۶۱ . حكومت در نهج البلاغة، سيّد سجاد ايزدهى، كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى، مركز تربيت مدرّس دانشگاه قم، استاد راهنما: دكتر احمد بهشت، استاد مشاور: آيه اللّه محمّدهادى معرفت، ۱۳۸۰، ۲۳۱ ص.

در كتاب شريف نهج البلاغة ـ كه در بردارنده گوشه اى از سخنان گهربار اميرمؤمنان عليه السلاماست ـ دو نمونه از سخن مشاهده مى كنيم كه قسمتى از اين سخنان، مشروعيت حكومت را در قبال مردم مى دانند و قسمتى، مردم را در اين باب دخيل ندانسته، بلكه اين مسئله را از امور الهى مى دانند. نگارنده در اين پايان نامه، به نفى تناقض بين اين دو دسته سخنان و اثبات اين كه اين دو دسته سخنان در صدد ايجاد روشى نوين در نظام حكومتى هستند، پرداخته است.
اين نگاشته، از يك مقدّمه و يازده بخش تشكيل شده است:
در مقدّمه، مسائلى از قبيل طرح اصل مسئله تحقيق، عنوان موضوع
تحقيق و بستر تحقيق، مطرح شده است.
در ابتداى پايان نامه، تعاريف متعدّدى از واژه حكومت ارائه شده و سپس، معناى مورد نظر از اين واژه تبيين شده تا در ميان معانى مختلف، محوريت ثابتى براى بحث باشد و از مغالطه در بحث، دورى شود. ضمنا از حيث مصداق نيز قدر متيقّن از حكومت نشان داده شده باشد تا هنگام بحث در اين وادى، تمام اشكال حكومت را دربر گيرد.
نگارنده در قسمت بعد، در صدد اثبات ضرورت اجتماعى حكومت برآمده و اين كه حكومت، فقط و فقط به عنوان يك گزاره مطلوب در اجتماعى محسوب نمى شود. وى در آغاز يك استدلال عقلى بر اين قضيه آورده و سپس، رواياتى از امير مؤمنان را مورد استفاده قرار داده كه در آنها ضرورت حكومت در جامعه براى از بين رفتن هرج و مرج، مورد تأكيد قرار گرفته است. سپس به فلسفه يا دلايل ضرورت حكومت پرداخته و آنها را ضمن مواردى برشمرده، كه عبارت اند از: وحدت امّت در پرتو حكومت، اجراى عدالت و ظلم ستيزى، اقامه دين، تأمين حقوق عمومى و رفاه اجتماعى، و در هر مورد نيز به رواياتى از نهج البلاغة در راستاى اين ضرورت اجتماعى و فلسفه هاى متعدّد حكومت، استدلال نموده است.
نگارنده، پس از اين مقدّمات، به پاسخ اين پرسش پرداخته كه: حقّ حاكميت در اصل از آن كيست؟ آيا حق، از آن خداوند است يا مردم نيز صاحب حقّ اند؟ و آمده است كه چون مردم در عدم حاكميت نسبت به همديگر برابرند، لذا در خروج از اين اصل اوّليه عدم پذيرش سلطه غير، دليل قاطع و محكمى مثل دليل اثبات ولايت خداوند، پيامبران و ائمه معصوم بايد در دست باشد.
وى در بحث دلايل ضرورت حاكميت الهى، ابتدا در بخش حاكميت در وضع قانون، خداوند را تنها قانونگذارى دانسته كه ويژگى هاى منحصر به فردى در قانونگذارى دارد. در بخش حاكميت در اوامر و نواهى نيز به اين نكته پرداخته كه امر نيز فقط بر عهده خداوند است ؛ زيرا حاكميت، حقّ كسى است كه به مصالح فرد و جامعه آگاه بوده، مسير كمال آنها را بشناسد و ضمن به دور بودن از هرگونه حبّ و بغض و خودخواهى، بتواند كشتى هدايت و كمال بشر را به ساحل نجات، هدايت و كمال برساند، و اين مطلب را به وسيله آيات قرآن و روايات نهج البلاغة اثبات نموده است.
مبحث بعد در پاسخ به اين پرسش است كه آيا اين حاكميت با حاكميت مردم در تضادّ است يا در طول آن قرار دارد؟ نگارنده در پاسخ مى نويسد: تضادى بين دو حاكميت وجود ندارد و اين دو در امتداد يكديگرند. منتها خداوند، بشر را طورى خلق كرده كه داراى نيروى اراده و اختيار باشد و اگر با اختيار خود به حاكميت الهى تن در دهد، در راه صواب است، وگرنه در ورطه هلاك و نابودى قرار مى گيرد. سپس به اجمال، دلايلى از نهج البلاغة درباره مشروعيت حاكميت مردم آورده و آيات و احاديثى نيز از باب شاهد آورده است.
نگارنده، در ابتداى اين بحث ها براى بهتر روشن شدن مطلب، اشاره اى گذار به نظام هاى عمده حكومتى در ادوار گذشته كرده و در يك تقسيم بندى مختصر، آنها را به چهار گروه تقسيم نموده است. پس از اين تقسيم بندى نيز مجملى از روش حكومتى تئوكراسى و اقسام چهارگانه آن را شرح داده و سپس، اصطلاح «دموكراسى (مردم سالارى)» و انواع دموكراسى هاى موجود در دنيا را مورد نقد و بررسى قرار داده است.