163
حديث پژوهي

همو در جاى ديگر گفته است :
واژه «قوم» به مردان اختصاص ندارد . ۱
صاحب حدائق معتقد است :
روشن است كه بيشتر احكام ، در عبادات و معاملات و غيره ، مختصّ مردان است و پرسش ها نيز به مردان اختصاص دارد ؛ ولى بدون خلاف ، زنان نيز داخل در اين احكام هستند ، مگر خصوصيّت براى مردان ثابت شود . اين امر ، براى كسى كه در تمام روايات مربوط به احكام تدبّر كند ، روشن مى شود و دليلش آن است كه آنچه در اخبار و احاديث آمده ، بر سبيل تمثيل است و حكم به افراد ديگر ، با تنقيح مناط قطعى ، سرايت مى كند . ۲
درمقابل ، محقّق اردبيلى بر اين باور است كه واژه «قوم» ، شامل زنان نيست ۳ و نيز صاحب مدارك گفته است :
مشهور ، عقيده دارند كه براى تطهير آب چاه ، نزح زنان و كودكان و افراد خنثى كافى نيست ؛ زيرا واژه «قوم» (كه در احاديث آمده) ، به مردان اختصاص دارد . البته برخى از اصحاب ، چون علامه در كتاب منتهى ، نزح زنان و كودكان را كافى دانسته اند . اين رأى ، حسن و پسنديده است ، به شرط آن كه در نزح زنان ، قصورى نسبت به مردان نباشد . ۴
استفاده اختصاصى از واژه «رجل» در مقبوله عمر بن حنظله و تعميم آن نيز از همين مقوله است . ۵
از اين نمونه ها مى توان به عيان به اهميّت قاعده «اجتهاد در تفسير نصوص» پى برد و بر جمود و تحجّر ، خط بطلان كشيد .

1.الحبل المتين ، ص ۱۲۶ .

2.الحدائق النّاضرة ، ج۵ ، ص ۴۴۲ .

3.مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۱۱ ، ص ۲۷۰ .

4.مدارك الأحكام ، ج۱ ، ص ۶۸ .

5.التّنقيح ، ج۱ ، ص۲۲۵ ـ ۲۲۶ ؛ دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدّولة الإسلاميّة ، ج۱ ، ص ۳۶۱ .


حديث پژوهي
162

درونى و بى توجّه به واقعيّت هاى وجودِ آدمى ، نشان خواهد داد .
حاصل آن كه ، اجتهاد در فهم و تفسير نص ، راهى است ميانه كه دو طرف آن ، گم راهى و ضلالت است ؛ و چنانچه ياد شد ، حوزه به كارگيرى اين قاعده ، آن جاست كه نصوص روايتى ، قطعىّ الدّلاله نباشند .

بررسى مصاديق

اينك ، به ذكر برخى مصاديق اين قاعده ، به همراه مَثَل ها و نمونه هايى در احاديث و روايات رو مى كنيم ؛ بدان اميد كه انديشه وران در بارور كردن و تنقيح آن بكوشند و از آن به عنوان يك قاعده در دانش اصول ، فقه و حديث شناسى بهره بَرَند .

۱ . واژه هاى مذكّر و مونّث

در زبان عرب ، تفكيك در جنسيّت ، بسيار است و فعل ها ، اسم هاى اشاره ، ضماير و . . . مذكّر و مونّث دارند . لكن اين اصل ، در فرهنگ محاوره ، همه جا منظور نظر قرار نمى گيرد ؛ بلكه تغليب ، امرى غالب است . يعنى اگر بخواهند از زن و مردْ سخن بگويند ، جانب مذكّر اختيار مى شود و مطلب را با آن ادا مى كنند .
اين امر ، در نصوص روايى نيز در خور تأمّل است ؛ بدين معنا كه آيا فعل هاى مذكّر ، واژه هاى رجل ، رجال و . . . مختصّ مردان است ؛ يا اصل اوّلى عموميّت است ، مگر آن كه بر اختصاصْ دليلى اقامه شود .
شيخ بهايى در روايات وضو و مستحبّات آن ، گفته است :
بر حسب ظاهر ، واژه «رجل» در اين احاديث ، به معناى شخص است و اين حكم ، شامل زنان نيز مى شود ؛ زيرا خصوصيّتى براى مردان نيست . ۱

1.الحبل المتين ، ص ۲۷ .

  • نام منبع :
    حديث پژوهي
    سایر پدیدآورندگان :
    مهدی مهریزی
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1381
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2415
صفحه از 462
پرینت  ارسال به