الفصل الرابع : كيفيّة تَحمّل الحديث وصيغ أدائه

لابدّ للراوي من مُستنَد يصحّ له على أساسه أن ينسب الرواية إلى قائلها والكتاب إلى مؤلّفه ، وهذا يتحقّق على سبعة وجوه نأتي بأسمائها إجمالاً ، ثمّ نذكر ما قاله الشارح في تفسير بعضها ، ونعقبها بذكر اختلافه مع سائر العُلَماء :
۱ . السماع من الشَّيخ .
۲ . القراءة على الشَّيخ .
۳ . الإجازة .
۴ . المناولة .
۵ . الكتابة .
۶ . الإعلام .
۷ . الوجادة .
ولا يخفى أنّ هذه الوجوه كلّها تُسمّى بالإجازة بالمعنى الأعمّ ؛ لأنّ الراوي لا يتمكن من نقل الرواية ولا تقبل منه إلاّ بواحد منها أو أكثر .
يقول الشارح في الفائدة الثامنة من الفوائد الّتي ساقها في مقدّمة اللوامع : «يرى جماعة أنّ من الواجب في نقل الحديث أن تكون لدى الراوي إجازة بأحدى الطُرق التالية :

لكن هذا لا يكفي لبعض الطالبين ويصعب على المبتدئ معرفة وجه امتياز الحَسن كالصحيح عن الحَسن ، والمُوَثَّق كالصحيح عن المُوَثَّق ، والقوي كالصحيح عن القوي في كلمات الشارح ، لاسيّما أنّ كلامه في وصف الخبر بتلك المصطلحات مضطرب ؛ بمعنى أنّه تارة يصف الخبر بالمُوَثَّق كالصحيح ، ومرّة اُخرى بالمُوَثَّق . وهكذا بالنسبة إلى المُصطَلَحين الآخَرين ، والمثال على ذلك روايات الصَدوق عن غياث بن إبراهيم ، حيث نعت خبره في شرح المشيخة بالمُوَثَّق كالصحيح ^۱ ونعته في باب النوادر من كتاب الصوم بالمُوَثَّق . ^۲
ثمّ ظهر لنا بعد الفحص والتتبع في إسناد الأخبار الّتي نعتها الشارح بتلك المصطلحات أنّه إن كان الراوي الممدوح بمدح غير بالغ مرتبة الوثاقة من المشاهير ـ كإبراهيم بن هاشم ـ وكان كتابه معتمد الأصحاب أو وقع بعد أحد من أصحاب الإجماع فإنّ خبره يوصف بالحَسن كالصحيح وفي غيرهما بالحَسن ، ويُراعى مثل هذا الملاك في ثاني المصطلحات (المُوَثَّق كالصحيح) . وإن كان الراوي الإمامي المسكوت عن مدحه وذمّه واقعاً في أوّل الإسناد وكان من مشايخ الإجازة البحت ، أو وقع بعد أحد أصحاب الإجماع ، أو كان كثير الرواية واعتمد الأصحاب على كتابه ، يُوصَف الخبر بالقوي كالصحيح وفي غير هذه الموارد بالقوي .