حديث و علم ، چون : على بن مَديَنى (۱۶۱ ـ ۲۳۴ ق) ^۱ ، بخارى (۱۹۴ ـ ۲۵۶ ق) ، مسلم (۲۰۴ يا ۲۰۶ ـ ۲۶۱ ق) ، نسايى (۲۱۵ ـ ۳۰۳ ق) ^۲ ، ابن ابى حاتم رازى (۲۴۰ ـ ۳۲۷ ق) ^۳ ، ابن عدى (۲۷۷ ـ ۳۶۵ ق) ^۴ و بسيارى ديگر از علما به اين امر مهم ، اهتمام ورزيده ، كتاب هاى زيادى در اين باره تأليف نموده اند . بنا بر اين ، اگر تفحّص در احوال رجال و جرح و تعديل آنان جايز نمى بود و از مصاديق غيبت محرّم شمرده مى شد ، اصحاب كه به اتّفاق اهل سنّت ، عادل ترين و با فضيلت ترين انسان ها بوده اند ، مرتكب آن نمى گرديدند و تابعيان و پس از آنها ائمه اهل حديث و علم نيز بدان اشتغال نمى ورزيدند ، وگرنه ـ العياذ باللّه ـ بايد گفت كه همه آنها از عدالت خارج شده اند و مسلما حتى يك تن از اهل سنّت نيز نمى تواند ملتزم به چنين معنايى شود و اين ، بيان كننده آن است كه مستند فعل آنان ، نصوصى از قرآن و سنّت بوده كه مهم ترين آنها نقل گرديد .

گفتار چهارم : علم رجال و علوم همگن

برخى از علما ، دانش رجال را از جهتى از فروع علم تاريخ و از جهتى ديگر ، از فروع علم حديث دانسته اند ^۵ . در اين ميان ، مناسبت علم رجال با علم حديث ، به واسطه اشتراك در غايت و هدف (يعنى تميز حديث صحيح از غير صحيح و حفظ شريعت اسلام از تخريب) بيشتر محسوس است تا آن جا كه گفته شده كه سير در معانى احاديث براى فهم آنها ، نصف علم حديث است و شناخت رجالى كه

مستثنيات غيبت محرّم دانسته و ادّعاى اجماع مسلمانان بر جواز آن ، بلكه وجوب آن نموده است . ^۱
۴ . جرح در شهود ـ چنان كه نووى و برخى ديگر گفته اند ـ ، به اجماع مسلمانان ، جايز است ^۲ . بنا بر اين ، جرح راويان به طريق اُولى بايد جايز باشد ؛ زيرا تأمّل و دقّت در امر دين ، مهم تر و اُولى از تأمّل و دقّت به خرج دادن در حقوق و اموال است . ^۳
۵ . سيره جمعى از صحابيان و تابعيان و ائمه اهل حديث . گروهى از صحابيان چون : عبد اللّه بن عبّاس ، عبد اللّه بن سلام ، عبادة بن صامت ، انس بن مالك ، و تابعيانى مانند : شعبى (م ۱۰۳ ق) ^۴ و ابن سيرين (م ۱۱۰ ق) ^۵ ، در احوال راويان به بحث پرداخته اند و اوّل كسى كه به اين امر مبادرت ورزيد و در آن جدّيت به خرج داد ، شعبة بن حجاج (۸۰ يا ۸۲ ـ ۱۶۰ ق) ^۶ بود . سپس به متابعت از وى ، يحيى بن سعيد قطان (م ۱۹۸ ق) و احمد بن حنبل (۱۶۴ ـ ۲۴۱ ق) و يحيى بن معين (۱۵۸ ـ ۲۳۳ ق) ^۷ بدين كار ، دست يازيدند ^۸ . نيز جمع كثير ديگرى از ائمه