ايوب رازى ^۱ به صحّت اين قول ، جزم پيدا كرده است ^۲ . ابن صلاح نيز ظاهرا آن را مورد تأييد خود قرار داده ؛ زيرا بعد از نقل اين قول گفته است :
به نظر مى رسد كه در بسيارى از كتاب هاى حديثىِ مشهور در مورد برخى از راويانى كه عهد آنان گذشته و دانستن عدالت باطنى آنان ميسّر نيست ، مطابق اين رأى عمل شده است . ^۳
و نووى در مقدّمه شرح صحيح مسلم ، احتجاج به روايت مستور را ـ مانند احتجاج به روايت راويانى كه هويت آنان مجهول است ـ به تعداد زيادى از محقّقان نسبت داده است ^۴
و مى توان اين قول را به طريق اُولى به دار قُطنى و ابن حبّان و بزار نيز نسبت داد ؛ زيرا روايت دسته دوم از مجهولان (يعنى كسانى كه عدالت ظاهرىِ آنان نيز محرز نگرديده) ، نزد آنان ، بى هيچ شرطى پذيرفته است . بنا بر اين ، به يقين روايت اين دسته از مجهولان نيز نزد آنان پذيرفته است .
۳ . قبول روايت مستورى كه از راويان سه قرن اوّل هجرى است . به عبارت ديگر ، روايت مستور ، در صورتى پذيرفته مى شود كه از صحابيان و يا تابعيان و يا اتباعِ (پيروان) تابعيان باشد ؛ زيرا در حديثى پيامبر صلى الله عليه و آله شهادت داده است به اين كه :

۰.خير الناس قرنى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم . ^۵

۰.بهترين مردم ، [مردم] قرن من است و سپس ، كسانى كه از پىِ ايشان مى آيند ، و بعد هم كسانى كه از پىِ آنها مى آيند .

وى سر نزده باشد و اين ، با مشاهده ظاهر رفتار و كردار راوى معلوم مى شود و مراد از عدالت باطنى ، سيره باطنىِ راوى است كه غالبا از انظار ، پوشيده است و اين با امتحان راوى و تصريح ائمه جرح و تعديل ، معلوم مى گردد .
بين محدّثان ، در پذيرش روايتِ چنين اشخاصى ، همان ديدگاه هايى وجود دارد كه پيش از اين ، در مورد قبول روايت راويانى كه هويتشان مجهول است ، نقل گرديد ، با اين تفاوت كه بايد قول ششم را حذف كرد و در عوض ، به قائلان قول دوم ـ كه قائل به پذيرش روايت راوىِ مجهول به نحو اطلاق بودند ـ ابن حبّان و دار قُطنى و بزّار و برخى ديگر را نيز افزود ؛ زيرا آنها روايت دو عادل را از يك راوى ، نه تنها موجب رفع جهالت از هويت راوى مى دانند ؛ بلكه موجب رفع جهالت از حال راوى و اثبات عدالت وى نيز دانسته اند .

ج) راويان مجهول در باطن

وضعيت اين دسته از راويان مجهول ـ كه از آنان به مستور تعبير مى شود ـ بهتر از دو دسته قبل است ؛ زيرا اين عدّه ، راويانى هستند كه نه تنها جهالت از هويت آنان به واسطه روايت دو نفر يا بيشتر زايل گرديده ؛ بلكه عدالت ظاهرىِ آنان نيز محرز گرديده و تنها عدالت باطنى آنان ، به واسطه عدم وجود توثيق ، احراز نشده است .
بين محدّثان و علما در پذيرش روايت چنين افرادى ، چهار قول وجود دارد :
۱ . ردّ روايت مستور ، مطلقا . اين قول ، نظر اغلب محدّثان است ^۱ ؛ زيرا عدالت ، ملاك قبول روايت است و عدالت مستور ـ با تفسيرى كه جمهور از عدالت كرده اند ـ محرز نشده است و عدالت ظاهرى براى قبول روايت ، كافى نيست .
۲ . قبول روايت مستور ، مطلقا . زيرا قبول اخبار ، مبنى بر حسن ظن به راوى است و شناخت عدالت باطنى نيز امرى دشوار است . بنا بر اين ، به شناخت عدالت ظاهرى اكتفا مى گردد . اين قول ، منسوب به برخى از شافعيان است و سُليم بن