محال است كه نقل حديثى از تمام جوامع مزبور ، فوت شده باشد و اگر كسى حديثى را از اين جوامع نقل كند ، به نقل وى احتجاج نمى گردد ؛ بلكه حجّت روايت آن حديث ، در آن جوامع است و مقصود از روايت او و شنيدن روايت از او ، تنها تسلسل حديث به «حدّثنا» و «أخبرنا» و بقاى سلسله اسناد و عدم انقطاع آن است و درست به همين خاطر ، در شرايط راوى ، تساهل روا شده و اجتماع تمامى شرايط لازم در عصر پيش از تأليف جوامع ، لازم دانسته نشده است . ۱
گفتار سوم : توثيق عام صحابيان
جمهور محدّثان گفته اند كه براى همه صحابيان ـ ولو آن كه داخل در فتنه ها شده باشند ـ ، خصوصيتى است كه براى هيچ كس ديگر از اين امّت ، ثابت نشده و آن ، مسلّم و مفروغ بودن عدالت آنان است ، به گونه اى كه هرگز نيازى به پرسش از حال آنان نيست ؛ زيرا جميع آنان به واسطه تصريح آياتى از قرآن كريم و احاديثى از رسول اكرم ، و اجماع اهل علم و حديث ، تعديل گرديده اند و با اين وضع ، نيازى به تعديل هيچ يك از خلايق ندارند . علاوه بر اين ، اگر هيچ آيه و يا روايتى در تعديل آنان ذكر نمى شد ، مقتضاى حال آنان از هجرت ، جهاد ، بذل خون و اموالشان در راه اسلام ، و قوّت ايمان و يقينشان ، قطع به عدالت و افضل بودن آنان از جميع افراد عادلى است كه بعد از آنان ، پا به عرصه وجود گذارده اند . ۲
پيش از ارائه ادلّه عدالت تمامى صحابيان ، به عنوان مقدّمه بايد دانست كه جمهور محدّثان ، به كسانى صحابى مى گويند كه توفيق ملاقات با پيامبر صلى الله عليه و آله را يافته باشند ، در حالى كه مسلمان بوده اند و مسلمان نيز از دنيا رفته اند ، ولو آن كه مدّت
