وصف عدالت و ضبط در وى است و در راوى اى كه هويت وى مجهول باشد ، اين دو وصف ، محرز نگرديده است ؛ زيرا راويانى كه هويت آنان مجهول است ، حال آنان (از جهت عدالت و ضبط) نيز مجهول است .
۲ . پذيرفتن روايت راوى ، مطلقا . اين قول به كسانى نسبت داده شده كه بجز مسلمان بودن ، شرطى را براى قبول روايت از راوى لازم ندانسته اند ^۱ و ابن موّاق ، آن را به حنفيه نسبت داده است ^۲ ؛ زيرا آنها بين كسى كه يك نفر از او روايت نقل كرده با كسى كه بيش از يك نفر از او روايت نقل كرده ، فرقى قائل نشده اند ^۳ . علاوه بر اين ، چنان كه پيش تر گفته شد ، حنفيه ، عدالت را تنها به اظهار اسلام و سلامت مسلمان از فسق آشكار ، تفسير كرده اند . بنا بر اين ، مسلمان مجهول نيز نزد آنان ، عادل است و روايت وى ، پذيرفته مى شود و عجيب آن كه نووى در مقدّمه شرح صحيح مسلم ، احتجاج به روايت راوى اى را كه هويت وى مجهول است ، به بسيارى از محقّقان نسبت داده است ^۴ . نيز اين امر ، لازمه قول كسانى است كه مجرّد

تنها يك راوى به نقل روايت از راوىِ مجهول پرداخته باشد و به كسب علم ، اشتهار نداشته باشد ^۱ و شناخت هويت راوى را به آن دانسته اند كه حدّاقل دو نفر يا بيشتر از مشهوران به علم ، از وى نقل روايت كنند ، اگر چه به واسطه اين امر ، عدالت راوى ثابت نمى گردد و حال وى ، همچنان مجهول است ^۲ . در مقابل ، حنفيه معيار مزبور را نپذيرفته اند و معيار جهالت را آن دانسته اند كه از راوىِ مجهول ، يك يا دو حديث نقل شده باشد و عدالت وى نيز مجهول باشد ؛ چه يك نفر از وى روايت كرده باشد يا دو نفر و يا بيشتر از دو نفر . ^۳
بنا بر اين، حنفيه، جهلِ به هويت را با تعداد احاديث روايت شده از راوى مرتبط دانسته اند ، نه عدد راويان از وى ، بر خلافِ جمهور محدّثان كه جهلِ به هويت را با تعداد راويانِ از راوى مرتبط دانسته اند نه عدد روايات نقل شده از وى . با توجه به فرق مزبور ، راوى اى كه بيش از دو حديث از وى نقل شده ، امّا فقط از طريق يك راوىِ ديگر باشد ، نزد جمهور محدّثان ، مجهول است و نزد حنفيه ، غير مجهول .
در پذيرش و عدم پذيرش روايت راوى اى كه هويت وى مجهول است ، مطابق تفسيرى كه جمهور براى جهلِ به هويت ذكر كرده اند ، شش ديدگاه وجود دارد :
۱ . عدم پذيرش روايت راوى ، مطلقا . اين قول مطابق قاعده ، منسوب به جمهور علماست ^۴ ، به دليل آن كه معيار قبول روايت از راوى نزد جمهور ، تحقّق دو