مى گرديد ، عالم رجالى مزبور ، وى را در شمارِ متوسّطان ذكر مى كرد .
از نمونه هاى روشن جرح و تعديلى كه در كلامى متّصل نقل گرديده و معناى نسبيت جرح و تعديل را به وضوح در آن مى توان يافت ، آن است كه عثمان دارمى مى گويد كه از ابن معين ، در مورد نقل و روايت علاء بن عبد الرحمان از پدرش پرسيدم كه حديث آن دو چگونه است؟ ابن معين در پاسخ گفت : «اشكالى ندارد» و من گفتم ، آيا علاء بن عبد الرحمان نزد تو عزيزتر است يا سعيد مقبرى؟ ابن معين گفت : «سعيد ، اوثق است وعلاء ، ضعيف است» . بنا بر اين ، واضح است كه مراد ابن معين از إطلاق «ضعيف» بر علاء ، ضعف مطلق وى نيست ؛ زيرا پيش از اين در مورد وى گفته است : «لا بأس به» ؛ بلكه مراد وى آن بوده كه علاء نسبت به سعيد مقبرى ، ضعيف بوده است .
احتمال دومى كه در مسئله وجود دارد ، تغيير اجتهاد عالم رجالى است ؛ يعنى آن هنگامى كه عالم رجالى اى به تعديل راوى اى اقدام مى كند ، رأى وى بر عدالت آن راوى بوده است و زمانى كه به جرح وى اقدام كرده است ، رأى وى به مجروح بودن و ضعف آن راوى تعلّق گرفته است .
خلاصه كلام سخاوى و نتيجه اى كه از آن مى توان گرفت ـ چنان كه خود سخاوى به آن اشاره كرده است ـ چنين است كه به واسطه همين دو احتمال اساسى نمى توانيم در اين مسئله ، ضابطه اى كلّى قرار بدهيم ؛ بلكه در هر مورد خاصى مى بايد جداگانه به بحث و بررسى بپردازيم تا اگر از قراين و شواهد چنين به دست آمد كه تعارض جرح و تعديل نسبى بوده و تعارضشان حقيقى نيست ، حمل بر نسبيت جرح و تعديل شود نه تغيير اجتهاد ، چنان كه در عمل نيز اكثر جرح و تعديل هاى متعارض از يك عالم رجالى ، بر همين نسبيت جرح و تعديل حمل گرديده است و اگر علم پيدا كرديم كه جرح و تعديل متعارض ، از باب تغيير اجتهاد عالم رجالى و رأى وى است ، به رأى اخير (متأخّر) وى (اعم از آن كه جرح باشد

عمل مى گردد ، و در صورتى كه تقدّم و تأخّر جرح و تعديل را ندانيم ، بايد توقّف كنيم ^۱ ؛ زيرا در صورت اوّل ، قول دوم و نظر متأخّر عالم رجالى ، اجتهادِ اخيرى است كه به منزله ناسخ براى اجتهاد اوّل است و در صورت دوم ، چون اجتهاد اخير روشن نيست ، مقتضاى احتياط ، توقّف است كه البته اين توقّف ، لزوما به معناى توقّف در حال راوى نيست ؛ زيرا ممكن است جرح و يا تعديل ديگر عالمان رجالى حال راوى را معيّن كند . بنا بر اين ، توقّف مطلق در صورت علم نداشتن به تقدّم و تأخّر جرح و تعديل ، زمانى معنا پيدا مى كند كه ديگر عالمان رجالى در مورد حال راوى مزبور ، چيزى نگفته باشند . در غير اين صورت ، توقّف تنها به معناى عدم علم به رأى همان عالم رجالى اى است كه جرح و تعديل متعارض از وى صادر شده است .
۲ . سخاوى در فتح المغيث معتقد شده است كه جرح و تعديل هاى صادر شده از يك عالم رجالى ، تحت ضابطه خاصّى نيستند و نمى توان براى تمامى آنها يك قاعده مشترك قرار داد . مضمون و حاصل سخن سخاوى چنين است كه در هر مورد از اين گونه تعارض ها ، حدّاقل دو احتمال اساسى وجود دارد : اوّل آن كه ممكن است بين جرح و تعديل متعارضى كه از يك عالم رجالى صادر گرديده ، تناقض و تعارض حقيقى وجود نداشته باشد ؛ بلكه تعارضى نسبى باشد ، مانند آن كه حال يك راوى متوسط الحال از حيث وثاقت و يا ضعف را از عالم رجالى اى ، به همراه حال يك يا چند راوى ديگر كه ضعيف اند ، بپرسند ، و يا از حال راوى مزبور ، به همراه يك يا چند راوى ديگرى كه ثقه اند ، پرسش گردد كه در اين صورت ، ممكن است عالم رجالى مزبور ، با قياس حال راوى متوسط الحال با راوى ضعيف ، بر وثاقت وى تصريح كند و با قياس حال راوى مزبور با راوى ثقه ، بر ضعف وى تصريح كند ، در صورتى كه اگر از حال راوى متوسط الحال ، جداگانه پرسش