مبحث سوم : علم رجال از پيدايش تا كمال

در ابتداى امر ، احتياط در قبول و پذيرش احاديثْ رايج بوده است و جرح و تعديل ، خيلى كم و به صورت جزئى واقع شده است و سپس در مرحله بعد ، كم كم تحقيق و تفحّص از رجال ، آغاز گرديد .
پيشينه احتياط در قبول روايات و احاديث از رجال ، از آغاز نقل روايات در اسلام وجود داشته است و از نظر اهل سنّت ، ابوبكر ، اوّلين كسى بود كه در قبول روايتْ احتياط كرد ، آن زمان كه از صحابيان رسول اكرم در مورد ارث بردن جدّه سؤال كرد و مغيرة بن شعبه گفت كه رسول خدا ، به جدّه يك ششم از ارث ، اعطا مى كرده است . ابوبكر از مغيره نسبت به آنچه كه روايت كرده بود ، شاهد خواست و محمّد بن مسلمه ، به آنچه مغيره گفته بود ، شهادت داد . در نتيجه ، ابوبكر پذيرفت و حكم مذكور را امضا و اجرا كرد . ^۱
خليفه دوم ، عمر نيز در قبول روايت ، احتياط مى كرد . براى مثال ، وى از ابو موسى اشعرى براى حديثى كه آن را از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت كرده بود ، طلب شاهد نمود . ^۲
على عليه السلام نيز در قبول روايت ، بسيار محتاط بود و هر كس كه حديثى را براى وى روايت مى كرده ، سوگند مى داد ؛ اگر چه آن شخص ، فردى ثقه و مورد اطمينان مى بود . ^۳
حاكم نيشابورى ، ابوبكر ، عمر ، على عليه السلام و زيد بن ثابت (م ۴۵ يا ۴۸ ق) ^۴ را در

تابعيان نيز واقع شده است و اين مطلب ، مورد تصديق تمام علماست و جاى هيچ شبهه اى در آن نيست . بنا بر اين ، مسلّما مراد از اوّل دانستن شعبى و ابن سيرين در اخبار نقل شده ، اوّل بودن به حسب تصدّى و تولّى امر مذكور است .
ليكن در مقابل اخبار فوق ، صالح جَزَرَه (۲۰۵ ـ ۲۹۳ ق) ^۱ گفته است : اوّل كسى كه در احوال رجال به بحث پرداخته است ، شعبة بن حجاج (م ۱۶۰ ق) است . سپس يحيى بن سعيد قطان (م ۱۹۸ ق) به متابعت از وى و بعد ، احمد بن حنبل (م ۲۴۱ ق) و يحيى بن معين (م ۲۳۲ ق) . ^۲
و برخى از عالمان گفته اند كه مراد صالح جزره از اوّلين كس ، اوّلين كسى است كه به اين امر ، تصدّى جُسته و به آن وسعت بخشيده است و به جد ، مشغول آن شده است ؛ وگرنه خود پيامبر صلى الله عليه و آله نيز جرح و تعديل كرده ، و بعد هم بسيارى از صحابيان و تابعيان چنين كرده اند . ^۳
چنان كه ملاحظه مى گردد ، كلام صالح جزره ، خود به تنهايى نيز با اخبار و گفتار علماى گذشته ، در ظاهر منافات دارد تا چه رسد به آن كه توجيه علماى مزبور را نيز به آن ضميمه كنيم . امّا در واقع ، تنافى اى وجود ندارد ؛ زيرا براى تصدّى به امر جرح و تعديل به حسب احتياج به آن در زمان هاى اوّليه ، مى توان مراتب متعدّدى فرض كرد ؛ چه آن كه بعد از عصر صحابيان ، تعداد راويان ضعيف به تدريج افزايش يافت . بنا بر اين ، طبيعى است كه تفتيش از اسناد احاديث و نيز جرح و تعديل هاى واقع شده ، در زمان شعبى و ابن سيرين ، كم تر از زمان شعبة بن حجاج باشد و همين طور ، هنگامى كه زمان شعبه را با يحيى بن سعيد قطان و عبدالرحمان بن مهدى بسنجيم . از اين رو ، بهتر است بگوييم اوّلين تفتيش كنندگان از اسناد احاديث و جرح و تعديل رجال ، همان شعبى و ابن سيرين بوده اند .