۳ . شناخت جعل و وضع برخى احاديث

طبيعى است كه در پرتو مطالعه دوران صدور ، وضع زندگى و حيات راويان نيز روشن خواهد گشت . از اين رهگذر ، به دست خواهد آمد كه : آيا راوى در آن زمان ، در قيد حيات بوده است يا خير ؛ و اگر بوده ، آيا در سنّى بوده است كه توان دريافت حديث را داشته باشد ، يا نه (چنان كه برخى درباره حديث حمّاد بن عيسى گفته اند ^۱ )!

۴ . فهم مراد واقعى از حديث

بسيار مى شود كه در ضمن رواياتْ به روايتى بر مى خوريم كه معانى مختلفى از آن ، قابل برداشت است . شناخت جوّ صدور ، مى تواند تعيين كننده مراد واقعى باشد .
در مَثَل ، حديث «الجارّ ثُمَ الدّار» ^۲ ، اگر در جوّ بيان ارج و منزلت همسايه صادر شده باشد ، بدان معناست كه در مقام رفع حوائج ، همسايه بر اهل خانه مقدّم است ؛ و اگر در مقام انتخاب و خريد خانه گفته شده ، بدان معنا خواهد بود كه نخست همسايه را بشناسيد ، سپس به سراغ خريد خانه رويد . ^۳
بجز اينها ، نتايج و فوايد بسيار ديگرى نيز بر «شناخت زمان صدور» مترتّب خواهد گشت .

راهبُردهايى فهم تاريخ صدور

نكته اى كه در پايان بايد اشارت رود ، اين است كه با فاصله زمانىِ بسيارى كه ميان ما و زمان صدور وجود دارد ، و محدّثان و گرد آورندگان حديث نيز بدان اشاره نكرده اند ، چگونه مى توان از «تاريخ صدور» آگاه شد و اين نتايج را بر آن مترتّب ساخت؟

۲ . شناخت احكام موقّت و دائمى

در ميان روايات پيامبر صلى الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السلام ، احاديثى هست كه از آن بزرگواران به عنوان «حاكم» صادر گشته ؛ حال آن كه بيشتر احاديث ، به عنوان «تبليغ حكم اللّه » بيان شده اند و اصل اوّلى ، اقتضا دارد كه هر حديث ، بر حكم دائمىِ الهى حمل گردد . شناخت همان موارد محدود و معدود ، بستگى به شناخت «تاريخ صدور» دارد .
شهيد صدر فرموده است :
تشريعاتى كه پيامبر صلى الله عليه و آله با آنها منطقة الفراغ را به عنوان «ولىّ امر» پر كرد ، احكامى دائمى نيستند ؛ زيرا اين گونه احكام ، از رسول خدا به عنوان «حاكم و ولىّ مسلمانان» صادر شده اند ، و نه از ايشان به عنوان «مبلّغ حكم الهى» . ^۱
همچنين ، شكّى نيست كه امامان عليهم السلام ، گاه به روشى عام ، تقرير و امضا نموده اند و گاه به روشى خاص و بنا بر ملاحظاتى ؛ بدين معنا كه گاه تقرير ، مربوط به امرى عام و براى همه و هميشه است و از آن ، مى توان «حكم عام» استنباط نمود ؛ و گاهى ديگر ، تقريرِ «سلوك و روش خاص» مطرح بوده است كه نمى توان آن را تعميم داد .
تعبير «قضيّة فى واقعةٍ» ^۲ در اصطلاح فقيهان ، از اين نوع دوم خبر مى دهد . روشن است كه تشخيص و تفكيك اين دو ، به شناخت «تاريخ صدور» گره مى خورد .
برخى اين عقيده را ابراز كرده اند كه : راز تحريم مجسّمه سازى ، ستاره شناسى و قيافه شناسى ، و اختلاف موارد احتكار و سَبْق و رِمايه در احاديث ، با مطالعه تاريخىِ عصر صدور ، آشكار خواهد گشت . ^۳