سوم آن‌که هشام بن ‌سالم در روایتی، باور مؤمن الطاق را همچون قول مشهور شمرده و در مقابل قول هشام بن حکم قرار می‌دهد.^۱ به تعبیر دیگر، هشام‌‌‌‌ بن ‌‌‌سالم که خود از اندیشمندان بزرگ مدرسه کوفه است و با نظریه معرفت و ابعاد آن آشنایی کامل دارد، در مقام تفصیلِ دیدگاه‌های امامیه در باب معرفت، دو نظریه را از هم متمایز می‌کند: نظر جمهور و نظر هشام ‌‌‌بن‌‌‌ حکم.^۲ باید افزود که دیگر اصحاب نیز باور مؤمن الطاق و جمهور را یکسان می‌‌‌پنداشتند و پرسشی از تفاوت قول مؤمن الطاق و ابومالک با قول مشهور مطرح نمی‌‌‌کردند، در حالی ‌که در باب تمایز قول هشامیان از ائمه علیهم السلام پرسش می‌‌‌کردند.

۲. معنای تبعیض میان انسان‌‌‌ها در اعطای معرفت این است که خداوند به همه بندگان در عوالم پیشین معرفت را اعطا می‌کند، ولی پس از آن و در طول زندگی دنیوی با توجه به اعتنا یا عدم اعتنای انسان‌‌‌ها به مفاد معرفت اعطایی و تذکرات الهی، این معرفت را در قلب ایشان استقرار و توسعه داده و یا از ایشان سلب می‌کند. در ارزیابی این احتمال نیز باید گفت که ‌افزون بر آن‌که شواهد روایی بر صحت این باور وجود دارد^۳ بر پایه آن، هیچ اشکالی در مکلَف بودن همگان به معرفت اعطایی اولیه نیست و دیگر جایی برای اختلاف دوم باقی نمی‌‌‌ماند. در این صورت، روشن است که نه‌تنها دیدگاه مؤمن الطاق با قول مشهور اختلافی ندارد، بلکه می‌‌‌تواند تدقیق مضاعف و بسط نظریه «معرفت اضطراری» جمهور باشد؛ بنابراین، تنها راه باقی‌‌‌مانده در تفسیر دیدگاه مؤمن‌ الطاق، ارجاع و تحویلِ آن به احتمال اخیر است.

۲.۲. نظریه هشام ‌‌‌بن‌‌‌ حکم

اختلاف اصلی و مهم میان اصحاب کوفه در مسئله‌‌‌ معرفت اضطراری، رأیی است که به هشام و شاگردانش منسوب است. به گزارش اشعری «اصحاب هشام معتقدند، معرفت «بایجاب الخلقه» اضطراری است، اما این معرفت و علم پس از فکر و استدلال به وقوع (فعلیت) می‌‌‌رسد».^۴ البته، منظور اصحاب هشام از معرفت اضطراری - که برای فعلیت یافتن نیاز به استدلال دارد - تنها

احتمال را مطرح ساخت:

۱. اگر معنای «تبعیض» عیناً همان‌‌‌ چیزی باشد که در گزارش اشعری و بغدادی آمده است، معنای نظریه مؤمن الطاق این است که خداوند به هر دلیلی میانِ اعطای معرفت تبعیض و تفاوت قائل شده است. تا این‌جا بنا به قاعده اشکالی پیش نمی‌‌‌آید (مفاد اختلاف نخست)، ولی سپس خداوند همه انسان‌‌‌ها را به اقرار و انجام تکالیف مکلف می‌‌‌کند، بی‌آن‌که مقدمات اقرار برای آنان فراهم شده باشد (مفاد اختلاف دوم). در مقام ارزیابیِ این برداشت باید به دلایل ضعف و نادرستی این احتمال اشاره کرد:

نخست آن‌که لازمه این برداشت لزوم تکلیف‌‌‌ به مالایطاق^۱ است که با دیدگاه اهل جبر سازگار است، نه با دیدگاه امامیه‌‌‌ که صحت تکلیف را بر توانایی و قدرت انجام آن متوقف می‌‌‌دانند. بنابراین، این نظریه از اختلافی عمیق با دیدگاه جمهور امامیه حکایت می‌کند و باید خطّ این دو متکلم امامیه را از خط عمومی تفکر ائمه معصومین علیهم السلام و عموم امامیه جدا دانست؛ زیرا در بسیاری از روایات خداوند سبحان از بندگانش را به کاری خارج از عهده آنان مکلف گرداند، منزه دانسته شده است.^۲ همچنین بسیار دور از ذهن است که مؤمن الطاق و ابومالک به چیزی باور داشته باشند که در تقابل قول جمهور امامیه با روایات باب معرفت و مخالف با رأی اختیار در احادیث شیعه باشد و با این حال، این باور هیچ نزاعی در جامعه شیعه آن دوره ایجاد نکرده و هیچ گزارشی نیز بر پرسشِ اصحاب از ائمه علیهم السلام درباره لوازم نادرست این نظریه به دست ما نرسیده باشد.

دوم آن‌که مؤمن‌ الطاق در آثار امامیه روایاتی را درباره «عالم ذر و اعطای معرفت و چگونگی هدایت» نقل می‌‌‌کند که نه‌تنها با ادعای اشعری تناسبی ندارد، بلکه دقیقاً در نقطه مقابل آن قرار می‌‌‌گیرد. در روایتی که از سوی مؤمن الطاق نقل شده است، مخاطبانِ معرفت اضطراری، همه انسان‌‌‌های مخلّقه قلمداد شده‌‌‌اند و منظور از «مخلّقه» کسانی‌‌‌اند که در روز واپسین، مورد سؤال و بازخواست قرار خواهند گرفت.^۳ بر اساس این روایت، او معتقد است: اولاً، معرفت به همه انسان‌‌‌های مخلّقه اعطا شده و ثانیاً، کسانی که دارای چنین معرفتی هستند، مکلف بوده و مورد بازخواست قرار می‌‌‌گیرند.