عدالت ، خارج مى شوند ، و نيز كسانى كه فقط به واسطه نقل يك حديث از آن حضرت شناخته شده اند ، و يا كسانى كه از اعراب قبيله ها بوده اند و مقدار اقامت آنان نزد پيامبر صلى الله عليه و آله ، معلوم نشده است . ۱
در انتهاى اين بحث ، دو مطلب باقى مى ماند : اوّل آن كه جمهور محدّثان ـ كه قائل به عدالت جميع صحابيان شده اند ـ عدالت صحابيانى را كه در فتنه ها وارد شده اند و مبادرت به كشتار يكديگر كرده اند ، از باب حمل اين عمل بر اجتهاد صحابيان ، تصحيح مى كنند و مى گويند كه مجتهد يا فعل و قولش موافق با واقع است (كه در اين صورت ، بدون شك مأجور است) و يا خلاف واقع است ؛ يعنى در اجتهاد خود ، خطا كرده (كه در اين صورت نيز يا مأجور است و يا حداقل ، معذور) . بنا بر اين ، ورود برخى از صحابيان در فتنه ها ، به هيچ وجه مخلّ عدالت آنان نيست .
دوم آن كه مراد جمهور محدّثان از عدالت صحابيان ، چنان كه ابن انبارى (۲۷۱ ـ ۳۲۸) ۲ گفته است و پيش از اين نيز اشاره شد ـ اثبات عصمت آنان از گناه و استحاله وقوع معصيت از آنان نيست ؛ بلكه مراد ، قبول روايتِ آنان بدون پرسش از عدالت آنان ، و طلب تعديل از جانب علماى جرح و تعديل است ، مگر آن كه كارى منافى با عدالت از آنان واقع شده باشد كه الحمد للّه ، چنين چيزى براى هيچ يك از آنان ثابت نشده است . بنا بر اين ، استصحاب عدالت آنان در زمان حيات پيامبر صلى الله عليه و آله ، تا زمانى كه وقوع كار زشتى براى آنان ثابت نگرديده ، همچنان جارى است و آنچه كه احيانا بعضى از تاريخنگاران و ديگران در مورد وقوع كارهاى منافى با عدالت از بعضى از صحابيان حكايت كرده اند ، يا صحيح نيست و يا قابل تأويل به وجهى صحيح است . ۳