ديگرش ، هيچ گاه بر شرط و يا شرايطى كه به موجب وجود آنها در راويان به نقل احاديث آنان پرداخته ، تصريح نكرده است ؛ ليكن اهل علم و حديث با تتبّع فراوان در اسناد احاديثى كه وى به نقل آنها پرداخته ، دريافته اند كه وى در احاديثى كه با سند متصل آنها را نقل كرده است ، تنها از راويان مشهورى كه در درجه اعلى از جهت عدالت ، حفظ ، و اتقان قرار داشته اند ، نقل روايت كرده است .
وى براى نقل احاديث مُعَنعَن ۱ ، دو شرط داشته است : اوّل ، معاصرت راوى با كسى كه از وى نقل روايت كرده (مروى عنه) ؛ ودوم ، ثبوت ملاقات آن دو ؛ زيرا از نظر بخارى ، تنها در صورت وجود اين دو شرط مى توان اطمينان يافت كه احاديث معنعن ، متّصل اند . ۲
همان گونه كه خود بخارى نام كتابش را الجامع المسند الصحيح نهاده و تصريح كرده كه تنها احاديث صحيح را در اين كتاب نقل كرده ۳ ، بعد از وى نيز جمهور اهل سنّت و بلكه كلّ آنها ، اتّفاق كرده اند كه اين كتاب را «صحيح» بنامند .
البته مراد بخارى و نيز اهل علم از صحّت جميع احاديثى كه در اين كتاب آمده ، بيشتر متوجّه احاديث مسند اين كتاب است كه مطابق با شرايط بخارى در نقل حديث از راويان بوده است ، يعنى آن احاديثى كه بخارى آنها را به عنوان «اصل» و در مقام احتجاج نقل كرده است . امّا احاديث مرفوعى كه به صورت تعليق در اين كتاب نقل شده اند و در جاى ديگرى از كتاب نيز به صورت مسند نقل نشده اند ، بخصوص تعليقاتى كه بخارى با صيغه تمريض (مانند : «رُوِىَ» و «قيل») به نقل آنها پرداخته است ، مشمول قاعده صحّت بر اساس ضوابط علوم حديث نيستند .
