درونى و بى توجّه به واقعيّت هاى وجودِ آدمى ، نشان خواهد داد .
حاصل آن كه ، اجتهاد در فهم و تفسير نص ، راهى است ميانه كه دو طرف آن ، گم راهى و ضلالت است ؛ و چنانچه ياد شد ، حوزه به كارگيرى اين قاعده ، آن جاست كه نصوص روايتى ، قطعىّ الدّلاله نباشند .
بررسى مصاديق
اينك ، به ذكر برخى مصاديق اين قاعده ، به همراه مَثَل ها و نمونه هايى در احاديث و روايات رو مى كنيم ؛ بدان اميد كه انديشه وران در بارور كردن و تنقيح آن بكوشند و از آن به عنوان يك قاعده در دانش اصول ، فقه و حديث شناسى بهره بَرَند .
۱ . واژه هاى مذكّر و مونّث
در زبان عرب ، تفكيك در جنسيّت ، بسيار است و فعل ها ، اسم هاى اشاره ، ضماير و . . . مذكّر و مونّث دارند . لكن اين اصل ، در فرهنگ محاوره ، همه جا منظور نظر قرار نمى گيرد ؛ بلكه تغليب ، امرى غالب است . يعنى اگر بخواهند از زن و مردْ سخن بگويند ، جانب مذكّر اختيار مى شود و مطلب را با آن ادا مى كنند .
اين امر ، در نصوص روايى نيز در خور تأمّل است ؛ بدين معنا كه آيا فعل هاى مذكّر ، واژه هاى رجل ، رجال و . . . مختصّ مردان است ؛ يا اصل اوّلى عموميّت است ، مگر آن كه بر اختصاصْ دليلى اقامه شود .
شيخ بهايى در روايات وضو و مستحبّات آن ، گفته است :
بر حسب ظاهر ، واژه «رجل» در اين احاديث ، به معناى شخص است و اين حكم ، شامل زنان نيز مى شود ؛ زيرا خصوصيّتى براى مردان نيست . ۱