81
حديث پژوهي

بايد به لفظ ، موضوعيت داد و كجا مى توان از آن ، تعدّى كرد ، بحثى جدى است .
مثلاً مرحوم امام خمينى (ره) به واژه «شطرنج» در راوايات ، طريقيت داده و فرموده است : «اشاره به قمار دارد . پس اگر زمانى شطرنجْ آلت قمار نبود ، بازى با آن اشكال ندارد» . در مقابل ، عده اى ديگرى از علما مى گويند : «شطرنج ، موضوعيت دارد» . ملاك اين سخنان چيست؟ و بر اساس چه ضابطه اى بايد گفت موضوعيت يا طريقيت دارد؟ قاعده اى كه ما را در جمود بر لفظ يا تعدّى از الفاظْ كمك مى كند ، نداريم . اگر چه مرحوم بهبهانى در «الفوائد الحائرية » ضمن بحث هاى اصولى اشاره اى به اين مطالب دارد ؛ اما روى نمونه ها و مثال هاى آن ، اصلاً بحث و تجزيه و تحليل ، صورت نگرفته است . مرحوم شَعرانى نيز در «المدخل إلى عذب المنحل » اين بحث را مطرح كرده است ؛ ولى به صورت بحثى علمى و قاعده اى منقّح بررسى نشده است . هم چنين براى رسيدن به نخستين معناى واژه هايى كه در روايات به كار رفته اند ، بايستى از مباحث «فقه الحديث» مدد گرفت .

س . پالايش حديث

در كنار بحث فقه الحديث ، پالايش حديث نيز از مباحث مهمى است كه خلأ آن در حوزه علوم حديث به خوبى احساس مى شود . پالايش حديث به معناى جداسازى احاديث سالم از احاديث ساختگى است . اين كه در ميان شيعه به اين مسئله كمتر پرداخته شده ، ممكن است به اين دليل باشد كه روايات جعلى در شيعه كمتر است . البته اين مطلب نيز اختلافى است ؛ مثلاً مرحوم ميرزا ابوالحسن شَعرانى (در كتاب «المدخل إلى عذب المنحل») يا علامه سيد مرتضى عسكرى معتقدند كه : خيلى از روايات ما جعلى است . در مقابل ، كسانى مثل آية اللّه رضا استادى بر اين باورند كه : احاديث جعلى ما كم است . اين ديدگاه ها ابتدائا بايد بررسى شود كه كدام يك درست است و آن گاه ، راه هاى كشف احاديث جعلى و استخراج و منقّح


حديث پژوهي
80

د . فقه الحديث

بعد از مراحل سه گانه ياد شده ، تجزيه و تحليل قواعد فهم حديث يا به تعبير ديگر ، پرداختن به «فقه الحديث» ، يكى از مسائل اصلى و پايه است كه متأسفانه در اين زمينه بسيار اندك تلاش شده است ؛ مثلاً در زبان فارسى فقط به يك عنوان كتاب با نام «فقه الحديث» بر مى خوريم ، كه آن هم در اوائل سال ۱۳۸۰ چاپ شده است .
اصول و قواعد فهم حديث ، ريشه در كتاب هاى ما دارد و در علوم مختلف اسلامى پراكنده است ؛ زيرا بخشى از آن را علما در شرحشان بر رواياتْ بيان كرده اند ، بخش ديگر آن را در ضمن مباحث اصول (مثل بحث تعادل و تعارض) آورده اند و بخشى را نيز در مباحث علوم قرآنى به اجمال ، مطرح كرده اند . اينها بايستى در حوزه حديث ، با شواهد و امثله واقعى و فراوان ، به صورت منقح بررسى و تدوين گردد . در پرتو فهم اين قواعد مى توان به راحتى گفت كه مثلاً مُفاد اين روايتْ عام نيست ؛ زيرا امام عليه السلام آن را براى مخاطب ، شرايط و دوره اى خاص بيان كرده و يا مطلبى حكومتى بوده است ، نه تبليغى .
عالمان اصول مى گويند : آنچه از ائمه عليهم السلام صادر شده ، بخشى درباره مسائل حكومتى و بخشى درباره مسائل تبليغ عن اللّه است . آنچه جنبه حكومتى دارد ، لازم نيست تعميم داده شود ، ولى چيزهايى كه تبليغ عن اللّه است ، تعيمم دارد . اين مطلب را شهيد صدر ، امام خمينى ، آيه اللّه بروجردى و بسيارى از عالمان گفته اند .
ابزار و قواعد منقّح براى شناسايى احاديث تقيه از غير تقيه چيست؟ ملاك تشخيص «قضية فى واقِعةٍ» كه در كتاب جواهر الكلام فراوان به كار رفته ، چيست؟ پاسخگويى به اين دو پرسش و پرسش هاى ديگرى از اين دست را بايد در مباحث مربوط به فقه الحديث ، جست و جو كرد . مسئله تعارض يا مسئله عدول از لفظ حديث و تعميم آن ، بايد در فقه الحديث بررسى شود . هم چنين اين بحث كه كجا

  • نام منبع :
    حديث پژوهي
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی مهریزی
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2359
صفحه از 462
پرینت  ارسال به