هيچ حكمى را تا شرايط لازم براى پذيرش نداشته باشد و نيز تا موانع قبول از آن زايل نگردد ، نمى توان پذيرفت . از اين رو ، هيچ جرح و تعديلى مورد قبول قرار نمى گيرد ، مگر آن كه واجد شرايط و فاقد موانع شود .
شرايط پذيرش جرح و تعديل را كه به صفات و شرايط جارح و معدِّل وابسته است ، پيش از اين در دو بحث «شرايط عالمان جرح و تعديل» و «آداب جرح و تعديل» ذكر كرديم . اكنون در اين بحث ، در صدديم موانع پذيرش جرح و تعديل را ذكر كرده ، بررسى كنيم . البته به حسب طبيعت شرط و مانع ، اين بحث در واقع ، مكمّل دو بحث مذكور است ؛ زيرا عدم تحقّق هر شرطى از موانع محسوب مى گردد . از اين رو ، ضدّ برخى از شرايط و مطالبى را كه پيش از اين در دو بحث مذكور گفته ايم ، با اختلاف در تعبير ، تكرار خواهيم كرد .
موانعى كه همه علما و يا برخى از آنان براى پذيرفتن جرح و تعديل ذكر كرده اند ، عبارت اند از :
۱ . اجمال جرح و تعديل . مراد از اجمال در جرح آن است كه جارح ، راوى اى را بدون آن كه از سبب مجروحيت وى نامى ببرد ، جرح كند ، و اجمال در تعديل نيز به معناى آن است كه معدّل ، راوى اى را بدون آن كه از سبب عدالت وى نامى ببرد ، تعديل كند . به اجمال در جرح ، «جرح مبهم» نيز گفته مى شود و به اجمال در تعديل ، «تعديل مبهم» نيز گفته مى شود .
ابن صلاح و برخى ديگر از علما ، به تبعيت از وى به جمهور محدّثان و علما نسبت داده اند كه تعديل مبهم ، پذيرفته مى گردد و ابهام در تعديل ، مانع از قبول آن نيست و در مقابل ، جرح پذيرفته نمى گردد ، مگر آن كه سبب آن ، نام برده شود . ^۱
خطيب بغدادى معتقد است و ابن صلاح نيز به نقل از وى آورده كه نپذيرفتن

قد أورده العلامة ابن الجوزى فى الضعفاء ولم يذكر فيه اقوال من وثّقه ، وهذا من عيوب كتابه يسرد الجرح ويسكت عن التوثيق . ^۱
۴ . مبادرت نكردن به جرح كسانى كه نيازى به جرحشان نيست . يعنى علماى جرح و تعديل ، نبايد به جرح كسانى بپردازند كه هيچ دخلى در نقل روايات ندارند ؛ نيز جرح راويانى كه متأخّر از تدوين جوامع حديثى اند ؛ زيرا آن ضرورت شرعى اى كه موجب جواز جرح شده ، حفظ شريعت و احاديث از تخريب است و معلوم است كه اين ضرورت ، محدود به ناقلان احاديث ، آن هم در خصوص ناقلان متقدّم (پيش از قرن چهارم) است ؛ زيرا بعد از تدوين جوامع حديثى و تعيين احاديث صحيح و ضعيف ، تنها چيزى كه مهمّ است ، حفظ اتّصال سلسله اسناد است و براى اين امر ، عدم ظهور عيب ، كافى است . بنا بر اين ، جرح اين عدّه و كسانى كه اصلاً ناقل حديثى نبوده اند (اعم از علما و غير علما) ، جزو اصل اوّلى حرمت غيبت است . اگر چه ، نظر همه علما اين گونه نيست و برخى ، جواز جرح را از باب خيرخواهى براى مسلمانان و دفع ضرر ، به غير ناقلان حديث ، مانند : واليان فاسق ، غاصبان اموال و علوم ، و متجاهران به ساير مفاسد و گناهان نيز تعميم داده اند . ^۲

گفتار چهارم : موانع قبول جرح و تعديل

پيش از اين گفته شد كه جرح و تعديل ، به منزله حكم است و واضح است كه