان نبود، چرا که اگر خداوند از پیش‌تر مجموعه‌ای از اراده‌ها را برای انسان تقدیر کرده باشد، جایی برای آزادی انسان باقی نخواهد ماند. از سویی، اگر اراده امری نامتعین بوده و قرار باشد مرید، اراده خویش را تحقق بخشد، آن‌گاه سؤال اساسی آن خواهد بود که در مقام بیرون - چه موطن نفس که عالم تقدیر باشد و چه موطن خارج که عالم تکوین باشد - به چه چیز‌هایی برای این داستان نیاز است؟ و در ادامه جایگاه اراده خداوند در این تحقق چگونه قابل ترسیم خواهد بود؟

بر متکلم امامی لازم بود استطاعت را به‌گونه‌ای تعریف کند که در دامِ تفویضِ نهی شده از سوی شارع نیافتد؛ چرا که تبیین استطاعت به «تمام قدرتی که تحقق فعل منوط به آن است» معنایی جز تفویض در پی نداشت و البته، این معنا از سوی شارع مطرود بود.^۲ از آن سو، هر تعریفی دیگری از استطاعت، معطوف به این عقیده بود که چه ارتباطی میان فعل مختارانه انسان با اراده الاهی وجود دارد؟ به هر حال اگر استطاعت «تمام قدرتی که تحقق فعل منوط به آن است» نباشد، پس گویی انسان مختار نیست و نقشی در تحقق اعمالش ندارد‌‌؛ اما در نگاه امامیان انسان لامحاله موجودی مختار دانسته می‌شد که تحققِ همه عواملِ افعالش در خارج، به دست او نبود. به هر حال، لازم بود تا متکلمان امامیه نشان می‌دادند نظریه «امر بین الامرین» که متکفل پاسخ‌گویی به ارتباط مشیت الاهی با مشیت انسان است، تا چه اندازه در مفهوم استطاعت نقش دارد؟ آیا لازم است آن را در مفهوم استطاعت اخذ کنند و یا باید استطاعت را به‌گونه‌ای ترجمه کنند که امر بین الامرین خارج از معنای آن قرار گیرد؟

گام دوم پس از تعریف و تبیین مفهوم استطاعت، بحث از تقدم یا معیت استطاعت مع‌الفعل