بودند كه جمهور محدّثان براى پذيرش روايت از راويان در عصر قبل از تدوين جوامع حديثى ، معتبر دانسته اند ؛ امّا بعد از تأليف جوامع حديثى و جمع آورى و نوشتن تمامى احاديث توسط محدّثان ، و تعيين صحيح و حَسَن و ضعيف اين احاديث ، و نيز دشوارى بررسى شرايط مزبور ، ديگر اجتماع تمام آن شرايط را در راويان احاديث ، لازم ندانسته اند .
توضيح بيشتر مطلب آن كه در گذشته كه احاديث جمع آورى نشده بود ، چون راه كذب در احاديثْ باز بوده است و تعيين درجه اعتبار احاديث از جهت صحّت و ضعف ، امرى بسيار مهم تلقّى مى شده است ، به طور طبيعى سختگيرى در لزوم اجتماع شرايط مزبور در راويان و شناخت عدالت و جرح آنان و تفاوت آنان در حفظ و ضبط و اتقان ، امرى لازم و مرغوب بوده است ؛ ليكن بعد از اهتمام محدّثان به جمع آورى تمام احاديث در جوامع حديثى تأليف شده و بيان حكم آنها از جهت صحّت و ضعف ، نيازِ به بررسى مجموع شرايط مزبور زايل شد ؛ زيرا بعد از تدوين جميع احاديث در كتاب هاى مزبور و اشتهار آنها و تعيين درجه اعتبار احاديث ، راه كذب و جعل احاديث ، تا حدّ زيادى مسدود شد . از اين رو ، در عصر متأخّر ، به اجتماع شرايطى كه براى بقاى سلسله اسناد لازم اند ، اكتفا گرديد و اين شرايط ، عبارت اند از : مسلمان بودن ، بالغ بودن و دارا بودن عقل و عدم تظاهر به فسق و كارهاى خلاف مروّت ؛ و در ضبط راوى نيز به وجود روايات وى در كتابى كه با خطّ فردى ثقه نوشته شده است و روايت وى از كتابى كه موافق با كتاب شيخش است ، اكتفا شده است . بنا بر اين ، با خفيف تر شدن شرط عدالت ، روايت راوى اى كه حال وى مستور است (يعنى عدالت باطنى وى محرز نشده) نيز براى بقاى سلسله اسناد ، كافى شمرده شده است .
خلاصه آن كه اثر تدوين جوامع حديثى توسط متقدّمان ، آن شده كه اگر كسى حديثى را نقل كند كه در هيچ يك از جوامع مزبور تدوين نيافته ، از او پذيرفته نمى گردد ؛ زيرا به جهت تضمين صاحب شريعت به حفظ شريعت مقدّس اسلام ،

اين ، قولِ پيروان ابو حنيفه است ^۱ و خودِ ابو حنيفه ، ظاهرا از قائلان به قول دوم بوده است . ^۲
۴ . توقّف در قبول روايت مستور تا آن كه حقيقت حال راوى معلوم گردد . اين قول ، منسوب به امام الحرمين جوينى است و مورد تأييد ابن حجر قرار گرفته است و البته اين قول در نتيجه ـ كه عدم احتجاج به روايت مستور باشد ـ با قول اوّل يكى است .

نكته

مراجعه كنندگان به كتاب هاى رجالى در شرح حال برخى از راويان مى بينند كه علماى جرح و تعديل ، اصطلاح «مجهول» را به نحو مطلق ، استعمال كرده اند ، بدون آن كه جهالت را مقيّد به هويت و يا حال راوى از جهت عدالت بكنند . بنا بر اين ، براى آنان اين سؤال پيش مى آيد كه : مقصود علما از اطلاق اصطلاح مجهول چيست؟ آيا مرادشان جهل به هويت راوى است و يا جهل به حال وى؟
در پاسخ به اين سؤال ، برخى گفته اند كه مراد اغلب محدّثان از اطلاق اين اصطلاح ، جهل به هويت راوى است ، بر خلاف ابو حاتم رازى كه مراد وى از اطلاق اين اصطلاح ، جهل به حالِ راوى است و ذهبى نيز در كتاب ميزان الاعتدال ، در اطلاق اين اصطلاح ، از ابوحاتم پيروى كرده است . ^۳

مبحث پنجم : شرايط راوى نزد متأخّران

شرايطى كه پيش از اين ، لزوم اجتماع آنان را در راويان ذكر كرديم ، شرايطى