آنچه امروزه ثابت است ، اين است كه خبر متواتر ، يا خبر همراه با قرينه قطعى ، بدون ترديد ، حجّت است . و امّا جز اينها ، روايات مورد وثوق ، تنها در احكام شرعى فرعى حجّت است .
دليلش آن است كه حجّيت شرعى ، از اعتبارهاى عقلايى است كه تابع اثر شرعى مى باشد ؛ اثرى كه قابليّت جعل و اعتبار داشته باشد . حوادث تاريخى و مسائل عقيدتى ، بدين معنا حجّيت بردار نيست ؛ زيرا در آن ، اثر شرعى نيست ؛ و معنا ندارد كه شارع ، غير علم را علم دانسته ، مردم را بدان متعبّد سازد در موضوعات خارجى ، اگرچه اثر شرعى متصوراست ، امّا چون اثر جزئى است ، بازهم در جرگه اعتبار شرع قرار نمى گيرد .
مرحوم علاّمه طباطبايى ، اين مطلب را در موارد متعدّدى از تفسير گرانسنگ الميزان و تعليقه بر بحارالأنوار ، گوشزد كرده است . ^۱
آيه اللّه ميرزا جواد تهرانى رحمه الله در اين باب نگاشته است :
در مطالب اعتقاديّات ، بايد به مدارك معلوم (چه از جهت صدور و چه از جهت دلالت) متّكى باشيم . با خبر واحد غيرمعلوم الصدور و يا تأويل متشابهات ، به نظر و ميل خودمان و بدون ارجاع به محكمات ، نبايد به مطلبى اعتقاد ورزيم و از واقع ، اِخبار قطعى بنماييم .
هر حديثى كه بر خلاف محكمات قرآن كريم ، يا احاديث متواتره قطعىّ الدلاله ، يا برخلاف عقل فطرى سليم بود ، بايد رد و تكذيب شود . اگر حديثى نه چنين مخالفتى داشت(كه موجب طرح و تكذيب آن شود) و نه حديث معلوم الصدور و معلوم الدلاله بود(كه موجب اخذ و التزام به مفاد آن بشود) بايد آن را در بوته اجمال و احتمال گذاشت و به تعبير ديگر ، در مورد آن بايد توقّف نمود و به عبارت ثالث ، چنين حديثى كه منتسب به اهل بيت عليهم السلام است ، علم آن را به خود اهل بيت بايد واگذاشت . گرچه در كتب احاديث ، هزاران حديث در موضوعات مختلف از اين قبيل مشاهده گردد ، نه آن را بايد طرح و تكذيب كرد و نه بايد به ظاهر آن تعبّداً

در زمينه اصول عقايد ، به «گمانْ» اعتنايى نيست ؛ بلكه بايد «علم» حاصل شود و در جايى هم كه راه علم مسدود است ، مى توان به نحو اجمال عقيده داشت ؛ يعنى عقيده به «واقع» ، آن گونه كه هست .
آيه اللّه خويى ، سخنى به تفصيل دارند كه اجمالش چنين است :
در حوزه اصول عقايد ، اگر غرضْ معرفت است ، باگمان حاصل نمى شود ؛ خواه غرضْ معرفت باشد عقلاً و خواه شرعاً . بلى ، عقد قلب و انقياد با ظنّ معتبر ، مانعى ندارد . در امور تكوينى و تاريخى ، ظنّ مطلق ، حجّت نيست و ظنّ خاص (به اعتبار إخبار از متعلّق) جايز است ؛ البته طبق مسلك طريقيّت . و امّا طبق مسلك منجزيّت ، همين مقدار هم جايز نيست . ^۱
نتيجه سخن ، اين است كه : در اصول عقايد و تاريخ و امور تكوينى ، با خبر واحدِ معتبر ، چيزى ثابت نمى شود . بلى ، در عقايد مى توان براساس آن ، عقيده پيدا كرد و در امور تكوينى و تاريخى ، تنها مى توان اِخبار كرد(امّا معرفت به واقع ، پيدا نمى شود) .
علاّمه طباطبايى در تفسير الميزان فرموده است :
. . . والذى استقرّ عليه النظر اليوم في المسألة أنّ الخبر إنْ كان متواتراً أو محفوفاً بقرينة قطعيّة فلا ريب في حجّيتها وأمّا غير ذلك فلا حجّية فيه للأخبار الواردة فيالأحكام الشرعيّة الفرعيّة إذا كان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعى ؛ فإنّ لها حجّية وذلك انّ الحجية الشرعية من الاعتبارات العقلائية تتبع وجود أثر شرعى فى المورد يقبل الجعل والاعتبار الشرعى والقضايا التاريخية والأمور الاعتقادية لامعنى لجعل الحجّية فيها لعدم أثر شرعى ؛ ولامعنى لحكم الشارع بكون غيرالعلم علماً وتعبيد الناس بذلك ؛ والموضوعات الخارجية وإن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعى إلاّ أنّ أثرها جزئيّة والجعل الشرعى لاينال إلاّ الكليّات . ^۲