65
دانش رجال از ديدگاه اهل سنت

است ۱ و حتى برخى همچون نووى بر آن ادّعاى اتّفاق كرده اند ۲ ؛ ليكن ادّعاى اتّفاق ـ چنان كه سيوطى از برخى نقل كرده است ـ ، نمى تواند درست باشد ؛ زيرا اقوال ديگرى نيز در مورد بحث وجود دارد ۳ كه هم اينك به نقل آنها خواهيم پرداخت .
۲ . قبول كردن روايت از آنان ، مطلقا . از قائلان به اين قول ، نامى برده نشده است و تنها با لفظ «قيل» و «قال جماعة من أهل النقل» ، به برخى از اهل علم نسبت داده شده است . ۴
۳ . قبول روايت از آنان ، در صورتى كه براى پيشبرد مذهب خود ، دروغ را حلال نشمرند و عدم قبول در غير اين صورت . اين قول ، مورد تأييد برخى ، همچون صاحب المحصول قرار گرفته است . ۵
ابن حجر ، در مورد قبول روايت از اين دسته از بدعتگذاران و محدود نمودن مصاديق آن ، بحثى تحقيقى بيان كرده است :
تحقيق آن است كه روايت هر كسى را كه به واسطه بدعتى تكفير شود ، نمى توان رد كرد ؛ زيرا هر فرقه اى مخالفان خود را بدعتگذار مى داند و گاهى مبالغه مى كند و مخالف خود را تكفير مى كند . بنا بر اين ، اگر بنا شود به طور اطلاق ، ردّ هر بدعتگذارى را كه به واسطه بدعتش تكفير شده ، بپذيريم ، لازمه آن ، تكفير تمام طوايف اسلام است . بنا بر اين ، درست آن است كه روايت كسى كه امرى متواتر از شرع را كه از ضروريات دين بودن آن مسلّم است ، انكار كرده و يا بر عكس آن بشود ، يعنى امرى را كه مسلّما داخل دين اسلام نيست ، جزء دين بداند ، رد شود ؛ امّا كسانى كه چنين صفتى را ندارند و

1.شرح النخبة ، ص۱۰۰ .

2.تدريب الراوى ، ج۱ ، ص۱۷۶ .

3.همان جا .

4.الكفاية فى علم الرواية ، ص۱۲۱ ؛ تدريب الراوى ، ج۱ ، ص۱۷۶ .

5.فتح المغيث ، السخاوى ، ج۱ ، ص۳۶۴ ؛ تدريب الراوى ، ج۱ ، ص۱۷۶ .


دانش رجال از ديدگاه اهل سنت
64

مَلَكه اى كه باعث بر ملازمت تقوا و مروّت باشد ، تفسير كرده اند و خود تقوا را به اجتناب از اعمال نكوهيده ، و در مقام تمثيل ، از اعمال نكوهيده به شرك و فسق و بدعتِ در دين ، مثال زده اند .
از طرفى ديگر علماى و محدّثان در يك تقسيم بندى كلّى ، بدعتگذاران در دين را به دو دسته تقسيم كرده اند :
۱ . كسانى كه به واسطه بالا بودن درجه بدعتشان تكفير شده اند و حكم به كافر بودن آنها شده است ، مانند كسانى كه قائل به جسم داشتن خداوندند . و يا منكر علم خداوند به جزئيات اند ؛
۲ . كسانى كه به واسطه درجه اى پايين تر از بدعت ، تكفير نشده اند ؛ بلكه حكم به فاسق بودن آنها كرده اند ، مانند خوارج و رافضيان (شيعيان) غير غالى .
با توجّه به مطالب فوق ، مى توان چنين نتيجه گرفته كه قاعدتا مى بايد جمهور محدّثان ، قائل به عدم پذيرش روايت اهل بدعت باشند و روايت آنها را رد كرده باشند ؛ زيرا بدعت برخى از آنها در حدّ كفر است و فاقد شرط مسلمان بودن و به طريق اُولى ، فاقد شرط عدالت اند و بدعت برخى ديگر از آنها در حدّ فسق است و بنا بر اين ، فاقد شرط عدالت اند ؛ امّا در واقع ، در خصوص دسته دوم از اهل بدعت ، چنين نيست و در دسته اوّل نيز ، اگر چه نسبت مزبور صحيح است ؛ امّا مبانى اى وجود دارد كه مصاديق آن را كم مى كند . براى بررسى بيشتر ، ابتدا اقوال علما در مورد پذيرش و يا عدم پذيرش روايت دسته اوّل از اهل بدعت ، به همراه سخن برخى از علما در محدود بودن مصاديق دسته مزبور و سپس ، اقوال علما درباره دسته دوم از اهل بدعت ، آورده مى شود :
الف) در پذيرش و عدم پذيرش روايت از بدعتگذارانى كه تكفير شده اند ، سه قول وجود دارد :
۱ . قبول نكردن روايت از آنان ، مطلقا . اين قول ، منسوب به جمهور محدّثان

  • نام منبع :
    دانش رجال از ديدگاه اهل سنت
    سایر پدیدآورندگان :
    محمدرضا جدیدی نژاد
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2116
صفحه از 298
پرینت  ارسال به