گفتار دوم : شرايط عالمان جرح و تعديل

جرح و تعديل ، به منزله حكمى است كه هر گاه عالم رجالى ، راوى اى را به يكى از اين دو متّصف كند ، اثر و لوازم خاصّى را به دنبال دارد ؛ درست مانند حكمى كه قاضى براى حلّ دعوا بين طرفين ، انشا مى كند . پس هر گاه علماى جرح و تعديل ، راوى اى را جرح كنند ، اثر روشن آن در بين محدّثان ، ردّ روايات آن راوى و عمل نكردن به مضمون آنهاست ، و هرگاه آنان راوى اى را تعديل كنند ، اثر و لازمه آن ، قبول روايات آن راوى و عمل به مضمون آنهاست .
از آنچه گفته شد ، جايگاه رفيع علماى جرح و تعديل ، روشن مى شود ؛ زيرا به واسطه آنان ، احاديث صحيح و مقبول ، از احاديث غير صحيح و مردود ، تمييز داده مى شوند و فقها با دريافت احاديث صحيح و حَسَن ، فقه را بنيان مى نهند . در تفسير و ديگر علوم نقلى نيز با عالمان جرح و تعديل به ، همين گونه برخورد مى كنند . خلاصه آن كه ثبوت روايات و سنّت نبوى برعهده علماى جرح و تعديل است . از اين رو ، آنان متناسب با چنين جايگاه رفيعى ، لزوما مى بايد علاوه بر شرايط عمومى تكليف ـ كه مسلمان بودن ، بالغ بودن و دارا بودن عقل است ـ متّصف به صفاتى متناسب با جايگاه ويژه شان باشند و مهم ترين آن صفات ، عبارت اند از :
۱ . عدالت ؛
۲ . علم ؛
۳ . دورى از تعصّب ؛
۴ . دانستن اسباب جرح و تزكيه ؛
۵ . آگاهىِ كامل از مدلول و معانى الفاظ از جهت لغت و اصطلاح .

۱ . الحاق جرح و تعديل به شهادت ؛
۲ . الحاق آن به حكم حاكم ؛
۳ . الحاق آن به خبر و روايت ؛
۴ . الحاق آن به خبر ، در صورتى كه معدّل و يا جارِح ناقل تزكيه و يا جرح از ديگرى باشد ، و الحاق آن به حكم ، در صورتى كه معدّل و يا جارِح ، بر اساس اجتهاد خودش تزكيه و يا جرح كرده باشد .
اثر و لازمه قبول قول اوّل در علوم حديث آن است كه تعديل را از كم تر از دو رجالى نپذيريم ؛ زيرا تعدّد ، شرط پذيرش شهادت است . بنا بر اين ، با الحاق تعديل رجاليان به شهادت ، مى بايد تعديل راوى را از كم تر از دو نفر نپذيريم و اثر و لازمه قول دوم و سوم و نيز چهارم (كه تركيبى از قول دوم و سوم است) ، اكتفا به تعديل و جرح يك رجالى است ؛ زيرا در حكم و روايت ، تعدّدْ شرط نيست . ^۱

مبناى رجوع به قول رجالى

تمامى علما و بلكه جميع عقلا ، در هر عصرى و زمانى ، اتّفاق دارند بر آن كه براى كسب اطّلاعات در مورد هر علمى مى بايد به اهل آن علم و متخصّصان آن علم رجوع كرد ، بخصوص اگر علم نقلى باشد . سيره رجوع در هر فن و علمى به اهل آن ، قاعده اى عقلايى و تخلّف ناپذير است و عده زيادى از علما (چون سخاوى) بر آن ادّعاى اتّفاق كرده اند ^۲ . بنا بر اين ، مبناى رجوع به رجاليان و كتاب هاى آنان براى كسب اطّلاع از احوال راويان احاديث نيز پيروى از قاعده مذكور است .