كرده باشد . بنا بر اين ، به نظر مى رسد كه تعميم مزبور از ابن صلاح ، به خاطر عدم دقّت لازم صورت پذيرفته و مؤلّفان بعد از وى نيز بدون توجّه از وى متابعت كرده اند . ^۱
مسئله ديگر آن كه اثبات جرح راوى از طريق عكس راه هشتم از نشانه هاى عدالت راوى ، يعنى مخالفت عمل و فتواى عالمى با حديثى ، به عنوان يك راه باطل براى اثبات جرح راوى در كتاب هاى مصطلح الحديث ، طرح شده و به ردّ آن پرداخته شده است و ظاهرا هيچ قائلى ندارد و تنها از باب دفع توهّم به ذكر آن پرداخته شده است .
توضيح مطلب آن كه ممكن است برخى توهّم كنند كه مخالفت عمل و فتواى عالمى با يك حديث ، به منزله تضعيف و قدح آن حديث و راويان آن است ؛ امّا در پاسخ به اين توهّم گفته شده كه مخالفت مزبور ، ممكن است به خاطر معارضه دليل ديگرى باشد كه نزد عالم مزبور ارجح از آن حديث بوده است ؛ مانند وجود حديث معارض و حديث ناسخ ، و يا قياسى كه آن عالم ، عمل كردن به آن را بهتر از عمل كردن به آن حديث دانسته است . بنا بر اين ، با وجود چنين احتمالاتى ، مخالفت عمل عالم با حديثى و ترك عمل كردن به آن ، دليل بر قدح و ضعف آن حديث و جرح راويان آن توسط عالم مزبور نيست و منافاتى با اعتقاد آن عالم به صحّت آن حديث و عدالت راويان آن ندارد . ^۲

مبحث سوم : نشانه هاى ضبط راوى

ضبطِ راوى از راه هاى ذيل به اثبات مى رسند :
۱ . مقايسه . در اين طريق ، روايات راوى با روايات راويانى كه ضبط و اتّقان آنان

عدالت راوى به قول يك نفر گفته است :
اختلفوا فى أنّه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين؟ ^۱
علما در اين كه آيا جرح و تعديل به قول يك نفر ، ثابت مى شود يا چاره اى از قول دو نفر نيست ، اختلاف نظر دارند .
بعد از ابن صلاح نيز ساير علما ، اين مسئله را همين گونه طرح كرده اند ^۲ . اختلاف در اثبات عدالت راوى به قول يك نفر را پيش از اين ذكر كرديم ؛ امّا چنان كه ملاحظه مى شود ، ابن صلاح و نيز ساير علماى بعد از وى ، موضع اختلاف را در عبارات خود به اثبات جرح نيز تعميم داده اند ، در حالى كه ظاهرا در اثبات جرح به قول يك نفر ، جاى هيچ ترديدى نيست و موضع اختلاف ، منحصر به اثبات عدالت راوى است ؛ زيرا مورد اختلاف بودن در جرح ، مستلزم رأيى مى گردد كه به يقين ، هيچ يك از محدّثان و اهل علم ، آن را نمى پذيرند ، به اين بيان كه اگر بگوييم عدّه اى علاوه بر آن كه تعديل را از كم تر از دو نفر نپذيرفته اند ، جرح را نيز از كم تر از دو نفر نپذيرفته اند ، نتيجه اش آن مى شود كه اگر راوى اى را يك نفر جرح كند ، عدّه مزبور ، به اين جرح ، اعتنا نكنند و روايت راوىِ مزبور را بپذيرند و همين عدّه ، اگر راوى اى را يك نفر تعديل كند ، روايت او را نپذيرند ؛ زيرا فرض بر آن است كه اين عدّه ، روايت راوى اى را مى پذيرند كه حدّاقل دو نفر او را تعديل كرده باشند . بنا بر اين ، چگونه ممكن است بگوييم عدّه اى روايت كسى را كه يك نفر او را تعديل كرده ، نپذيرفته اند و همين عدّه ، روايت كسى را كه حتى يك نفر او را جرح كرده ، پذيرفته اند؟! آيا كسى مى تواند ادّعا كند كه محدّثى داراى چنين رأيى بوده ، در حالى كه جمهور محدّثان ، حتى روايت راوىِ مجهولى را كه جرحى و تعديلى در حقّ وى ثابت نشده است ، نپذيرفته اند تا چه رسد به آن كه يك عادل ، وى را جرح