الفصل الأول : كتاب المعلّى ورواياته

له كتاب يُروى عنه بواسطة المعلّى بن عثمان، وله روايات أُخر يرويها بعض الرواة عنه مباشرة من دون واسطة المعلّى بن عثمان أو الإشارة إلى كتابه .
وسندرس في هذا الباب الطرق الموصلة للكتاب وأسانيد الروايات إن شاءاللّه تعالى .

أ ـ كتاب المعلّى :

ذكره النجاشي في رجاله، والطوسي في الفهرست، والطهراني في الذريعة والخوانساري الصفائي في كشف الأستار، وعبّر عنه بالأصل ^۱ ، متسامحا في عدّه من الأُصول، وقد أشار في مقدمة كتابه لعلة التسامح هذا، فقد قال في معرض الكلام عن الفرق بين الكتاب والأصل : وقد تعرضوا لذكر الفرق بين الأصل والكتاب بوجوه، أسداها وأخصرها ما أفاده المحقّق البهبهاني بقوله : ويقرب في نظري أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم، أو عن الراوي، والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث معتبر لكان مأخوذا من الأصل
غالبا؛ لأنّه ربما كان بعض الروايات وقليلها يصل معنعنا، ولا يؤخذ من الأصل، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلاً، فتدبر ^۲ .
ولمّا كان الأمر فيها سهل، أجملت وتعرّضت لذكرها في باب الألف، بل قد يتفق أن نعبّر عن الكتاب بالأصل في مفاتيح العناوين؛ لتنسية الباب وتنظيم الكتاب ^۳ .
وما دام الأمر سهلاً في عدّ بعض كتب الأصحاب أُصولاً، وفي أصل تنظيم الكتاب، فقد تجاوز الخوانساري بعدّه للأُصول الأربعمئة، وذكر ثلاثة وخمسين وتسعمئة أصلاً في الأجزاء الأربعة المطبوعة من كتابه كشف الأستار، وكان منها كتاب المعلّى بن خُنَيس .
ولو تتبعنا تعابير العلماء في تعريف الأصل لجاز لنا أن نعدّ كتاب المعلّى بن خُنَيس أصلاً .
منها : ما أجاد به الوحيد البهبهاني وقد تقدم قبل قليل، وما قاله السيّد مهدي بحر العلوم : «الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الذي لم ينتزع من كتاب آخر» ^۴ .
وقد تساهل القهبائي لأبعد الحدود في القول : «فالأصل مجمع عبارات الحجّة عليه السلام، والكتاب يشتمل عليه وعلى الاستدلال والاستنباطات شرعا وعقلاً» ^۵ ، فقد اعتبر كل كتب الحديث أُصولاً .
ويقول السيّد الجلالي بعد نقل التعاريف الواردة في الأصل : «إنَّ هذه التعاريف لم تستند إلى دراسة النصوص الموجودة اليوم، ومن الناحية التاريخية لم نعهد هذا الاصطلاح إلاّ في كتب علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري، ومن تأخر عنهم،
أو بتعبير أدق في كتبِ ثلاثةٍ، وهم :
۱ . الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (ت ـ ۴۱۳ ه ) .
۲ . الشيخ أبو العباس النجاشي (ت ـ ۴۵۰ ه ) .
۳ . الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الآلوسي (ت ـ ۴۶۰ ه ) .
إذ بالتتبع في فهرسي الطوسي والنجاشي يُعلم أنّ «الأصل» عنوان مستقل يُطلق على بعض كتب الحديث خاصة دون غيرها، وربما كان في بدء الاستعمال الاستعانة بالمفهوم، اللغوي، إلاّ أنّه أصبح له مفهوم اصطلاحي فيما بعد» ^۶ .
فإذا كان الأمر كما حققه السيّد الجلالي، فلا يصح أن نطلق على كتاب المعلّى بن خُنَيس أصلاً؛ لأنّه وضع تعينا . ولما كان الأمر فيه خلاف بين الأعلام، نلتزم بما وصف النجاشي كتاب المعلّى .