الاجتماعية ، وحتّى إنّه يرفض شرط المساواة الاقتصادية . ويشترط أن يكون قادراً من الناحية الاقتصادية على الاعتماد على نفسه وتأمين نفقة الزوجة والاُسرة بكدّه . ومن حق ولي الفتاة رفض طلب من لا تتوفر لديه هذه القدرة ، مهما كان متديّناً وحسن الخُلق . وهو في هذه الحالة قد ترك مستحبّاً وعقد أمله على الوعد الإلهي : «إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِه» . ۱
ج ـ حل وجمع الأخبار المتعارضة
عملية جمع الأحاديث المتعلّقة بموضوع واحد تواجه أحياناً مشكلة اختلاف الأحاديث ورغم أنّ الروايات والأحاديث المتخالفة لا يمكن اعتبارها ضمن أخبار الفصيلة الواحدة ، غير أنّها تماثلها من حيث التأثير في تعيين الحكم الشرعي النهائي ، واستنادها إلى الدين . ومثلما أنّنا لا يمكننا تخصيص وتقييد الأخبار مالم نبحث ونحصل على أخبار مخصصة ومقيّدة لها ، كذلك الحال عند نقل الأخبار المتعارضة ، إذ يجب البحث عنها ، وعند عدم العثور عليها يجب الحكم بحاصل الجمع والنتيجة النهائية لأخبار كلا المجموعتين . أحياناً يؤدّي الحصول على الأخبار المعارضة إلى التأثير في فهمنا لأخبار المجموعة الاُولى ، وقد شرحنا أمثلة من هذا التأثير سواءً كان في الفهم الظاهري والابتدائي لمتن الحديث أو في فهم المقصود والمراد الحقيقي لقائل الحديث في كتابنا روش فهم حديث (منهج فهم الحديث) ، وسنتناوله فيما بقي من بحثنا هذا . ۲
نشير هنا إلى الأساس المقبول عند المجلسي رحمه الله في الأخبار المتعارضة ، ونورد أمثلة تنم عن مقدرته في جمع الأدلة بين الأخبار المختلفة ، وهو ما يدلّ على جدارة محدّث ، ويكشف أيضاً عن قدراته الاُخرى كالإلمام بأُصول الفقه ، واللغة والأداب