سقوط عدالت ؛ زيرا استثناى جرح از غيبت محرّم ، تنها به واسطه ضرورت شرعى بوده است . بنا بر اين ، با رفع ضرورت ، جرح تحت اصل اوّلى ـ كه حرمت غيبت باشد ـ قرار مى گيرد (الضرورات تتقدر بقدرها) . ۱
۳ . اكتفا نكردن به نقل جرح كسى كه تعديل نيز شده . يعنى اگر راوى اى از جهت عدالت ، مورد اختلاف علماست و برخى وى را جرح ، و برخى ديگر وى را تعديل كرده اند ، عالم رجالى ، مى بايد به نقل جرح وى اكتفا نكند ؛ بلكه تعديل وى را نيز نقل نمايد ؛ زيرا در غير اين صورت ، چنين گمان خواهد شد كه در جرح راوى مزبور ، همه علما اتّفاق دارند و بالطبع ، فورا حكم به ردّ روايت وى خواهد شد . بنا بر اين ، پوشاندن تعديل چنين راوى اى ، خلاف امانتدارى و در صورت عمد ، نوعى تدليس است .
از نمونه هاى بارز اكتفا به جرح كسى كه تعديل نيز شده ، تضعيف ابو حنيفه توسط دار قُطنى بعد از نقل حديث : «من كان له امام ، فقراءة الإمام قرائته» است . وى بعد از نقل حديث مذكور ، بدون آن كه از تعديل ابو حنيفه توسط ساير علما خبر بدهد ، گفته است :
لم يسنده عن موسى أبى عائشة غير أبى حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان . ۲
اين حديث را غير از ابو حنيفه و حسن بن عماره كسى به موسى ابو عايشه نسبت نداده است و اين دو ضعيف اند .
و از نمونه هاى ديگر ، نقل جرح ابان بن يزيد عطار ، توسط ابن جوزى (۵۱۰ ـ ۵۹۷ ق) ۳ است ، بى آن كه از توثيق ابان ، خبرى بدهد . ذهبى در شرح حال ابان ، به وضوح به اين اشكال كتاب ابن جوزى اشاره كرده و گفته است :
1.ر .ك : فتح المغيث ، السخاوى ، ج۳ ، ص۲۷۲ .
2.سنن الدار قُطنى ، ج۱ ، ص۳۲۳ .
3.براى آگاهى از شرح حال وى ، ر . ك : فصل ششم ، ص ۲۵۶ .