۷۵ . شورا در فتوا، حميد شهريارى، كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى، مركز تربيت مدرّس حوزه علميه قم، استاد راهنما: آيه اللّه محمّدهادى معرفت، استاد مشاور: آيه اللّه سيّدكاظم حائرى، ۱۳۷۴، ۳۰۰ ص.
يكى از مباحث مهم درباره مقام منيع و شامخ مرجعيت و فتواست كه در بلنداى تاريخ شيعه، چون دژى مستحكم، سر بر آسمان برافراشته تا پاسدارى از گوهر وحى و ديانت را برعهده گيرد. در اين راستا، با مراجعه به كتبى به نام «رساله احكام» كه معروف و مشهور بين عام و خاصّ است، مى توان به آرا و ديدگاه هاى فقها و مراجع عصر كنونى دست يافت. در عصر ارتباطات، حتّى مى توان گفت كار از اين هم راحت تر است و در وضع كنونى، تأثير بسزايى در اين امر نهاده است.
يكى از مسائلى كه بر اثر رشد روزافزون كمّى و كيفى حوزه هاى علميه
و پيشرفت وسائل ارتباط جمعى پديد آمده است، اختلاف فتوا بين مراجع و صاحبان فتواست، و اين امر، مشكلاتى را براى امّت واحد اسلامى پديد آورده است.
اين پايان نامه، جستارى در گفتار شهيد مطهّرى در اين باب است كه مى گويد اگر شوراى علمى در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر به طور كامل، جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقّى و تكاملى كه در فقه پيدا مى شود، بسيارى از اختلاف فتواها از بين مى رود.
نگارنده نيز پيرو اين گفتار، در پايان نامه خود، براى بررسى اين امر، ابتدا نگاهى مستقل به عنصر شورا و مفهوم آن از ديدگاه فقهى دارد و نحوه تحقّق شورا در امور مختلف و نيز موارد آن را در آيات و روايات، بررسى مى كند و سپس به ادلّه باب اجتهاد و تقليد پرداخته و ضمن اشاره اى اجمالى به تاريخچه بعضى مسائل، به سعه و ضيق آن ادلّه نسبت به مورد بحث، يعنى شورا در فتوا مى پردازد.
وى، همچنين صورت هاى مختلف اين شورا را نيز مشخّص نموده و سعى بر آن دارد كه مقبوليت فقهى آن را ارزيابى كند. در اين خلال، اشكالاتى را كه به اين نظريه شده، مورد بررسى قرار داده و ادلّه اى كه دلالت بر نوعى الزام نسبت به تشكيل شوراى فقهى دارد، بررسى كرده است. از مباحثى كه در اين پايان نامه مدّ نظر است، نحوه اداره شوراست كه در آن، چگونگى تشكيل شورا و اداره و ادامه كار آن را بررسى مى كند و از آن جا كه اين امر مربوط به مسائل نسبتا اجرايى طرح ياد شده و محتاج نظام مندى عملى حوزه هاى علميه است، تنها به بحثى اجمالى و راهگشا در خاتمه اكتفا نموده است.
اين پايان نامه، يك مقدّمه و سه فصل دارد. در مقدّمه، نگارنده، درباره ضرورت بحث و طرح موضوع و سؤالات اساسى درباره بحث و
تفسير واژه هاى كاربردى بحث كرده است.
در فصل اوّل با عنوان «شورا و مشورت»، در باب معناى لغوى و ريشه اى واژِه «شورى» در قرآن و روايات و نيز نقش شور و مشورت در بناى عقل، بحث شده است.
در فصل دوم، ادلّه اجتهاد و تقليد از آيات قرآن و روايات و دليل عقل و بناى عقلا، استقصا و وجه استدلال توضيح داده شده است.
بحث در فصل سوم، مربوط به اختلاف فتاواست كه نگارنده، صورت هاى مختلف مسئله را مطرح كرده و درباره هر يك به بحث و بررسى پرداخته است.
صورت اوّل، صورت تساوى مجتهدان است كه خود، ادلّه اى در اين زمينه دارد. صورت دوم، اعلميت يك طرف است كه در اين صورت، بايد شرايط اعلميت، تاريخچه بحث، ادلّه ترجيح قول اعلم از روايات و اجماع و بناى عقلا، مورد بررسى قرار گيرد.
در خاتمه بحث نيز بحث ولايت و شورا در فتوا طرح شده و درباره پيشنهاد عملى در اين زمينه و انتخاب اعضاى شورا و نحوه عملكرد و ارتباط آنها با ولايت، مطالبى آمده است.